سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،تعلمون أن الحكومة قد شرعت في العام الماضي في الاعداد لبرنامج جديد للاصلاح الاقتصادي والمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو برنامج تسهيل الصندوق الممتد، أساسه بأن الآفة الأولى التي تهدّد الاقتصاد هي البطالة، وأن الاستقرار المالي والاقتصادي يأتي من النمو، ومن محاربة التهرب الضريبي والجمركي. وتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يرتكز على الاصلاحات الهيكلية، ويهدف إلى دفع عجلة النمو المؤدي لخلق المزيد من الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي ورفع مستوى الشفافية. ويتميز بأنه جاء وفقا لرؤية وطنية خالصة، تم تصميمه بأيد أردنية دون إملاءات، وتم وضع محاوره وأهدافه ليعبر عن إيمان الحكومة الراسخ بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. كما يتميز هذا البرنامج بكونه لا يتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب والرسوم الموجودة، كي لا يتحمل المواطن أعباء سياسات الإصلاح المالي، حيث يشمل البرنامج منهجية تعتمد على تعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطويرها، بما يضمن توزيع العبء الضريبي على المكلفين بعدالة. وقد جاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي كأول برنامج يوافق عليه الصندوق عالميا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ليؤكد الدعم الدولي للأردن، وثقته بالسياسات الحكومية المالية والاقتصادية، والمصداقية العالية في الوفاء بجميع الالتزامات الداخلية والخارجية.
وتم اجراء المراجعة الاولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد بنجاح، والتي تأتي كمؤشر إيجابي على متابعة تنفيذ الحكومة للاصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تضمنها البرنامج، حيث أشادت بعثة الصندوق بالإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
كما انتهت المراجعة إلى قيام بعثة الصندوق بتعديل تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الراهنة والاجراءات الحكومية، وكان أبرزها تخفيض توقعاتها للانكماش الاقتصادي من - 5 الى - 3 بالمئة في عام 2020، على أن يحقق الاقتصاد الاردني نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة في عام 2021 انعكاسا لتوقع حدوث تعاف تدريجي مع انحسار الجائحة. وتتوافق توقعات الصندوق - المعروف بتوقعاته المتحفظة - مع تقديراتنا للنمو الاقتصادي والإيرادات المستهدفة في مشروع موازنة2021 والمقدم لحضراتكم.
وفي سياق آخر، وفي ضوء الثقة بالسياسات المالية والنقدية للأردن، وقدرته على تجاوز الصدمات والعودة إلى مسيرة التعافي، فقد استجاب الصندوق، في ذروة الأزمة وفي ظل جفاف منابع التمويل الدولي في بداية الجائحة، لتقديم قرض عاجل وفوري للاردن من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 396 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الفورية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ولتعويض الانخفاض في التمويل الذي نجم عن عدم إيفاء مؤسسات اخرى بالتزاماتها تجاه الاردن في وقت جفت فيه منابع التمويل في الأسواق العالمية.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية السائدة حول آفاق الوضع الاقتصادي وتجاوز التداعيات المرتبطة بالجائحة، فلا يسعنا إلا أن ننظر للمستقبل نظرة متفائلة، ولن تتوقف مسيرتنا جراء العواصف التي تسببت بها الجائحة، بما يمكن من تجاوز آثار الأزمة، واستمرار السعي نحو النمو المنشود الغني بخلق الوظائف.
وفي هذا المجال، فقد كانت توجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم للحكومة في كتاب التكليف السامي حول الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات الجائحة، حيث وجه جلالته بأن ذلك " يتطلب إعدادا مناسبا وواقعيا لموازنة الدولة، بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة " و " تحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق " .
وحتى نتمكن من وضع أهدافنا وطموحاتنا موضع التنفيذ، وعلى الرغم من أن تقدير الايرادات والنفقات في ظل هذه الظروف ينطوي على مصاعب ومتغيرات محفوفة بالتحديات، فقد جاءت هذه الموازنة واقعية في تقديرها للمؤشرات الاقتصادية والايرادات والنفقات، مستندة الى التحوط في التعاطي مع فرضية استمرار تداعيات الوباء، وضمن سياق التفاؤل الحذر. وعليه، فقد جاءت التوقعات للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2021 على النحو التالي:أولاً: استئناف النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ بالاسعار الثابتة نحو 2.5 بالمئة ونحو 3.8 بالمئة بالأسعار الجارية، في ضوء انحسار العوامل الصحية السلبية الضاغطة على الاقتصاد، مما يضع حدا للانكماش في الناتج المحلي الاجمالي المسجل في عام 2020.
ذلك أن ما يشهده الاقتصاد الوطني منذ بداية عام 2020 هو تبعات اقتصادية لأزمة صحية. وستنحسر الأزمة الاقتصادية بانتفاء الجائحة، إذا ما استطعنا منع التداعيات الآنيّة من التحول إلى تداعيات هيكلية طويلة الأجل.
وبالنسبة إلى تقييم تقديرات النمو ومدى تفاؤلها، أود أن أؤكد بأن تقديرات النمو تعتمد على فرضية أن الانكماش الاقتصادي سيتلوه نمو اقتصادي مباشر على شـكل رقـم( V ) أسوة بالعديد من دول العالم. وبالنظر إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3 بالمئة في عام 2020، وسينمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2021 عن مستواه الانكماشي المسجل في عام 2020، مما يعني عودة الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 إلى ما كان عليه في نهاية عام 2019 . وهكذا، فان توقعات النمو بنسبة 2.5 بالمئة ليست متفائلة، بل واقعية ومؤلمة، وتشير إلى خسارة الاقتصاد الأردني الفادحة لعامين من النمو. وأرجو أن أبين بأن توقعات النمو هذه تعتمد على فرضية استمرار النشاط الاقتصادي دون فرض أي إغلاقات، وفي حال تم خلاف ذلك، فلن تتحقق توقعات نسب النمو هذه.
وحيث أن التعامل مع حالة عدم اليقين تشكل التحدي الأكبر الذي نواجهه في التخطيط للموازنة في ضوء وجود سيناريوهات مختلفة ومفتوحة لتأثير الجائحة كظهور الأجيال المتحورة من الفايروس، فقد استندت الحكومة في إعداد تقديراتها للإيرادات والنفقات في موازنة عام 2021 الى فرضيات محددة، وفي مقدمتها عدم العودة إلى سيناريوهات الإغلاقات الطويلة، ولن تتحقق هذه التقديرات دونَ ذلك.
ثانياً: ارتفاع معدل التضخم إلى معدل صحي ومقبول ليبلغ 1.3 بالمئة ليعكس أثر الانتعاش والتحسن الاقتصادي وبما يشير الى بدء تعافي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
ثالثاً: نمو الصادرات الوطنية بنحو 6.5 بالمئة في عام 2021، مع التعافي العالمي من الجائحة. فالصادرات هي المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، وهي وسيلتنا الأساسية لتحسين توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في الإنتاج وزيادة الدخل. لذلك، ستعمل الحكومة على تحفيز نمو الصناعات المحلية عبر رفع تنافسيتها بدلا من حمايتها، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات لتعزيز فرص تصدير الصناعات والخدمات الى الخارج.
رابعاً: تحسن ميزان الخدمات نتيجة توقع تحسن الحركة السياحية وارتفاع الدخل المتأتي من هذا القطاع جراء التعافي التدريجي من الجائحة.
وإدراكا من الحكومة لأهمية هذا القطاع في رفد اقتصادنا الوطني، فستعمل الحكومة جاهدة لتعزيز منعة قطاع السياحة للخروج من الأزمة الحالية، وإيجاد الحلول لتخفيف الضرر بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في هذا القطاع. وفي هذا الخصوص، قامت الحكومة مؤخرا بإطلاق صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار. كما تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى النصف من 16 بالمئة إلى 8 بالمئة في جميع مناطق المملكة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون غرامات أو فوائد تأخير، وإعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها لعام 2020 ، فضلا عن تحمل كامل كلف وفوائد التمويل الممنوح للمنشآت السياحية لغايات تغطية رواتب العاملين لديها والنفقات التشغيلية. وتلك أبرز المحطات التي نسردها لحضراتكم على سبيل المثال لا الحصر.
يتبع... يتبع --(بترا)
و هـ/ أ أ/وم17/01/2021 12:54:46
حضرات النواب المحترمين،تعلمون أن الحكومة قد شرعت في العام الماضي في الاعداد لبرنامج جديد للاصلاح الاقتصادي والمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو برنامج تسهيل الصندوق الممتد، أساسه بأن الآفة الأولى التي تهدّد الاقتصاد هي البطالة، وأن الاستقرار المالي والاقتصادي يأتي من النمو، ومن محاربة التهرب الضريبي والجمركي. وتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يرتكز على الاصلاحات الهيكلية، ويهدف إلى دفع عجلة النمو المؤدي لخلق المزيد من الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي ورفع مستوى الشفافية. ويتميز بأنه جاء وفقا لرؤية وطنية خالصة، تم تصميمه بأيد أردنية دون إملاءات، وتم وضع محاوره وأهدافه ليعبر عن إيمان الحكومة الراسخ بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. كما يتميز هذا البرنامج بكونه لا يتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب والرسوم الموجودة، كي لا يتحمل المواطن أعباء سياسات الإصلاح المالي، حيث يشمل البرنامج منهجية تعتمد على تعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطويرها، بما يضمن توزيع العبء الضريبي على المكلفين بعدالة. وقد جاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي كأول برنامج يوافق عليه الصندوق عالميا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ليؤكد الدعم الدولي للأردن، وثقته بالسياسات الحكومية المالية والاقتصادية، والمصداقية العالية في الوفاء بجميع الالتزامات الداخلية والخارجية.
وتم اجراء المراجعة الاولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد بنجاح، والتي تأتي كمؤشر إيجابي على متابعة تنفيذ الحكومة للاصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تضمنها البرنامج، حيث أشادت بعثة الصندوق بالإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
كما انتهت المراجعة إلى قيام بعثة الصندوق بتعديل تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الراهنة والاجراءات الحكومية، وكان أبرزها تخفيض توقعاتها للانكماش الاقتصادي من - 5 الى - 3 بالمئة في عام 2020، على أن يحقق الاقتصاد الاردني نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة في عام 2021 انعكاسا لتوقع حدوث تعاف تدريجي مع انحسار الجائحة. وتتوافق توقعات الصندوق - المعروف بتوقعاته المتحفظة - مع تقديراتنا للنمو الاقتصادي والإيرادات المستهدفة في مشروع موازنة2021 والمقدم لحضراتكم.
وفي سياق آخر، وفي ضوء الثقة بالسياسات المالية والنقدية للأردن، وقدرته على تجاوز الصدمات والعودة إلى مسيرة التعافي، فقد استجاب الصندوق، في ذروة الأزمة وفي ظل جفاف منابع التمويل الدولي في بداية الجائحة، لتقديم قرض عاجل وفوري للاردن من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 396 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الفورية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ولتعويض الانخفاض في التمويل الذي نجم عن عدم إيفاء مؤسسات اخرى بالتزاماتها تجاه الاردن في وقت جفت فيه منابع التمويل في الأسواق العالمية.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية السائدة حول آفاق الوضع الاقتصادي وتجاوز التداعيات المرتبطة بالجائحة، فلا يسعنا إلا أن ننظر للمستقبل نظرة متفائلة، ولن تتوقف مسيرتنا جراء العواصف التي تسببت بها الجائحة، بما يمكن من تجاوز آثار الأزمة، واستمرار السعي نحو النمو المنشود الغني بخلق الوظائف.
وفي هذا المجال، فقد كانت توجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم للحكومة في كتاب التكليف السامي حول الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات الجائحة، حيث وجه جلالته بأن ذلك " يتطلب إعدادا مناسبا وواقعيا لموازنة الدولة، بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة " و " تحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق " .
وحتى نتمكن من وضع أهدافنا وطموحاتنا موضع التنفيذ، وعلى الرغم من أن تقدير الايرادات والنفقات في ظل هذه الظروف ينطوي على مصاعب ومتغيرات محفوفة بالتحديات، فقد جاءت هذه الموازنة واقعية في تقديرها للمؤشرات الاقتصادية والايرادات والنفقات، مستندة الى التحوط في التعاطي مع فرضية استمرار تداعيات الوباء، وضمن سياق التفاؤل الحذر. وعليه، فقد جاءت التوقعات للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2021 على النحو التالي:أولاً: استئناف النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ بالاسعار الثابتة نحو 2.5 بالمئة ونحو 3.8 بالمئة بالأسعار الجارية، في ضوء انحسار العوامل الصحية السلبية الضاغطة على الاقتصاد، مما يضع حدا للانكماش في الناتج المحلي الاجمالي المسجل في عام 2020.
ذلك أن ما يشهده الاقتصاد الوطني منذ بداية عام 2020 هو تبعات اقتصادية لأزمة صحية. وستنحسر الأزمة الاقتصادية بانتفاء الجائحة، إذا ما استطعنا منع التداعيات الآنيّة من التحول إلى تداعيات هيكلية طويلة الأجل.
وبالنسبة إلى تقييم تقديرات النمو ومدى تفاؤلها، أود أن أؤكد بأن تقديرات النمو تعتمد على فرضية أن الانكماش الاقتصادي سيتلوه نمو اقتصادي مباشر على شـكل رقـم( V ) أسوة بالعديد من دول العالم. وبالنظر إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3 بالمئة في عام 2020، وسينمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2021 عن مستواه الانكماشي المسجل في عام 2020، مما يعني عودة الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 إلى ما كان عليه في نهاية عام 2019 . وهكذا، فان توقعات النمو بنسبة 2.5 بالمئة ليست متفائلة، بل واقعية ومؤلمة، وتشير إلى خسارة الاقتصاد الأردني الفادحة لعامين من النمو. وأرجو أن أبين بأن توقعات النمو هذه تعتمد على فرضية استمرار النشاط الاقتصادي دون فرض أي إغلاقات، وفي حال تم خلاف ذلك، فلن تتحقق توقعات نسب النمو هذه.
وحيث أن التعامل مع حالة عدم اليقين تشكل التحدي الأكبر الذي نواجهه في التخطيط للموازنة في ضوء وجود سيناريوهات مختلفة ومفتوحة لتأثير الجائحة كظهور الأجيال المتحورة من الفايروس، فقد استندت الحكومة في إعداد تقديراتها للإيرادات والنفقات في موازنة عام 2021 الى فرضيات محددة، وفي مقدمتها عدم العودة إلى سيناريوهات الإغلاقات الطويلة، ولن تتحقق هذه التقديرات دونَ ذلك.
ثانياً: ارتفاع معدل التضخم إلى معدل صحي ومقبول ليبلغ 1.3 بالمئة ليعكس أثر الانتعاش والتحسن الاقتصادي وبما يشير الى بدء تعافي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
ثالثاً: نمو الصادرات الوطنية بنحو 6.5 بالمئة في عام 2021، مع التعافي العالمي من الجائحة. فالصادرات هي المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، وهي وسيلتنا الأساسية لتحسين توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في الإنتاج وزيادة الدخل. لذلك، ستعمل الحكومة على تحفيز نمو الصناعات المحلية عبر رفع تنافسيتها بدلا من حمايتها، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات لتعزيز فرص تصدير الصناعات والخدمات الى الخارج.
رابعاً: تحسن ميزان الخدمات نتيجة توقع تحسن الحركة السياحية وارتفاع الدخل المتأتي من هذا القطاع جراء التعافي التدريجي من الجائحة.
وإدراكا من الحكومة لأهمية هذا القطاع في رفد اقتصادنا الوطني، فستعمل الحكومة جاهدة لتعزيز منعة قطاع السياحة للخروج من الأزمة الحالية، وإيجاد الحلول لتخفيف الضرر بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في هذا القطاع. وفي هذا الخصوص، قامت الحكومة مؤخرا بإطلاق صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار. كما تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى النصف من 16 بالمئة إلى 8 بالمئة في جميع مناطق المملكة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون غرامات أو فوائد تأخير، وإعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها لعام 2020 ، فضلا عن تحمل كامل كلف وفوائد التمويل الممنوح للمنشآت السياحية لغايات تغطية رواتب العاملين لديها والنفقات التشغيلية. وتلك أبرز المحطات التي نسردها لحضراتكم على سبيل المثال لا الحصر.
يتبع... يتبع --(بترا)
و هـ/ أ أ/وم17/01/2021 12:54:46
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
