وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ان الوزارة وضعت اسسا عدة للتعامل مع قضية تشغيل العمال السورية، اولها عدم السماح بالمس بالايدي العاملة الاردنية، إذ تبقى منافسة للعمالة السورية، بالاضافة الى ذلك فان العمالة السورية ستنافس فقط على نسبة العمالة الوافدة المسموحة للقطاع الخاص ومحكومة بقضية العرض والطلب. واشار القطامين الى ان المهن المغلقة امام العمالة الوافدة لغير ىالاردنيين من مختلف الجنسيات، ستبقى كذلك امام العمالة السورية وهي 18 مهنة محددة، كما ان ادماج العمالة السورية سيكون فقط على النسبة المسموحة للعمالة الوافدة والبالغة 20 بالمئة. واكد ان استحداث فرص عمل للاجئين السوريين سيتم من خلال الاستثمارات الجديدة بنسب متفق عليها مع القطاع الخاص، مع اعطاء العمالة الاردنية الاولوية في اشغال فرص العمل التي يمكن استحداثها، مشددا على ان التشغيل سيكون للاردنيين اولا. وقال وزير العمل ان هذه الاسس والثوابت ستؤدي مجتمعة الى اعادة تنظيم سوق العمل وادماج العمالة السورية وضبط العمالة الوافدة ونسبها من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص ما يعني توفير فرص عمل جديدة للاردنيين. واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي للاردن خلال مؤتمر لندن يصعب التراجع عنها فالدولة الاردنية حافظة لحقوقها، مشيرة الى ان بريطانيا تعهدت بمتابعة الوفاء بتنفيذ الالتزامات على مدى ثلاث سنوات. وقال ان مؤتمر لندن اصدر ثلاثة بيانات احدها حدد التزامات المجتمع الدولي تجاه الاردن، مشيرا الى ان المنح التي ستقدم للمملكة ستكون اضافية غير التي تأتي من جهات اخرى كالولايات المتحدة والدول الاوروبية بالاضافة لقروض تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وتنفيذ مشروعات بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بالعديد من القطاعات منها الصحة والتعليم والبنى التحتية والطرق واخرى. واوضح ان الحكومة شكلت فريقا وزاريا لوضع خطة تنفيذية وتحضير المشروعات للتواصل مع كل الجهات المانحة لتقديم المشروعات وعرض الاولويات التي اعدها الاردن لايجاد الجهة التمويلية وترجمتها على ارض الواقع للمساعدة في تخفيف اعباء اللجوء السوري على المملكة. واكد وزير التخطيط أن أي توظيف للاجئين السوريين لن يكون على حساب العمالة الاردنية، مشيرا الى ان ذلك سيسهم بتعزيز جهود وزارة العمل في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات. --(بترا) س ص/ م خ /م ب
10/2/2016 - 05:25 م