عمان 7 شباط (بترا)- قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، مارتن سيريسولا، إن الأردن واصل منذ الانتهاء من المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، تنفيذ السياسات والإصلاحات للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الظروف لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولا.
وأضاف أنه على الرغم من الظروف الخارجية الضاغطة، فقد زادت الصادرات في 2018، بدعم من إعادة فتح الحدود مع العراق، في حين نمت السياحة ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بمعدلات متينة للسنة الثالثة على التوالي.
وأكد في بيان، اصدره الصندوق اليوم الخميس، أن ظروف التمويل الخارجية "كانت أقل مؤاتاه، ولاسيما مع التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض تدفقات رأس المال الخارجة". ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي عند حوالي 2 بالمئة والتضخم ثابتا نسبيا، حيث انخفض إلى أقل من 4 بالمئة بنهاية العام، وانه لايزال ضعف النمو والاستثمار غير كاف لتوليد المزيد من فرص العمل، وبلغ معدل البطالة حوالي 18 بالمئة، ما يمثل ظروفا صعبة على السكان.
وقال سيريسولا "التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني تجلب قوة دفع متجددة. إعادة فتح الحدود مع العراق وما يرتبط بها من اتفاقات التجارة والاستثمار وتمديد وتوسيع اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهود الأخرى المبذولة لتخفيض تكلفة توليد الطاقة، يبشر الجميع بالانتعاش المستمر في الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو".
وأضاف أنه ورغم هذه التوقعات الإيجابية، فإنه لاتزال هناك تحديات، ولاسيما من جراء ظروف التمويل في السوق العالمية الأشد تقلبا وارتفاعا في مواطن الضعف.
وقال إنه من أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة والسلطات في الأردن إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات لعام 2019، ترتكز على مسار التعزيز المالي التدريجي والثابت، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف.
وأضاف أنه يجب دعم هذه السياسات والإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مبادرة لندن المقبلة في نهاية شباط الحالي تتيح فرصة للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذو مصداقية للمضي قدما، وللمانحين لتوفير دعم لاحتياجات الموازنة وتوفير التمويل بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات والمشروعات الكبيرة التي تتطلب التمويل.
وأكد أن موظفي الصندوق سيواصلون إجراء مشاورات مع الحكومة والسلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع المقبلة لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة، "وهي ضرورية لتقديم المراجعة الثانية في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الاتفاق على السياسة المالية لعام 2019 يركز على الحاجة إلى إعادة العجز في الموازنة العامة إلى مسار هبوطي، حيث ثبت أن الجهود المستمرة لكبح جماح العجز العام إلى 9ر2 بالمئة في عام 2017 من 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 كانت أكثر صعوبة في العام الماضي. حيث ارتفع العجز المجمع إلى 4 بالمئة من الناتج. ولتقليل العجز المجمع إلى 5ر2 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2019، اتخذت الحكومة العديد من التدابير، بما في ذلك اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل.
يتبع..يتبع--(بترا)
ف ح/رع/أس07/02/2019 20:55:41
وأضاف أنه على الرغم من الظروف الخارجية الضاغطة، فقد زادت الصادرات في 2018، بدعم من إعادة فتح الحدود مع العراق، في حين نمت السياحة ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بمعدلات متينة للسنة الثالثة على التوالي.
وأكد في بيان، اصدره الصندوق اليوم الخميس، أن ظروف التمويل الخارجية "كانت أقل مؤاتاه، ولاسيما مع التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض تدفقات رأس المال الخارجة". ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي عند حوالي 2 بالمئة والتضخم ثابتا نسبيا، حيث انخفض إلى أقل من 4 بالمئة بنهاية العام، وانه لايزال ضعف النمو والاستثمار غير كاف لتوليد المزيد من فرص العمل، وبلغ معدل البطالة حوالي 18 بالمئة، ما يمثل ظروفا صعبة على السكان.
وقال سيريسولا "التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني تجلب قوة دفع متجددة. إعادة فتح الحدود مع العراق وما يرتبط بها من اتفاقات التجارة والاستثمار وتمديد وتوسيع اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهود الأخرى المبذولة لتخفيض تكلفة توليد الطاقة، يبشر الجميع بالانتعاش المستمر في الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو".
وأضاف أنه ورغم هذه التوقعات الإيجابية، فإنه لاتزال هناك تحديات، ولاسيما من جراء ظروف التمويل في السوق العالمية الأشد تقلبا وارتفاعا في مواطن الضعف.
وقال إنه من أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة والسلطات في الأردن إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات لعام 2019، ترتكز على مسار التعزيز المالي التدريجي والثابت، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف.
وأضاف أنه يجب دعم هذه السياسات والإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مبادرة لندن المقبلة في نهاية شباط الحالي تتيح فرصة للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذو مصداقية للمضي قدما، وللمانحين لتوفير دعم لاحتياجات الموازنة وتوفير التمويل بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات والمشروعات الكبيرة التي تتطلب التمويل.
وأكد أن موظفي الصندوق سيواصلون إجراء مشاورات مع الحكومة والسلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع المقبلة لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة، "وهي ضرورية لتقديم المراجعة الثانية في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الاتفاق على السياسة المالية لعام 2019 يركز على الحاجة إلى إعادة العجز في الموازنة العامة إلى مسار هبوطي، حيث ثبت أن الجهود المستمرة لكبح جماح العجز العام إلى 9ر2 بالمئة في عام 2017 من 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 كانت أكثر صعوبة في العام الماضي. حيث ارتفع العجز المجمع إلى 4 بالمئة من الناتج. ولتقليل العجز المجمع إلى 5ر2 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2019، اتخذت الحكومة العديد من التدابير، بما في ذلك اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل.
يتبع..يتبع--(بترا)
ف ح/رع/أس07/02/2019 20:55:41
