عمان 20 كانون الأول (بترا) - أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الى لجنته المالية خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين الى مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، اذ تنص المادة 112 من الدستور على احالة الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما، ويتوقع ان تباشر اللجنة المالية النيابية قريباً مناقشة مشروعي القانونين مع المعنيين وعلى مدار ثلاثة اسابيع على الأقل، تمهيدا لوضع تقريرها وتوصياتها حولهما ورفعها الى المجلس.
كما وافق النواب على إحالة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2019 و2020 الى اللجنة المالية.
وكان المجلس استمع الى خطاب الحكومة بشأن مشروعي القانونين، الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس، حيث اشار الى انه لا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين الموارد البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مبينا ان الموازنة الحالية هي ثالث موازنة على التوالي تلتزم خلالها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة.
ولفت الى ان موازنة عام 2022 جاءت لتكون منطلقاً لبرنامج حكومي طموح يوطِّد أركان الانتعاش الاقتصادي، تم إعداده ضمن إطار شمولي يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية ويجسد الأولويات الوطنية التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، اضافة الى تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة عند اعداد الموازنة من خلال الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشفافية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للثقة في حاضر ومستقبل وطننا الغالي.
وتقدر الموازنة إجمالي النفقات خلال العام القادم بـ 10.6 مليار دينار، مقارنة مع 9.8 مليار دينار معاد تقديرها عن العام الجاري، فيما تبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار، مقارنة مع 8.1 مليار دينار معاد تقديرها عن عام 2021، وبعجز متوقع 1.7 مليار دينار ، مقارنة مع 2.05 مليار دينار لسنة 2021.
كما تتوقع الموازنة تحقيق نمو بنسبة 2.7 بالمئة، وتُقدر المنح الخارجية بـ 848 مليون دينار، مقارنة بـ 840 مليون دينار معاد تقديرها عن 2021.
وتالياً نص خطاب وزير المالية: نه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أقف بين يدي مجلسكم الكريم لأعرض مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما وفق ما يقتضيه الدستور لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما وإسداء التوجيهات السديدة حولهما، متطلعين لإقرارهما في أقرب وقت ممكن.
وإنني لأذكر بالتقدير والاحترام مداولات مجلسكم الكريم وتوصيات اللجنة المالية الموقرة واللقاءات الدورية لمراجعة الأداء المالي للمالية العامة والتي كانت خير عون للحكومة في إسداء التوصيات والمقترحات لتحسين الأداء المالي وتخصيص الموارد لتحقيق أهداف السياسات المالية والاقتصادية.
ويجسد المشروعان التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي للحكومة، ويترجمان إرادة الحكومة وعزمها على السير قدماً نحو تحقيق التعافي لاقتصادنا الوطني من الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي مثلت امتحاناً قاسياً لمناعة الاقتصاد الأردني وللأسر الأردنية، وقدرة الحكومة على تبني السياسات واجتراح الحلول للخروج من الأزمة والتطلع للمستقبل ومواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص.
لذلك فإن المشروعين يعكسان السياسة المالية التي ستنتهجها الحكومة خلال السنوات القادمة، ويمثلان الإطار العملي لأولويات الحكومة، والخدمات التي ستقدمها للمواطنين، وإجراءات الحكومة للتصدي للاختلالات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني .
في مثل هذا الوقت من كل عام نودع عاماً ونستقبل آخر، ونُقيِّم من خلال الحوار إنجازاتنا ونحدد مواطن القوة والضعف لنكون قادرين على استقبال الأعوام القادمة بالثقة والتفاؤل، متسلحين بالإيمان بعظمة هذا الوطن وقدرات مواطنيه، وبالعلم وبالخبرة التي اكتسبناها على مدار السنوات الطوال الحافلة بالتجارب القاسية والاختبارات الصعبة، والتي علمتنا أن النجاح نصيب كل مجتهد وإن طالت الأزمات وكثرت المِحن.
ويأتي إعداد هذه الموازنة في ظل مناسبة عزيزة على قلب كل أردني وأردنية، وهي مرور المئوية الأولى على قيام الدولة الأردنية، وتتشرف الحكومة أن تقدم لمجلسكم الموقر أول موازنة يُستهل بها إطلالة المئوية الثانية والتي نستشرف من خلالها رؤيتنا للمستقبل، ونؤكد من خلالها على استمرارنا في مسيرة العطاء والبناء، وتسخير كل القدرات والإمكانات وتوظيف الموارد البشرية التي حبانا الله إياها في تحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات، مرتكزة إلى الإصلاح الشامل كخيار وطني لا رجعة عنه، وهو سبيلنا لمتابعة المسيرة الهاشمية المظفرة، وتجاوز التحديات والمعيقات التي لن تثنينا عن تحقيق الرؤية الهاشمية لأردن مزدهر لجميع الأردنيين دون استثناء. لن نضعف مهما كانت التحديات، ولن تزيدنا الأزمات إلا صموداً ومنعة، سائلين المولى العون والتوفيق.
وأقتبس في هذا السياق مما تفضل به جلالة الملك المعظم حفظه الله في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة "نحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة، فلا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام". يتبع .. يتبع-- (بترا)
ب ط20/12/2021 12:54:38