وشدد النائب مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، واعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع في التحول الرقمي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الالكترونية.
كما طالب بدعم وتحفيز الشركات الناشئة، واعادة النظر بقوانين الاستثمار وتحقيق "النافذة الواحدة"، ودعم القطاع السياحي والبلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، وتربية الاجيال على اساس المواطنة المتساوية بين الجميع.
وعرض اليعقوب مطالب محافظة مادبا المتمثلة بانشاء مستشفى، وتحسين الخدمات الصحية، والاسراع باشغال المدينة الصناعية، وتطوير هوية سياحية تعددية للمحافظة، مع الاهتمام بالمنشآت السياحية وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية للتدريب السياحي والفندقي.
من جهته، اشار النائب احمد عشا الى اهمية اقرار قانون ضريبة "عادل"، وتوسيع مظلة التامين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وطالب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض، وتقليل عدد الهيئات المستقلة، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار، وتخفيض بنود الانفاق العام لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10-15 بالمئة.
وبين النائب عشا مطالب الدائرة الانتخابية لعمان الثانية المتمثلة بانشاء مركز صحي شامل في منطقة راس العين، ومركز حكومي مجاني لذوي الاعاقة، وتحسين البنية التحتية، وتمديد الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، وانشاء مشاريع تنموية صغيرة، واقامة قاعات مجانية متعددة الاستعمال.
من جانبه، دعا النائب ينال فريحات الى اعادة هيكلة الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها وليست لتسيير الاعمال، مؤكدا اهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والينك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
واشار فريحات الى الاستفادة من الجامعات في التنمية، وتشغيل السجناء وتفعيل العقوبات الاجتماعية، ودمج الهيئات المستقلة، فضلا عن اعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة، وعدم استفزاز الاردنيين بالرواتب العالية والمصاريف ، واعتماد الصكوك الاسلامية كأداة لتمويل العجز.
كما دعا الى تسهيل استثمار الاراضي الوقفية، واراضي الخزينة، وتشجيع الناس لتحويل 34 مليار دينار كمدخرات في البنوك الى السوق، ورصد حاجات كل منطقة للمشاريع التنموية، مع اعادة توزيع اموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، اضافة الى تحقيق اصلاح سياسي حقيقي، واتاحة المجال لحرية التعبير، واعتماد مبدأ الكفاءة والمهارة في الوظائف العامة.
بدوره، حذر النائب محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ2.5 بالمئة لضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وطالب بني ياسين الحكومة بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن وجلب الاستثمارات، واعادة النظر في الاولويات بالتخطيط اللامركزي الذي ينبع من القاعدة وبتنفيذ مسيطر عليه من الحكومة، واعطاء المناطق النائية والبعيدة الاولوية.
كما استعرض مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير المناطق السياحية في الكورة، واستثمار المنتجات الزراعية بالمنطقة من خلال ايجاد مصانع توفر فرص عمل، مع فتح الطرق الزراعية، وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والطرق، اضافة الى انشاء مركز لترخيص السواقين والمركبات في لواء الكورة.
يتبع--يتبع--(بترا)
وه/ أ أ/وم14/02/2021 13:44:46