وكان أول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب خميس عطية. وقال: إن السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي اوصلنا الى ازمة اقتصادية عميقه، موضحا أننا بحاجة الى موازنة استثنائية تعالج الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة خطيرة عنوانها الركود والانتظار.
وأضاف، ان البطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال اصبحت شائعة في المنشآت الصناعية والتجارية، عدا عن هجرة رؤوس الاموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية، والتي أصبحت أيضًا ظاهرة.
وتابع عطية، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي، لقد بات واضحاً عجز او عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية على اخراجنا من الازمة الاقتصادية.
وبين أن المطلوب التفكير بسياسة اقتصادية مختلفة عنوانها "وقف التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي"، مقترحا البدء بمسار اقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية ودعمها.
وطالب عطية بإلغاء اتفاقية "استيراد الغاز من اسرائيل"، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
من جهتها قالت النائب ديمة طهبوب: إن اتفاقية الغاز ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب.
واقترحت طهبوب لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8 ملايين في هذه الموازنة.
وأكدت طهبوب ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 8ر411 مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.
ودعت إلى تفعيل دور الزكاة واستثمار أموال الأوقاف، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووقف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.
كما شددت طهبوب على عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز والاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء، وإنشاء مشاريع للسياحة الدينية، وضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية في الغذاء والدواء.
النائب إبراهيم أبو السيد استنكر تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـ"الاحتلال، وادعائه بأنها أرض تابعة للكيان الصهيوني"، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.
ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ "صفقة القرن" وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.
وانتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وأن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.
وفي كلمة ألقاها باسم كتلة النهضة النيابية، قال النائب خير أبو صعيليك إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2ر2 بالمئة هي "نسبة متحفظة وغير عادلة"، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي الجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.
كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار.
وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.
وطالبت الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من ضمنها البرومين والنحاس والصخر الزيتي والسيليكا، والتوجه نحو صناعة الخدمات اللوجستية، مقترحة تعزيز التوجه لجعل الأردن مركزا للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الأزمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية.
وأوصت بأن يقوم ديوان المحاسبة بإصدار نشرة شهرية تتضمن رصدًا لأجهزة الحكومة، وتزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك، مؤكدة أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على النمو والصادرات في كل قطاع.
وأعربت الكتلة عن قلقها من زيادة الدين العام، داعية الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر بنسبة الضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها للسلع الأساسية والأدوية.
وأشارت إلى أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لم تؤت ثمارها كما كان مأمولا، موضحة في الوقت نفسه أن إصلاح الإدارة العامة وزيادة انتاجية الموارد البشرية هي مدخلات مهمة لزيادة النمو الاقتصادي.
يتبع........ يتبع--(بترا)
الفريق/ اح/ ف ج12/01/2020 14:33:58