ولأن الاستقرار المالي والنقدي يعتبر مقوماً أساسياً لأي اقتصاد يتطلع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فإن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 يولي اهتماما كبيراً لاحتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستوى المستهدف في الإصلاح المالي والاقتصادي، على الرغم من المحددات التي لا تمكننا من تخفيض النفقات دون المساس بنوعية الخدمات والتأثير سلباً على المستويات المعيشية للمواطنين، إلا أننا سنعمل على تحقيق ذلك من خلال التصدي للعوامل التي أمعنت في نخر موارد الخزينة والإستمرار في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومعالجة جوانب الضعف في متابعة حقوق الدولة المستحَقة على المتهربين من أداء ما عليهم من واجبات، والتخصيص الكفؤ للموارد باعتبار أولويات الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الرأسمالي منه.
وفي ضوء ما سبق، ستُسهم الإجراءات الحكومية في خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2022 مقارنة بنحو 3.5 بالمائة عام 2021 ، ونحو 5.6 بالمائة عام 2020، كما سيتراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 5.2 بالمائة عام 2022 مقارنة بما نسبته 5.4بالمائة عام 2021 .
ثانياً: وإيماناً من الحكومة بأن الإنفاق الرأسمالي الحكومي يمثل رافعة للإستثمار الخاص من خلال المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الحكومة، فقد قامت الحكومة بمضاعفة الجهود الهادفة إلى تعزيز حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، حيث تم زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية على نحو تاريخي بلغ 43.6 بالمائة مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1551 مليون دينار مقابل 1080 مليون دينار عام 2021. ويأتي في طليعة المشاريع الرأسمالية في موازنة عام 2022 المشاريع المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة والمقدرة بنحو 274 مليون دينار عام 2022 أو ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي النفقات الرأسمالية والتي يحظى تنفيذها بأولوية قصوى.
كما تم رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 60 مليون دينار، والمخصصات المالية لمجالس المحافظات بنحو 110 ملايين دينار، ودعم البلديات بنحو 150 مليون دينار، كما تم رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي.
وضمن هذا الإطار، وإيماناً من الحكومة بأهمية البنى التحتية المتطورة كأحد أهم أدوات جذب الإستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فقد أولى مشروع قانون الموازنة العامة أولوية كبيرة لمشاريع الطاقة والمياه والنقل حيث تم رصد مخصصات مالية بقيمة إجمالية شكلت نحو 12 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وستسعى الحكومة إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال المعايير والضوابط الموضوعة لاختيار هذه المشاريع وتتبُّع تنفيذها وبيان نتائجها، وتتعلق هذه المعايير بتوفر دراسات الجدوى المتضمنة المردود الاقتصادي والإجتماعي، وتكلفة المشاريع ومدة إنجازها، فضلاً عن ارتباطها بالأولويات الوطنية والإستراتيجيات القطاعية.
ثالثاً: بقدر ما تسعى الحكومة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، فإنها حريصة على أن تنعكس ثمار هذا النمو على مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة محدودة الدخل، لذلك قامت الحكومة في موازنة 2022 بتعزيز كفاية وكفاءة الحماية الإجتماعية، والتوسع في شمول المواطنين محدودي الدخل وعلى نحو يضمن كرامة المواطن وتوفير العيش الكريم وتقليص الفوارق الإجتماعية قدر الإمكان، إضافةً إلى دعم الوظائف باعتبارها إستثماراً حقيقياً في تعزيز جهود التعافي. وينبثق هذا التصور من قناعة الحكومة بأن الحماية الإجتماعية تمثل دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي ومُحفِّزاً للطلب، وتُشكل أحد ركائز النمو الاقتصادي والحد من اتساع رقعة الفقر. كما أن توفير أساسيات الحياة الكريمة هو واجب أساسي على الحكومة، ولا تحتفل هذه الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الإجتماعية، إلا أن واقع جائحة الكورونا يوجب عليها أن تفي بواجباتها تجاه مواطنيها.
رابعاً: وإذ تدرك الحكومة تماماً أن سبيلنا لتحقيق ما نسعى إليه على الجانب الاقتصادي يتطلب المحافظة على صحة وسلامة مواطنينا وتوفير الخدمات الصحية في مثل هذه الظروف بالنوعية والكفاءة المطلوبة، فقد تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة الكورونا بنحو 110 ملايين دينار والتي سيتم إنفاقها وفقاً لتعليمات خاصة ستصدر عن وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء.
كما تم رصد المخصصات اللازمة لتعزيز توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها وفاعليتها. وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية، ستستمر الحكومة بالعمل على الوصول إلى التأمين الصحي الشامل العادل والمستدام ترسيخاً للعدالة الإجتماعية بين المواطنين، وعدم منح الإعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة ودون معايير واضحة ومحددة.
خامساً: ولأن الإستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان القادر على مجاراة العصر ومواكبة مختلف تطوراته التكنولوجية، والإرتقاء بمواردنا البشرية الكفؤة التي هي في الحقيقة شريان الأردن النابض وعماد النمو والتطور، ومن أجل توفير البيئة التعليمية التي تنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم، فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون التعليم بنحو 100 مليون دينار لتصل إلى نحو 1283 مليون دينار مقابل 1184 مليون دينار عام 2021 أو ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.
سادساً: اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان توفير احتياجات السوق من مختلف السلع التموينية وتسهيل إنسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الإستراتيجي وتقديم الدعم للقطاع الخاص بما يُسهم في تخفيف الكلف واستقرار الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ولا بد هنا من الإدراك بأن الضغوط السعرية المرتفعة عام 2022 على أساسيات المواد الغذائية والطاقة ستشكل عاملاً ضاغطاً على المستوى المعيشي للمواطنين. وقد قامت الحكومة بعمل مراجعات للرسوم والتعرفة الجمركية بهدف التخفيف من ذلك، وأشير في هذا الإطار إلى أن ما قامت به الحكومة من رفع المخزون الإستراتيجي للقمح قد أسهم في درء انعكاس هذه الإرتفاعات على الميزان التجاري وعلى المواطنين.
سابعاً: تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام من خلال الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية في المجالات الرئيسية المتعلقة بتحسين عملية تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية والجمركية بدلاً من زيادة الضريبة تحقيقاً للعدالة ودعم التعافي الاقتصادي. وفيُ هنا المجال، سيتم استكمال مشروع توحيد الجهات الرقابية على الحدود لتصبح تحت إشراف جهة واحدة هي دائرة الجمارك، بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات الوطنية، وتخفيض كلف التجارة وإزالة المعوقات وإزدواجية الإجراءات، بما يفضي إلى التخفيف على المواطن والتسهيل على المستوردين.
يتبع....................يتبع --(بترا)
و هـ /ف ق20/12/2021 13:57:14