بيروت 16 حزيران (بترا)- عقد المجلس النيابي اللبناني اليوم الجمعة جلسة لبحث وإقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية المجلس في العشرين من الشهر الجاري.
كما يقر المجلس أيضا تمديد ولايته حتى أيار من العام المقبل لتمكين الحكومة من انجاز ترتيبات إجراء الانتخابات .
وقال رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة "لنكن واقعيين كنا سنصل إلى أزمة مصير، وهذا القانون هو أفضل الممكن".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في جلسة عقدتها هذا الأسبوع مشروع قانون جديد للانتخابات يعتمد مبدأ النسبية، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تطبيق النسبية في لبنان .
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح صحافي " أن اعتماد قانون جديد للانتخابات، على أساس النسبية للمرة الأولى منذ قيام الدولة اللبنانية، سيحدث تغييرا مهما في الحياة السياسية اللبنانية وينتج طبقة سياسية ذات قدرة على تحقيق التغيير المنشود والاصلاح في مختلف المؤسسات لاسيما لجهة الحد تدريجيا من الفساد".
وقال "إن اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم إلى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حدا لأي تزوير أو استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس، نفذت مجموعات من الحراك المدني اعتصاما في ساحة البرلمان ، ووزعت بيانا أعلنت فيه "رفضها للطريقة التي اعتمدت في صياغة مشروع قانون الانتخاب الذي لم يأخذ برأي المواطنين، والمجتمع المدني، ونسي أكثر من نصف مواطنيه ويبشر بنسبية مشوهة".
--(بترا)
ف ج/م ك/هـ
16/6/2017 - 03:18 م
