عمان 16 أيار (بترا)- أثار النظام المقترح للجنة الاولمبية الاردنية جدلاً في الوسط الرياضي بين مرحب به كأعضاء في الاتحادات، وبين مفّسر للثغرات التي يحتويها "المقترح" والذي سيحول لديوان التشريع ليتم اقراره من قبل رئاسة الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية .
ووفق نظام اللجنة الاولمبية الدولية فإنه يتم حل الاتحادات الوطنية بعد انتهاء كل دورة أُولمبية حيث تبدأ وتنتهي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية المقبلة في آب المقبل.
ويقول وزير الشباب والرياضة السابق خبير الرياضات العربية الدكتور محمد خير مامسر يجب ان يكون نظام اللجنة الأولمبية مطابقاً لنظام اللجنة الاولمبية الدولية بما في ذلك تشكيل اللجان وممثلي الاتحادات .
ويشدد مامسر على عدم التحايل أو الخروج عن نظام اللجنة الاولمبية الدولية في تشكيل اللجان الوطنية، لأن أي تدخل سيضعف النظام، مشيراً الى تعيين شخصيات تدخل بأشكال انتخابية، وهي ليس لها علاقة بالرياضة.
ويلفت أن ابعاد أو ابتعاد أهل الرياضة عن الاتحادات، وكذلك الاندية أفشل العمل الرياضي وهو ما يحدث على ارض الواقع حالياً.
ويتساءل : أين الأمناء العامون للجنة الأولمبية والاعضاء الاردنيون والممثلون في الاتحادات العربية والآسيوية وممثلو الاتحادات الرياضية المعتمدة اولمبياً من الهيئة العامة للجنة الاولمبية الأردنية؟.
ويؤكد انه لا بد من أن يحدد نظام اللجنة الاولمبية شروط المرشحين وعضوية الهيئة العامة وشروط الانتخاب والمدة ومرجعية الاتحادات، والا كيف يكون المظلة لها، مشيراً الى فشل اللجنة عندما عجزت عن حل ازدواجية اتحادي العاب القوى " للهيئة العامة والأندية"، وفشلها في حل الخلافات الادارية لبعض الاتحادات.
ويبين انه اذا تخلت اللجنة الاولمبية عن مرجعية الاتحادات لها، فإن هناك خللاً في تطبيق نظامها، معتبراً ان ايجاد محكمة رياضية لا داع له باعتبار اللجنة مرجعية ويمكن أن تشكل لجنة لحل الخلافات.
ويرى مامسر انه لا مانع من وجود داعمين في الاتحادات شريطة أن يكونوا داعمين حقيقيين ووفق أسس تجعل منهم شركاء في تطوير اتحاداتهم وتسهيل امورها المالية مثلما الداعم الذي يقدم لإتحاد كرة القدم من أحد رجال الأعمال، ودون ان يغفل عن اهمية الدعم الاداري لكثير من الشخصيات التي عملت في العمل الرياضي والاستفادة من خبراتها.
ويقول عندما كنت وزيراً للشباب والرياضة قررت ان لا يكون الوزير أميناً عاماً للجنة الاولمبية وأخذ بالقرار من بعدي الوزير سعيد شقم ثم الوزير مأمون نور الدين، وذلك حتى لا يكون للوزير هيمنة على اللجنة.
ويبرز الدكتور محمد مطاوع ، بعض الملاحظات على النظام المقترح للجنة ومن ايجابياته بعض البنود التي تتعلق بزيادة صلاحيات الهيئات العامة، وجعل الأمور لا مركزية في العديد من القرارات التي ترك أمرها للهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد.
ويقول إن هناك تغييرات وتلاعبا بالألفاظ، باستبدال المميزين بالداعمين، والأصل إلغاء كل ما يتعلق بالشخصيات التي لا تمت للرياضة واللعبة الخاصة بالاتحاد بصلة، فأهل مكة أدرى بشعابها، وموضوع الداعمين أو المميزين، ما هو إلا ثغرة لدخول بعض الباحثين عن الشهرة والمناصب للولوج إلى الاتحاد وتشكيل عبء على مجلس الإدارة، بل وخطف مقعد الرئاسة والمناصب المهمة من أشخاص أفنوا عمرهم في خدمة هذه اللعبة.
ويرى مطاوع أن ترك هذه الفئة مفتوحة بشروط عامة تنطبق على مئات الآلاف، سيسهل على رئيس الاتحاد والأعضاء استجلاب المحاسيب، ومواصلة الحجر على القرار لمصلحة مجموعة على حساب مجموعة أخرى بشكل يزيد الخلاف داخل الاتحاد الواحد، وهو ما تعاني منه الاتحادات بالأصل.
ويضيف ...إذا كان العضو الداعم شراً لا بد منه، فيجب أن يكون بشروط منها: أن يكون من رجال الأعمال أصحاب المصالح التجارية المعروفة، ولديه قدرات مالية كبيرة، ويتعهد بتقديم الدعم المادي بأشكاله المختلفة قبل الدخول إلى الهيئة العامة، وموضوع القدرات القيادية والإدارية فهي موجودة لدى غالبية الرياضيين، ولا يشترط أن يتسم بها الداعم فقط.
ويؤكد أن تحديد عدد الداعمين باثنين ومن بينهما امرأة، يمثل عائقا كبيراً في سبيل البحث عن الداعمين الحقيقيين، فكم من امرأة قد تكون قادرة على الدعم ولديها الإمكانيات المالية والإدارية والفنية، معتقداً في هذا فرض حضور المرأة، حيث سيتم استقطاب من هي قريبة من مجلس الإدارة ورئيسه دون تحقق شروط القدرة على الدعم، فيما لم يتم التوصل لعنصر نسائي قادر على تحقيقه.
وبالنسبة للتطوع يقول مطاوع:شدد النظام الجديد على مسألة التطوع، وهو أمر بحاجة إلى مراجعة وتقييم في عصر الاحتراف، فكيف تريد من عضو الاتحاد أن يكون متطوعا وتشدد على ذلك، والأمين العام في بعض الاتحادات يزيد راتبه على راتب رئيس الوزراء، ومديري الدوائر في اتحادات أخرى يصل راتبه إلى راتب وزير.. وكيف لمتطوع أن يدير لعبة تقوم على الاحتراف؟
ويتساءل بالنسبة لموضوع البكالوريوس: لماذا يتم ربط استثناء بعض الفئات باللجنة الأولمبية؟ اذ يرى الأصل أن تكون جميع فئات اللاعبين والمدربين لا تخضع لشرط البكالوريوس، ويكتفي اللاعب بإحضار ما يثبت أنه مارس اللعبة في ناد بالدرجة العليا لفترة لا تقل عن 3 مواسم مثلا، وكذلك المدرب والحكم، وتتم الموافقة عليه، وبالتالي لا يكون الأمر على مزاج أصحاب القرار في اللجنة.
--(بترا)
ع ه /ح خ /هـ
16/5/2016 - 10:34 ص
