عمان 11 شباط (بترا) - وليد الهباهبة- استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنته المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسته أمس الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويبدأ المجلس اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، ماراثون مناقشة مشروعي قانوني الموازنة، بعد الموافقة على منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية.
وخلص تقرير اللجنة الذي تلاه مقرر اللجنة النائب ضرار الحراسيس، الى تخفيض إجمالي إنفاق الجهاز المدني في الموازنة بنحو 148 مليون دينار، موزعة بواقع 85 مليونا في قانون الموازنة العامة، وحوالي 63 مليونا بموازنات الوحدات الحكومية، حيث يشمل التخفيض، النفقات الجارية في الموازنة العامة، بمبلغ 19 مليون دينار، والنفقات الراسمالية بنحو 66 مليون دينار، فيما يخفّض قرار اللجنة، النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بنحو 26 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بحدود الـ 37 مليون دينار. وطالبت توصيات اللجنة المالية النيابية، البالغ عددها 16 توصية، الحكومة بالالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير الى مجلس النواب، فضلاً عن تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة، كما دعت لإعادة النظر في رواتب اعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تسهم بها الحكومة والضمان الاجتماعي، وكذلك إعادة النظر بقرار إلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت اعمارهم 48 عاما، الى جانب ضبط رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين بالوحدات الحكومية.
وشددت على زيادة مساهمة الحكومة في صندوق المخاطر الزراعية، وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الاقراض الزراعي، وتسريع انجاز التأمين الصحي الشامل ضمن برنامج زمني محدد، دون ترتيب أعباء مالية على المواطنين، ودعم موازنات الصحة والتعليم والعمل كأولوية، وإدراج مخصصات في الموازنة القادمة لتأهيل وتهيئة مراكز صحية شاملة بما يمكنها من استقبال الاشخاص ذوي الاعاقة، الى جانب استحداث وظائف في جدول تشكيلات العام المقبل لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
واكدت التوصيات دعم موازنات مجالس المحافظات، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشروعاتها، وتعزيز التفاعل مع الحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها، وزيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات.
كما اشارت الى أهمية السير بإجراءات دمج والغاء المؤسسات الحكومية وفق أسس علمية ومدروسة، والإستمرار بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتنفيذ مشروعات شراكة، إضافة الى دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
وكان المجلس وافق في بداية الجلسة، على تكليف اللجنة القانونية، التحقيق فيما جرى مع النائب أسامة العجارمة اثناء تواجده في احد المنشآت الاقتصادية، وذلك بناءً على طلب من النائب العجارمة.
و اكد العودات، حرص المجلس على ترسيخ سياسة ثقافة القانون على الجميع، فيما اشار النائب العجارمة الى ان ما أثير حول الواقعة غابت عنه بعض الحقائق، مطالبا بالتحقيق في الحادثة للوقوف على جميع تفاصيلها، حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية في ممارسة العمل البرلماني.
-- (بترا)
وهـ/اص/ب ط