عمان 19 نيسان (بترا)–أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 لمزيد من الدراسة بعد ان تحدث نحو 80 نائبا اثناء القراءة الأولية لمشروع القانون.
وقرر المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة منح مشروع القانون صفة الاستعجال.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس لا يتوانى في تقديم مشاريع القوانين على جدول الاعمال ومنحها الاولوية، خاصة فيما يتعلق بالدستور الذي يعد "ابو القوانين".
وتباينت اراء النواب حول التعديلات الدستورية خاصة فيما يخص ازدواجية الجنسية، اذ طالب نواب برفض التعديل الدستوري الذي يتيح لحامل الجنسية الاخرى تقلد منصب الوزارة وعضوية مجلسي الاعيان والنواب، فيما رأى آخرون ان ازدواجية الجنسية لا تعني باي حال ازدواجية الولاء.
وأيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور السماح لمزدوجي الجنسية تقلد المناصب، مؤكدا ان التجربة تبين ان لاجدوى من الحظر، وان الديموقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه، مشيرا الى ان العمالة الى الخارج وعدم الولاء لا تكون بازدواجية الجنسية، بل بزعزعة القناعة في الوطن ومبادئه وما يقوم عليه.
ودافع النسور عن التعديلات الدستورية، ووصفها بالإصلاحات التقدمية التي تهدف الى "فصل السلطات" وليس تداخلها واختلاطها وطغيان بعضها على الآخر، موضحا ان النظام السياسي القوي هو الذي تقوى سلطاته جميعا، وكلما قويت جميعها كان افضل وهو ما تهدف اليه التعديلات الدستورية.
بدوره، اشار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الى ان التعديلات الدستورية دُرست بعناية كبيرة من قبل الحكومة وخبرائها، نافيا وجود اي تضارب مع مواد دستورية اخرى.
وقرر النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي في نهاية الجلسة التي ترأس جانبا منها رفعها الى يوم الاحد المقبل.
--(بترا)
وهـ/ف ق/س ق



19/4/2016 - 03:06 م