عمان 20 كانون الثاني (بترا)- توقع صندوق النقد الدولي في تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي) الذي أطلقه اليوم، الاثنين، ارتفاع النمو العالمي إلى 3ر3 بالمئة هذا العام و4ر3 بالمئة العام المقبل، فيما يمثل تخفيضاً للتوقعات عما ورد في عدد تشرين الأول الماضي.
وبين التقرير، الذي تم نشره على موقع الصندوق الإلكتروني، أن خفض التوقعات بالأساس يعكس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين.
وفي جانبه الإيجابي، يفيد التقرير بأن مزاج السوق تحسن بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض بنشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، أوصى التقرير بتوثيق التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح، وبناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول، وتوثيق التعاون عبر الحدود في مجالات عدة لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
--(بترا)
رصد/ان/ب ع/س أ20/01/2020 22:15:21
وبين التقرير، الذي تم نشره على موقع الصندوق الإلكتروني، أن خفض التوقعات بالأساس يعكس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين.
وفي جانبه الإيجابي، يفيد التقرير بأن مزاج السوق تحسن بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض بنشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، أوصى التقرير بتوثيق التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح، وبناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول، وتوثيق التعاون عبر الحدود في مجالات عدة لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
--(بترا)
رصد/ان/ب ع/س أ20/01/2020 22:15:21
