عمان 20 آب (بترا)- من حكمت المومني- أكد النواب ان مشروع التعديلات الدستورية الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني انما هي تعديلات جريئة تندرج في اطار الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالته خاصة وانها تعمل على تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتمنح جلالة الملك حق تعيين مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة بهدف النأي بالجيش والاجهزة الأمنية عن السياسة والتجاذبات السياسية.



جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.



وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لعام 2014 على الآتي:



المادة 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي:-



2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.



المادة 2- يلغى نص المادة (127) من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي:-



المادة 127



1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.



2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.



3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.



واعتبر نواب ان التعديلات الدستورية المطروحة هي تعديلات اصلاحية تندرج في اطار رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المستقبلية للإصلاح الشامل والذي جزء منه يتعلق في تمكين تشكيل الحكومات البرلمانية البرامجية.



وقال نواب ان الحكومة في التعديلات الدستورية التي قدمتها مجلس النواب تكون قد اتخذت خطوات عملية في ابعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية ولتمكين الجيش والاجهزة الامنية التفرغ لمهامها الانسانية المتعلقة بالدفاع عن الوطن وحمايته.



وخلال القراءة الاولى لمشروع التعديلات الدستورية طالب نواب اعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال للنقاش داخل اللجنة المختصة لإقراره بأسرع ما يمكن على اعتبار ان هذه التعديلات الدستورية هي تعديلات اصلاحية يحتاجها الوطن في هذه المرحلة معتبرين ان هذه التعديلات الاساس فيها الوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية وتعمل على تجذير الديمقراطية والاحتكام الى صناديق الانتخاب من خلال اشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على الانتخابات البرلمانية والبلدية واية انتخابات اخرى يطلب منها الاشراف عليها.



وفي الوقت الذي اكدت الغالبية النيابية على اهمية هذه التعديلات الدستورية وضرورة الاسراع بها الا ان نوابا آخرين اعتبروا انه لا حاجة لهذه التعديلات واعتبروها خطوة للوراء.



وطالبوا بعدم الموافقة عليها منطلقين من أنه لا يجوز ان يبقى رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير المخابرات العامة خارج المساءلة باعتبار انهما يعينان من قبل جلالة الملك، وجلالة الملك وفق الدستور غير خاضع للمساءلة.



واعتبر نواب آخرون ان الظروف المحيطة بالأردن والسير بخطوات اصلاحية متدرجة تدفع الحاجة لمثل هذه التعديلات الدستورية المتقدمة والتي تمكن المؤسسات الوطنية القيام بدورها كل حسب اختصاصه.



وفي الوقت الذي اكدت فيه الغالية النيابية اهمية هذه التعديلات الدستورية وان هناك حاجة ايضا لإجراء تعديل آخر يمنح جلالة الملك عبدالله الثاني وحده حق تعيين رئيس المجلس القضائي، اعتبر عدد من النواب انه لا حاجة لهذه التعديلات.





وبعد ان تحدث في القراءة الاولى حول مشروع التعديلات الدستورية 87 نائبا، قدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مداخلة أجاب فيها على كافة التساؤلات التي أثارها النواب.

وقال: انه لا يوجد اي سبب لهذه التعديلات الدستورية باي شكل من الاشكال الا الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها خطوة واسعة الى الامام.

وعرض الدكتور النسور لقانون المخابرات العامة وقانون القوات المسلحة، حيث تنص موادهم على: ان رئيس الوزراء هو الذي ينسب لجلالة الملك بتعيين مدير المخابرات اضافة الى ان وزير الدفاع هو الذي يرأس مجلس الدفاع الأعلى والذي يشكل وحدات الجيش او اعادة تشكيلها او حلها، وبالتالي فان هذا الامر سيدخل الجيش في السياسة، وهذا ما لا نريده في الاردن، حيث ان الرؤية المستقبلية هي تشكيل الحكومة البرلمانية، وبالتالي اذا بقي الامر على ما هو عليه؛ فان وزير الدفاع الذي يأتي من الاغلبية البرلمانية هو الذي يفرض رؤيته على القوات المسلحة وهذا الامر يعني ادخال القوات المسلحة في التجاذبات السياسية، وبالتالي فان عدم اجراء هذه التعديلات الدستورية سيعيق العملية الديمقراطية.

وأكد ان التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة فهؤلاء سيبقون بعد اقرار التعديلات تحت المساءلة من قبل رئيس الوزراء حول كافة اعمالها.

وقال الدكتور النسور ان الشيء الجديد في هذه التعديلات هو ان جلالة الملك هو الذي يعين مدير المخابرات وقائد الجيش حتى لا يأتي وزير الدفاع ويدخل الجيش في السياسة وتجربتنا الناجحة تدفعنا بان نبقي الجيش معزولا عن السياسة.

وحول التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات قال رئيس الوزراء ان موادها لا تكفي لتمكين الهيئة من الاشراف على الانتخابات البلدية مؤكدا ان الحكومة لا تتدخل في عمل الهيئة المستقلة وان الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة.

وقال ان الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية بعد اقرار قانونها تتقدم بادارتها والاشراف عليها الهيئة المستقلة بموجب التعديلات الدستورية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات اذا خاطبتها الهيئات العامة للنقابات المهنية بامكانها ان تشرف على انتخاباتها مؤكدا بنفس الوقت ان التعديلات ستعظم من شأن ودور الهيئة المستقلة لتصبح منارة ديمقراطية وتحظى باحترام الجميع.

وبعد ان انهى رئيس الوزراء مداخلته قرر رئيس المجلس عقد جلسة مساء يوم الاحد المقبل للشروع في مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها.

وكان الامين العام لمجلس النواب حمد الغرير قد قرأ امام النواب بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية التي تدعو مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية ثانية والارادة الملكية السامية في فض الدورة الاستثنائية الاولى.

وقرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم نائل المصالحة وعلى أرواح شهداء الامتين العربية والاسلامية.

وفي بداية الجلسة ايضا تلا النائب يحيى السعود بيانا باسم لجنة فلسطين النيابية حول احداث غزة طالب فيه الحكومة باتخاذ خطوات اوسع واكبر لجهة نصرة ابناء قطاع غزة جراء العدوان الذي تعرضوا له.

--(بترا)

/ح ش/م ب/م ع/ف ج