أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 فكانت على النحو التالي :
أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في عام 2021 ، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2022 حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و 31 مليون دينار في عام 2021 لكل منهما على الترتيب.
ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2022 بنحو 1513 مليون دينار موزعاً بواقع 1009 ملايين دينار للنفقات الجارية و 504 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار لعام 2021 . وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بعام 2021، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.
ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2022 بحوالي 653 مليون دينار مقابل 364 مليون دينار في عام 2021 ، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار.
إن مشروع الموازنة الذي بين أيديكم هو مشروع ذو توجهات إصلاحية ينسجم تمام الانسجام مع ركائز الإصلاح المالي والاقتصادي، ويستهدف الحد من التشوهات والاختلالات، وتعزيز فعالية القطاع الخاص ومساهمته في النهوض بواقعنا الاقتصادي، وتعزيز الثقة بمصداقية السياسات والإجراءات الحكومية، واستعادة الثقة بقدرة الاقتصاد على التعافي ووقف مسلسل رفع الضرائب، وهو مشروع ذو توجهات اجتماعية يولي أهمية خاصة للحماية الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية التي ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط إلى الطويل مقابل الألم الحقيقي الذي يواجهه شعبنا اليوم . وهو مشروع يمهد الطريق للنمو الشامل الذي يمثل السبيل الأرحب للتخفيف من معضلتي البطالة والفقر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز متانة أساسيات اقتصادنا الوطني بما يمكن من التعامل مع الظروف والمستجدات وأي تطورات غير مواتية على الصعيد الدولي والإقليمي.
وهو أيضاً مشروع يعكس إيمان الحكومة بأن تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس سيادة القانون بعدالة وشفافية في تطبيق التشريعات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قيم المواطنة التي هي أهم ركائز الدولة، وتغيير الثقافة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي، وتعزيز إيمان وقناعة المواطنين المكلّفين بأن ما يدفعونه من اقتطاعات ضريبية عادلة على جميع المكلفين، واجب وطني يحقق للدولة كفايتها من الإيرادات ويحول دون الاعتماد على المنح والمساعدات لتغطية النفقات والالتزامات الحكومية، من جهة، ويوفّر للمواطن بنية تحتية خدماتية قادرة على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى.
وإذ تؤمن الحكومة بأن تحقيق الأهداف لن يتأتى إلا بتضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة، فإن الإنجازات التي حققناها في الأردن والتي جعلته يحظى بالتقدير والثقة والمصداقية تفرض على كل واحد منا أيّاً كان موقعه المحافظة على النموذج الأردني الفريد في المنطقة، المتمتع بنعم الله من الاستقرار والأمن، وأن يبذل استطاعته للمساهمة في تحقيق الطموحات والأهداف المنشودة، وصولاً للعيش الكريم الذي يحفظ كرامة المواطن الأردني ويعزز الانتماء للوطن والهوية الأردنية.
إن رهاننا في هذا الوطن الصابر والمثابر، على تغيير السياسات التي درجت على إثقال كاهل المواطن الأردني في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الحكومية، وهذا التوجه سيستمر إن شاء الله ولن يتوقف أمام موجات التشكيك. فقد اخترنا التغيير، وسلكنا هذا الطريق، وندرك أنه محفوف بالصعاب والمخاطر، ولكننا ندرك أيضاً أن الأردن قادر على تجاوز التحديات وخدمة مواطنيه الذين يستحقون منّا الأفضل دائماً، لقد وضعنا في عام 2020 خطة اقتصادية ومالية، لم تُثنِنا الظروف القاهرة وغير المسبوقة عن السير قدماً في تنفيذها، وبدأنا نلمس آثارها ونرى نتائجها في عام 2021، وسوف نستمر في عام 2022 على هذا الطريق، ونثبت أننا قادرين على تحقيق ما نرجو فيه الخير والرخاء لوطننا ومواطنينا.
لقد كان لنا في خطاب جلالة الملك المعظم أعز الله ملكه نهجاً قويماً وحكيماً في ترسيخ التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتقديم المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار، لنتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها واغتنام الفرص المتاحة لنحقق طموحات وآمال المواطنين، والموازنة بين الطموحات المشروعة، والإصلاحات اللازمة، والإمكانيات المتاحة. وأقتطفُ من خطاب جلالته في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر قوله "وكلي ثقة بأنكم تدركون مسؤوليتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية". لذلك، فإننا نعاهد جلالة القائد المفدى على أن نبقى الأوفياء لرسالة الوطن التاريخية، الثابتين على مواقفهم، وأن نكون دوماً عند ثقة جلالته وحسن ظنه.
وقبل الختام، أؤكد أن الأردن ما زال يقدم نموذجا فريداً في المنطقة حيث الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستمكننا من تحصين الوطن الغالي، اقتصادياً: في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، واجتماعياً: من تغول الفقر والبطالة، وسياسياً وأمنياً: من عبث العابثين وتآمر الحاقدين.
إن الحكومة وهي تقدم لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 لترنو وتتطلَّع إلى النقاش المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي على قناعة راسخة بأن دراسة مجلسكم الموقر لهذا المشروع وتوجيهاتكم ستساهم في إثراء النقاش حول السياسات والتوجهات الحكومية، وستكون حتماً خير عون لنا في تحديث وتطوير أساليب وأدوات السياسة المالية، وستولي الحكومة توصياتكم ما تستحقه من عناية واهتمام بما يؤدي لتحقيق ما نصبو إليه على مختلف الأصعدة والارتقاء بدور الموازنة العامة في خدمة الاقتصاد الوطني.
والحكومة عازمة كل العزم على تسخير كل الإمكانيات والموارد، مؤكدة استعدادها للتعاون المطلق مع مجلسكم الكريم والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات وتنفيذ الممكن من المقترحات.
وأخيراً، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لنعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورخائه في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء قلعة الكرك في الذكرى الخامسة للحادثة.
-- (بترا)
وهـ/ب ط20/12/2021 13:58:34
أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في عام 2021 ، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2022 حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و 31 مليون دينار في عام 2021 لكل منهما على الترتيب.
ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2022 بنحو 1513 مليون دينار موزعاً بواقع 1009 ملايين دينار للنفقات الجارية و 504 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار لعام 2021 . وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بعام 2021، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.
ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2022 بحوالي 653 مليون دينار مقابل 364 مليون دينار في عام 2021 ، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار.
إن مشروع الموازنة الذي بين أيديكم هو مشروع ذو توجهات إصلاحية ينسجم تمام الانسجام مع ركائز الإصلاح المالي والاقتصادي، ويستهدف الحد من التشوهات والاختلالات، وتعزيز فعالية القطاع الخاص ومساهمته في النهوض بواقعنا الاقتصادي، وتعزيز الثقة بمصداقية السياسات والإجراءات الحكومية، واستعادة الثقة بقدرة الاقتصاد على التعافي ووقف مسلسل رفع الضرائب، وهو مشروع ذو توجهات اجتماعية يولي أهمية خاصة للحماية الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية التي ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط إلى الطويل مقابل الألم الحقيقي الذي يواجهه شعبنا اليوم . وهو مشروع يمهد الطريق للنمو الشامل الذي يمثل السبيل الأرحب للتخفيف من معضلتي البطالة والفقر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز متانة أساسيات اقتصادنا الوطني بما يمكن من التعامل مع الظروف والمستجدات وأي تطورات غير مواتية على الصعيد الدولي والإقليمي.
وهو أيضاً مشروع يعكس إيمان الحكومة بأن تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس سيادة القانون بعدالة وشفافية في تطبيق التشريعات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قيم المواطنة التي هي أهم ركائز الدولة، وتغيير الثقافة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي، وتعزيز إيمان وقناعة المواطنين المكلّفين بأن ما يدفعونه من اقتطاعات ضريبية عادلة على جميع المكلفين، واجب وطني يحقق للدولة كفايتها من الإيرادات ويحول دون الاعتماد على المنح والمساعدات لتغطية النفقات والالتزامات الحكومية، من جهة، ويوفّر للمواطن بنية تحتية خدماتية قادرة على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى.
وإذ تؤمن الحكومة بأن تحقيق الأهداف لن يتأتى إلا بتضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة، فإن الإنجازات التي حققناها في الأردن والتي جعلته يحظى بالتقدير والثقة والمصداقية تفرض على كل واحد منا أيّاً كان موقعه المحافظة على النموذج الأردني الفريد في المنطقة، المتمتع بنعم الله من الاستقرار والأمن، وأن يبذل استطاعته للمساهمة في تحقيق الطموحات والأهداف المنشودة، وصولاً للعيش الكريم الذي يحفظ كرامة المواطن الأردني ويعزز الانتماء للوطن والهوية الأردنية.
إن رهاننا في هذا الوطن الصابر والمثابر، على تغيير السياسات التي درجت على إثقال كاهل المواطن الأردني في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الحكومية، وهذا التوجه سيستمر إن شاء الله ولن يتوقف أمام موجات التشكيك. فقد اخترنا التغيير، وسلكنا هذا الطريق، وندرك أنه محفوف بالصعاب والمخاطر، ولكننا ندرك أيضاً أن الأردن قادر على تجاوز التحديات وخدمة مواطنيه الذين يستحقون منّا الأفضل دائماً، لقد وضعنا في عام 2020 خطة اقتصادية ومالية، لم تُثنِنا الظروف القاهرة وغير المسبوقة عن السير قدماً في تنفيذها، وبدأنا نلمس آثارها ونرى نتائجها في عام 2021، وسوف نستمر في عام 2022 على هذا الطريق، ونثبت أننا قادرين على تحقيق ما نرجو فيه الخير والرخاء لوطننا ومواطنينا.
لقد كان لنا في خطاب جلالة الملك المعظم أعز الله ملكه نهجاً قويماً وحكيماً في ترسيخ التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتقديم المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار، لنتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها واغتنام الفرص المتاحة لنحقق طموحات وآمال المواطنين، والموازنة بين الطموحات المشروعة، والإصلاحات اللازمة، والإمكانيات المتاحة. وأقتطفُ من خطاب جلالته في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر قوله "وكلي ثقة بأنكم تدركون مسؤوليتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية". لذلك، فإننا نعاهد جلالة القائد المفدى على أن نبقى الأوفياء لرسالة الوطن التاريخية، الثابتين على مواقفهم، وأن نكون دوماً عند ثقة جلالته وحسن ظنه.
وقبل الختام، أؤكد أن الأردن ما زال يقدم نموذجا فريداً في المنطقة حيث الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستمكننا من تحصين الوطن الغالي، اقتصادياً: في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، واجتماعياً: من تغول الفقر والبطالة، وسياسياً وأمنياً: من عبث العابثين وتآمر الحاقدين.
إن الحكومة وهي تقدم لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 لترنو وتتطلَّع إلى النقاش المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي على قناعة راسخة بأن دراسة مجلسكم الموقر لهذا المشروع وتوجيهاتكم ستساهم في إثراء النقاش حول السياسات والتوجهات الحكومية، وستكون حتماً خير عون لنا في تحديث وتطوير أساليب وأدوات السياسة المالية، وستولي الحكومة توصياتكم ما تستحقه من عناية واهتمام بما يؤدي لتحقيق ما نصبو إليه على مختلف الأصعدة والارتقاء بدور الموازنة العامة في خدمة الاقتصاد الوطني.
والحكومة عازمة كل العزم على تسخير كل الإمكانيات والموارد، مؤكدة استعدادها للتعاون المطلق مع مجلسكم الكريم والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات وتنفيذ الممكن من المقترحات.
وأخيراً، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لنعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورخائه في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء قلعة الكرك في الذكرى الخامسة للحادثة.
-- (بترا)
وهـ/ب ط20/12/2021 13:58:34
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
