النص الكامل لتقرير لجنة التحقق النيابية بحادثة سيول البحر الميت .. إضافة 3 وأخيرة
توصيات اللجنة 1- اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية في لواء الجامعة بخصوص الفاجعة لمخالفتها أحكام المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الأرصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والتي وصلت إلى المستوى الرابع (أحمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الإنقاذ لتتولى فوراً عملية الإنقاذ لأي حالة طوارئ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء أكان في البحر الميت او في مدينة العقبة أو في أي منطقة تحتاج لذلك.
4- القيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية أو غيرها لمنع أي شخص من الوصول إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن او أي جهة مختصة في منقطة الحادث (بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.
6- الطلب من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت وإجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من خطر على حياة المواطنين، وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة - الجسر الواقع في ذات الموقع التي حدثت فيه الواقعة يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب الوقف الفوري للسير على الجسر. كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة جسور فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب إخراجه من الخدمة، ويشكل خطراً على المارة، وجسر آخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، الشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة.
7- توفير أنظمة إنذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي إشارة عن وجود الفيضانات او السيول حيث لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
8- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة حيث لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
9- اعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ.
10- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة ( وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية).
11- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
12- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
13- حسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية أن حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
14- اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/ 10 إلى 15 /11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
15- ايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها حيث لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
16- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الارض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها.
17- ان تكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات.
18- عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية. 19- الطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكافي للتعامل مع الحالات الطارئة.
20- وضع آلية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم.
--(بترا)
و ه/س أ/م.ع05/11/2018 19:36:47
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الإنقاذ لتتولى فوراً عملية الإنقاذ لأي حالة طوارئ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء أكان في البحر الميت او في مدينة العقبة أو في أي منطقة تحتاج لذلك.
4- القيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية أو غيرها لمنع أي شخص من الوصول إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن او أي جهة مختصة في منقطة الحادث (بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.
6- الطلب من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت وإجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من خطر على حياة المواطنين، وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة - الجسر الواقع في ذات الموقع التي حدثت فيه الواقعة يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب الوقف الفوري للسير على الجسر. كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة جسور فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب إخراجه من الخدمة، ويشكل خطراً على المارة، وجسر آخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، الشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة.
7- توفير أنظمة إنذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي إشارة عن وجود الفيضانات او السيول حيث لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
8- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة حيث لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
9- اعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ.
10- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة ( وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية).
11- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
12- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
13- حسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية أن حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
14- اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/ 10 إلى 15 /11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
15- ايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها حيث لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
16- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الارض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها.
17- ان تكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات.
18- عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية. 19- الطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكافي للتعامل مع الحالات الطارئة.
20- وضع آلية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم.
--(بترا)
و ه/س أ/م.ع05/11/2018 19:36:47
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
