ودعا التقرير الى دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية عند فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة، وفتح الخطوط بناءً على اسس اقتصادية صحيحة، ومراعاة وجود أسطول طائرات مناسب وكافٍ لتغطية الرحلات طويلة المدى أو القصيرة على أي خطوط جديدة تنوي الشركة تشغيلها، اضافة الى عمل دراسة جدوى اقتصادية صحيحة لكل خط تنوي الشركة فتحه أو العمل عليه، تتضمن الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط اخرى تطير لها الشركة، بالإضافة إلى دراسة "منافسة شركات الطيران الاخرى" والتي تطير على نفس الخط، وعمل تقارير تقييمية كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بشراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم، اكد التقرير أن قرارات شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب كانت خاطئة وغير مدروسة ومكلفة مالياً، اضافة الى عدم مراعاة الأسس والمعايير في بعض عمليات التعيين لموظفي المحطات الخارجية البالغ عددها 55 محطة، ويعمل بها 300 موظف منهم 60 مبتعثون .
واشار الى ضعف الادارة التنفيذية وكثرة تعاقب المدراء العامين على شركة "الأجنحة الملكية" التي تم تأسيسها عام 1975 لتشغيل الرحلات العارضة، وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط، ما ادى الى خسارة تلو الاخرى جراء ضعف الادارة، كما انتقد التقرير اداء المدير التنفيذي الحالي الذي اساء الى سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص 8 ملايين دينار للعام الماضي من اجمالي ايرادات خدمات الملكية التي وصلت الى 700 مليون دينار، في وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة، علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة، وهي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش إدارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الأرباح وليس فقط تخفيض الكُلف.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر طالب النواب بإرجاء النظر في مذكرة نيابية لحجب الثقة عن عدد من الوزراء الى حين تجاوز الظروف الحالية، والتي يتعرض فيها الاردن الى ضغوطات بسبب مواقفه الوطنية والقومية، مؤكدا احترامه لقرار النواب بهذا الخصوص ودوره الرقابي وفق الدستور.
وأكد توجه الحكومة لإرسال مجموعة تشريعات الى النواب في دورته العادية المقبلة بهدف معالجة قضايا ترخيص شركات التسهيلات التجارية وإخضاعها لرقابة البنك المركزي، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان، لافتا الى مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات التي تؤكد اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة واحدة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا، مبينا ان هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة.
واعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز الشراكة مع سلطة تشريعية قوية وفق الدستور لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة، اضافة الى مشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها.
وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى، وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، ما يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد عمر ابو ليلى الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي أخيراً في مدينة رام الله الفلسطينية، كما طالب نواب بالإفراج عن الناشط باسل رقان، الموقوف على خلفية منشور ضد المشروع النووي الأردني.
--(بترا)
وهـ/ف ج24/03/2019 14:40:03