*إعادة معدلة لخبرنا رقم 68
سعادة الرئيس،حضرات النواب المحترمين، وأما بخصوص تقديرات الإيرادات العامة لعام 2021، فيتوقع أن تبلغ نحو 7875 مليون دينار مقارنة مع 7201 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2020 بزيادة مقدارها 674 مليون دينار، حيث قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 7298 مليون دينار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2020 بنحو 948 مليون دينار، وبتراجع مقداره 456 مليون دينار عن مستواها الذي كان مقدرا في موازنة عام 2020، وقد جاء هذا النمو في الايرادات المحلية كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 452 مليون دينار في ضوء ارتفاع ايرادات ضريبة المبيعات بنحو 282 مليون دينار، وارتفاع ايرادات الجمارك بنحو 60 مليون دينار، وبيع العقار بنحو 72 مليون دينار، وحصيلة ايرادات اجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بنحو 164 مليون دينار، مقابل تراجع ايرادات ضريبة الدخل بحوالي 126 مليون دينار لتعكس أثر التراجع الاقتصادي في عام 2020. كما يعود النمو في الايرادات المحلية الى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 496 مليون دينار في ضوء توقع عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها، وتحصيل الإيرادات التي لم تتأتى بسبب الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا، ويعتمد تحصيلها على فرضية عدم تطبيق إغلاقات خلال عام 2021 .
وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2021 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 3.8 بالمئة من جهة، إضافة الى الاثر المالي المترتب على إجراءات مكافحة التهرب وتحسين الادارة الضريبية من جهة اخرى. وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت في موازنة 2021 بنحو 577 مليون دينار مقابل 851 مليون دينار في عام 2020، وقد جاء هذا التراجع في المنح بنحو 275 مليون دينار في ضوء التحوط في تقدير حجم المنح الخارجية المتوقعة والاقتصار على المنح المؤكدة. واسمحوا لي قبل أن اتوجه بالشكر والتقدير للجهات المانحة، أن أسطر كلمات الإجلال ومعاني الاعتزاز والافتخار لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للمكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها في المجتمع الدولي، ولجهود جلالته الاستثنائية التي يعزى إليها الفضل في تجاوب المجتمع الدولي، وحصول الأردن على المساعدات الخارجية . وإن الواجب يملي علينا أن نزجي الشكر والعرفان للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واليابان وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، على دعمهم لمسيرتنا الاقتصادية، حيث كانوا على الدوام عونا لنا في مسيرة التقدم والإصلاح.
كما اتقدم بالتهنئة إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية لنجاحها في عقد قمة مجموعة العشرين، والجهود الكبيرة التي بذلتها في رئاستها للمجموعة، شاكرا لها دعوة المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة كالدولة الوحيدة الضيف في أعمال هذه القمة.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،لقد حرصت الحكومة عند إعداد موازنة عام 2021 على الموازنة بين الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تم إعداد موازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن السياسات الانكماشية. وعلى الرغم من توجه الحكومة لعدم رفع العبء الضريبي، والالتزام بتنفيذ إجراءات الضبط المالي من خلال تحسين الايرادات المحلية عبر تعزيز التحصيل الضريبي، من جهة، وضبط الانفاق الجاري، ورفع الانفاق الرأسمالي بنحو 24 بالمئة ومخصصات صندوق المعونة الوطنية بنحو 38 بالمئة واعادة الزيادة على العلاوات الاضافية، من جهة اخرى، فإن العجز الأولي، وهو ما نستطيع التحكم به لكونه يستثني الفوائد والمنح الخارجية، سيتراجع من نحو 5.7 بالمئة من الناتج في عام 2020 إلى نحو 3.7 بالمئة في عام 2021، عاكسا بذلك إجراءات إصلاحات المالية العامة، ومؤكدا على النهج السليم الذي تختطه هذه الموازنة في ترسيخ أركان الاستقرار المالي وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عبء خدمة الدين الذي عمقته جائحة الكورونا، وعلى ضوء التطورات المشار إليها في جانبي الموازنة العامة الايرادات والنفقات، فيتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في موازنة عام 2021 ليبلغ حوالي 2055 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2164 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 بالمئة من الناتج في عام 2020. وفي ضوء ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي، ستقوم الحكومة بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، واتخاذ القرارات اللازمة في حينه كلما اقتضى الوضع الوبائي إجراء أي تعديلات ضرورية، ووفقا للتشريعات النافذة.
وأجد من الضروري أن أبين أن هذه الموازنة ليست انكماشية، وبنفس الوقت ليست توسعية بالشكل الذي نطمح إليه في معالجة ألمنا الإقتصادي بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمة ذلك تحدي البطالة. فهذه الموازنة تهدف إلى توفير السبل التي تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني وانتشاله من حالة الإنكماش الراهنة، والتئام جراح الجائحة، تمهيداً للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة، والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، والمساهمة في معالجة تحدي البطالة، دون إغفال الجانب الآخر من المعادلة وهو الانضباط المالي ، ووضع الدين على منحنى هبوط تدريجي.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 فكانت على النحو التالي:أولا: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بنحو 916 مليون دينار مقابل 1197 مليون دينار معاد تقديره في عام 2020 ، وهو يأخذ بواقعية التحديات التي تعاني منها هذه الوحدات على صعيد الإيرادات في ظل تراجع النمو الاقتصادي.
وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2021 حوالي 28 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 63 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و38 مليون دينار في عام 2020 لكل منهما على الترتيب.
ثانيا: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بنحو 1503 مليون دينار موزعة بواقع 996 مليون دينار للنفقات الجارية و507 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1344 مليون دينار معاد تقديره لعام 2020 ، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2021 حوالي 159 مليون دينار مقارنة بعام 2020 ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 32 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.
ثالثا: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي 587 مليون دينار مقابل 146 مليون دينار معاد تقديره في عام 2020 ، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 618 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 31 مليون دينار.
سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، إن تسلسل إشكالية البطالة والفقر تكمن في أن المعضلة المؤدية إلى الفقر ناتجة عن غياب الفرص الوظيفية، والناشئة عن انخفاض معدلات النمو الغني بالوظائف، لذلك، فإن معالجة البطالة - خاصة بين الشباب - يتطلب زيادة معدلات النمو في القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق الوظائف وتوافق مؤهلات الشباب الأردني مع متطلبات سوق العمل. وريثما يتحقق ذلك، فإن الحكومة ستواصل إيلاء هذه المشكلة ما تستحقه من عناية واهتمام عبر الإجراءات التي ستقوم بها على المدى القصير والمتوسط من خلال برامج ومشاريع شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تتضمن المخصصات المرصودة للمعالجات الطبية، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، وصندوق الطالب المحتاج، والتغذية المدرسية، وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، ومشاريع تعزيز الانتاجية. ويضاف إلى ذلك دعم استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها، وتعزيز الإنفاق الحكومي الرأسمالي للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، ورصد المخصصات المالية لمجالس المحافظات لتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وفقا للموارد المتاحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى والتخفيف من مشكلة البطالة والفقر.
سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،إن الحكومة وإذ تدرك بأن هذا العام سيكون عاما صعبا، فإنها تضع نصب عينيها تنفيذ توجيهات قائد البلاد المفدى لتجاوز هذه المرحلة الهامة من مسيرتنا الزاخرة بالتحديات، واستعادة زخم النمو الاقتصادي، والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليميا ودوليا لرفع مستوى معيشة المواطن وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود وتوفير فرص العمل لأبنائنا، وسنبقى على عزيمتنا وإيماننا، ولن نضعف أو نستكين مهما بلغت التحديات، مستنيرين بالتوجيهات الملكية السامية الحكيمة للنجاة من هذه الأزمة التي لن تزيد وطننا إلا صمودا ومنعة.
إن تحقيق هذه المعاني والأهداف يتطلب منا جميعا التعاون والتكاتف في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإيمان بقدراتنا الذاتية للخروج من هذه الأزمة. ولدينا في تاريخنا من الشواهد ما يؤكد على قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة – إن شاء الله - ، حيث واجه الاردن على امتداد تاريخه المعاصر أزمات عديدة وتحديات عصيبة، تمكن بفضل الله من تخطيها جميعا باقتدار وحكمة قيادته الهاشمية، وكان يخرج من كل أزمة أكثر ثباتا وقوة وعزيمة.
وفي الختام، فإن الحكومة وإذ تضع أمام مجلسكم الكريم مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 فإنها لعلى ثقة ويقين بأن التعاون مع مجلسكم الكريم والحوار البنّاء والمناقشات الهادفة المستمرة ستكون خير معين لنا في التغلب على التحديات الجسام التي يواجهها بلدنا العزيز وتحقيق ما نصبو إليه من الآمال والتطلعات التي يستحقها وطننا الغالي وشعبه المخلص، تحت راية ملك البلاد وراعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
--(بترا)
وهـ/رق/س أ17/01/2021 18:12:37
سعادة الرئيس،حضرات النواب المحترمين، وأما بخصوص تقديرات الإيرادات العامة لعام 2021، فيتوقع أن تبلغ نحو 7875 مليون دينار مقارنة مع 7201 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2020 بزيادة مقدارها 674 مليون دينار، حيث قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 7298 مليون دينار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2020 بنحو 948 مليون دينار، وبتراجع مقداره 456 مليون دينار عن مستواها الذي كان مقدرا في موازنة عام 2020، وقد جاء هذا النمو في الايرادات المحلية كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 452 مليون دينار في ضوء ارتفاع ايرادات ضريبة المبيعات بنحو 282 مليون دينار، وارتفاع ايرادات الجمارك بنحو 60 مليون دينار، وبيع العقار بنحو 72 مليون دينار، وحصيلة ايرادات اجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بنحو 164 مليون دينار، مقابل تراجع ايرادات ضريبة الدخل بحوالي 126 مليون دينار لتعكس أثر التراجع الاقتصادي في عام 2020. كما يعود النمو في الايرادات المحلية الى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 496 مليون دينار في ضوء توقع عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها، وتحصيل الإيرادات التي لم تتأتى بسبب الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا، ويعتمد تحصيلها على فرضية عدم تطبيق إغلاقات خلال عام 2021 .
وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2021 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 3.8 بالمئة من جهة، إضافة الى الاثر المالي المترتب على إجراءات مكافحة التهرب وتحسين الادارة الضريبية من جهة اخرى. وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت في موازنة 2021 بنحو 577 مليون دينار مقابل 851 مليون دينار في عام 2020، وقد جاء هذا التراجع في المنح بنحو 275 مليون دينار في ضوء التحوط في تقدير حجم المنح الخارجية المتوقعة والاقتصار على المنح المؤكدة. واسمحوا لي قبل أن اتوجه بالشكر والتقدير للجهات المانحة، أن أسطر كلمات الإجلال ومعاني الاعتزاز والافتخار لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للمكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها في المجتمع الدولي، ولجهود جلالته الاستثنائية التي يعزى إليها الفضل في تجاوب المجتمع الدولي، وحصول الأردن على المساعدات الخارجية . وإن الواجب يملي علينا أن نزجي الشكر والعرفان للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واليابان وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، على دعمهم لمسيرتنا الاقتصادية، حيث كانوا على الدوام عونا لنا في مسيرة التقدم والإصلاح.
كما اتقدم بالتهنئة إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية لنجاحها في عقد قمة مجموعة العشرين، والجهود الكبيرة التي بذلتها في رئاستها للمجموعة، شاكرا لها دعوة المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة كالدولة الوحيدة الضيف في أعمال هذه القمة.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،لقد حرصت الحكومة عند إعداد موازنة عام 2021 على الموازنة بين الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تم إعداد موازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن السياسات الانكماشية. وعلى الرغم من توجه الحكومة لعدم رفع العبء الضريبي، والالتزام بتنفيذ إجراءات الضبط المالي من خلال تحسين الايرادات المحلية عبر تعزيز التحصيل الضريبي، من جهة، وضبط الانفاق الجاري، ورفع الانفاق الرأسمالي بنحو 24 بالمئة ومخصصات صندوق المعونة الوطنية بنحو 38 بالمئة واعادة الزيادة على العلاوات الاضافية، من جهة اخرى، فإن العجز الأولي، وهو ما نستطيع التحكم به لكونه يستثني الفوائد والمنح الخارجية، سيتراجع من نحو 5.7 بالمئة من الناتج في عام 2020 إلى نحو 3.7 بالمئة في عام 2021، عاكسا بذلك إجراءات إصلاحات المالية العامة، ومؤكدا على النهج السليم الذي تختطه هذه الموازنة في ترسيخ أركان الاستقرار المالي وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عبء خدمة الدين الذي عمقته جائحة الكورونا، وعلى ضوء التطورات المشار إليها في جانبي الموازنة العامة الايرادات والنفقات، فيتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في موازنة عام 2021 ليبلغ حوالي 2055 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2164 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 بالمئة من الناتج في عام 2020. وفي ضوء ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي، ستقوم الحكومة بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، واتخاذ القرارات اللازمة في حينه كلما اقتضى الوضع الوبائي إجراء أي تعديلات ضرورية، ووفقا للتشريعات النافذة.
وأجد من الضروري أن أبين أن هذه الموازنة ليست انكماشية، وبنفس الوقت ليست توسعية بالشكل الذي نطمح إليه في معالجة ألمنا الإقتصادي بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمة ذلك تحدي البطالة. فهذه الموازنة تهدف إلى توفير السبل التي تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني وانتشاله من حالة الإنكماش الراهنة، والتئام جراح الجائحة، تمهيداً للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة، والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، والمساهمة في معالجة تحدي البطالة، دون إغفال الجانب الآخر من المعادلة وهو الانضباط المالي ، ووضع الدين على منحنى هبوط تدريجي.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين ،أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 فكانت على النحو التالي:أولا: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بنحو 916 مليون دينار مقابل 1197 مليون دينار معاد تقديره في عام 2020 ، وهو يأخذ بواقعية التحديات التي تعاني منها هذه الوحدات على صعيد الإيرادات في ظل تراجع النمو الاقتصادي.
وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2021 حوالي 28 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 63 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و38 مليون دينار في عام 2020 لكل منهما على الترتيب.
ثانيا: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بنحو 1503 مليون دينار موزعة بواقع 996 مليون دينار للنفقات الجارية و507 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1344 مليون دينار معاد تقديره لعام 2020 ، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2021 حوالي 159 مليون دينار مقارنة بعام 2020 ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 32 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.
ثالثا: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي 587 مليون دينار مقابل 146 مليون دينار معاد تقديره في عام 2020 ، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 618 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 31 مليون دينار.
سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، إن تسلسل إشكالية البطالة والفقر تكمن في أن المعضلة المؤدية إلى الفقر ناتجة عن غياب الفرص الوظيفية، والناشئة عن انخفاض معدلات النمو الغني بالوظائف، لذلك، فإن معالجة البطالة - خاصة بين الشباب - يتطلب زيادة معدلات النمو في القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق الوظائف وتوافق مؤهلات الشباب الأردني مع متطلبات سوق العمل. وريثما يتحقق ذلك، فإن الحكومة ستواصل إيلاء هذه المشكلة ما تستحقه من عناية واهتمام عبر الإجراءات التي ستقوم بها على المدى القصير والمتوسط من خلال برامج ومشاريع شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تتضمن المخصصات المرصودة للمعالجات الطبية، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، وصندوق الطالب المحتاج، والتغذية المدرسية، وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، ومشاريع تعزيز الانتاجية. ويضاف إلى ذلك دعم استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها، وتعزيز الإنفاق الحكومي الرأسمالي للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، ورصد المخصصات المالية لمجالس المحافظات لتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وفقا للموارد المتاحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى والتخفيف من مشكلة البطالة والفقر.
سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،إن الحكومة وإذ تدرك بأن هذا العام سيكون عاما صعبا، فإنها تضع نصب عينيها تنفيذ توجيهات قائد البلاد المفدى لتجاوز هذه المرحلة الهامة من مسيرتنا الزاخرة بالتحديات، واستعادة زخم النمو الاقتصادي، والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليميا ودوليا لرفع مستوى معيشة المواطن وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود وتوفير فرص العمل لأبنائنا، وسنبقى على عزيمتنا وإيماننا، ولن نضعف أو نستكين مهما بلغت التحديات، مستنيرين بالتوجيهات الملكية السامية الحكيمة للنجاة من هذه الأزمة التي لن تزيد وطننا إلا صمودا ومنعة.
إن تحقيق هذه المعاني والأهداف يتطلب منا جميعا التعاون والتكاتف في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإيمان بقدراتنا الذاتية للخروج من هذه الأزمة. ولدينا في تاريخنا من الشواهد ما يؤكد على قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة – إن شاء الله - ، حيث واجه الاردن على امتداد تاريخه المعاصر أزمات عديدة وتحديات عصيبة، تمكن بفضل الله من تخطيها جميعا باقتدار وحكمة قيادته الهاشمية، وكان يخرج من كل أزمة أكثر ثباتا وقوة وعزيمة.
وفي الختام، فإن الحكومة وإذ تضع أمام مجلسكم الكريم مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 فإنها لعلى ثقة ويقين بأن التعاون مع مجلسكم الكريم والحوار البنّاء والمناقشات الهادفة المستمرة ستكون خير معين لنا في التغلب على التحديات الجسام التي يواجهها بلدنا العزيز وتحقيق ما نصبو إليه من الآمال والتطلعات التي يستحقها وطننا الغالي وشعبه المخلص، تحت راية ملك البلاد وراعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
--(بترا)
وهـ/رق/س أ17/01/2021 18:12:37
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
