عمان 10 شباط ( بترا ) – قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدول الراعية لمؤتمر لندن اثمرت في تغيير مسار المؤتمر من حدث مخصص للاجئين السوريين فقط الى مؤتمر معني بالدول المستضيفة للاجئين السوريين .

واضاف النسور لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء الاقسام الاقتصادية في الصحف ومجموعة من الكتاب فيها وبحضور عدد من الوزراء ان جلالة الملك وظف المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها لإقناع دول العالم والدول الراعية للمؤتمر ممثلة برئيس وزراء بريطانيا والمستشارة الالمانية ورئيسة وزراء النرويج وامير دولة الكويت بوجاهة الطرح الاردني بان يكون هناك نظرة شمولية لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين التي تلقت صدمة لا تقل عما اصاب اللاجئين انفسهم.

وعرض النتائج التي اسفر عنها مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الاردن حيث اشار الى ان المؤتمر اقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات اي ما مجموعة 1ر2 مليار دولار .

كما قرر المؤتمر دعم الاردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الايرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات مطروحا منها النفقات والمستحقات علما ان الفارق بين الرقمين يصل سنويا الى 9ر1 مليار سنويا حيث اصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 9ر1 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات اي ما مجموعه 7ر5 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية .

واشار النسور الى ان مؤتمر المانحين في لندن قرر وفي مجال دعم الاردن لتحمل مشكلة العبء على التربية والتعليم تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الاعوام 2016 الى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين سيتم توزيعها على كل مناطق المملكة مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة .

واعتبر رئيس الوزراء ان اهم ما صدر عن مؤتمر لندن هو تخفيف شروط شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الاردنية، لافتا الى ان البضائع الاردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الاوروبي ان تكون نسبة المواد الاولية الداخلة في صناعتها تصل الى 65 بالمائة وهو شبه مستحيل ، في حين ان الاتفاقيات التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية وكندا تشترط 35 بالمئة فقط وهي التي مكنت الاردن من رفع قيمة صادراته الى الولايات المتحدة من 100 مليون دولار الى نحو 2 مليار دولار من اصل 7 مليارات هي حجم الصادرات الاردنية الكلية .

وقال طلبنا من الاتحاد الاوروبي تخفيف هذا الشرط بالنسبة لشهادة المنشأ وهو ما تحقق ولمدة 10 سنوات.

واكد النسور ان هذا القرار مهم لزيادة صادراتنا الوطنية الى اوروبا التي لا تتجاوز ربع المليار، في حين ان مستورداتنا من اوروبا تصل الى 3 مليارات وربع المليار ولكن الاهم في هذا الامر ان تخفيف شروط شهادة المنشأ ستشجع المستثمر المحلي والعربي والاجنبي على اقامة استثمار او مصنع للتصدير الى اوروبا بشروط مخففة.

واشار الى ان التحدي الماثل في هذا الموضوع هو كيفية استثمار القطاع الخاص الاردني لهذه الفرصة لافتا الى ان المفاوضات ستبدأ مع الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص للانتهاء من هذا الامر قبل الصيف مؤكدا ان بريطانيا ضامنة لهذا الامر حتى يتحقق مشيرا الى ان بريطانيا بدأت ترسل فرقا حتى تضمن ان كل بند تم الاتفاق عليه سيتحقق مؤكدا ان اوروبا لها مصلحة بدعم الاردن لمواصلة استقبال اللاجئين بعد ان اصبحت مشكلتهم تقرع ابوابهم وقال " ان اوروبا لها مصلحة بأبعاد الشر والذي يكون بإطفاء اسبابه " .

ولفت النسور الى ان مخرجات مؤتمر لندن اثمرت فيما يتعلق بالأردن عن نتائج لا نريد المبالغة بها ولا التقليل من اهميتها " فكلاهما خطأ " .

وبشان المطلوب من الاردن تقديمه اشار النسور الى ان الاردن مطالب بان يفتح فرص التعليم لمن يستحقها ونحن نركز على هذا الامر وقال " لا نرغب بان لا يلتحق اي طفل سوري بالمدرسة " مؤكدا ان هذا التزام اخلاقي رغم كلفه الباهظة لافتا الى ان عدم التحاق الاطفال المقيمين في اي بلد بالمدرسة هو اقصى درجات التهافت الاخلاقي الذي تقدم عليه اي دولة .

واضاف ان وجود عدد كبير من الطلبة السوريين في مدارس المملكة يؤثر على ابنائنا الطلبة لما يشكله من ازدحام الامر الذي له تأثيرات سلبية على الطلبة الاردنيين والسوريين معا .

وقال " طلبنا مليار دولار لبناء مدارس بحيث يستفيد منها السوريون اذا طال مقامهم في المملكة " لافتا الى انه سيتم توزيعها على جميع المناطق وليس المحافظات التي تشهد تواجدا كبيرا للسوريين بحيث اذا عادوا الى بلادهم لا يكون هناك فائض في عدد المدارس .

وبشأن العمالة السورية، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تسمح ولا باي شكل من الاشكال القيام باي اجراء او ترتيبات تبعد راغب العمل الاردني بسبب مزاحمة السوري له.
وقال رئيس الوزراء "بقدر ما يساعدنا المجتمع الدولي بقدر ما نستطيع انتاج فرص عمل للسوريين"  لافتا الى انه تم اعتماد خمس مناطق تنموية كمرحلة اولى في انحاء مختلفة من المملكة سترسل صادراتها الى اوروبا وسيكون فيها عمالة اردنية وعمالة سورية ".
واضاف "اما في باقي مناطق المملكة فلا يسمح الا بالوظائف التي يعزف عنها الاردنيون ويسهم في اشغالها عمال غير اردنيين مثل البناء والانشاءات التي تبلغ مساهمة العمال الاردنيين فيها 7 بالمئة فقط، في حين ان غالبية العمال هم من غير الاردنيين حيث سيتم معاملة السوريين معاملة الجنسيات الاخرى".
واشار رئيس الوزراء الى ان الاعلان الذي صدر عن مؤتمر لندن، نص على "ان هذه الاجراءات يحتمل ان تنتج في السنوات المقبلة 200 الف فرصة عمل للاجئين السوريين، ما داموا في البلد ويسهمون في الاقتصاد الاردني دون ان ينافسوا الاردنيين على الوظائف"، ما يعني ان الاولوية في العمل هي للاردنيين.
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان ما يجري  في سوريا هو حرب عالمية، مشددا على ان سياسة جلالة الملك عبدالله الثاني المتوازنة والدقيقة، حفظت للاردن امنه واستقراره وجنبته اي توتر في علاقاته مع جميع الدول، مؤكدا ان التاريخ سيؤرخ لموقف الاردن هذا.
وفي رده على سؤال اخر بشان الضمانات للسياسات والنهج المتبع حاليا، شدد رئيس الوزراء على ان من محاسن النظام السياسي الملكي في بلدنا هو الاستمرارية، مضيفا ان السياسات تتغير، ولكن الاستراتيجيات تبقى، وان جلالة الملك هو الضامن لاستمرارية النهج.
واكد رئيس الوزراء، ان على الحكومة ولضمان تحقيق الفوائد المرجوة من مؤتمر لندن، ان تبدا بترتيب امورها واعمالها بتواريخ ومدد محددة، لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها، لافتا الى ان هذا واجب بلد وجميع مؤسساته والقطاع الخاص وليس واجب الحكومة فقط.
وجرى حوار عرض خلاله رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الاقسام الاقتصادية والكتاب فيها، وجهات نظرهم حيال مخرجات لندن والاوضاع في المنطقة، حيث اعرب عدد من المتحدثين عن ثقتهم بان ما نتج عن مؤتمر لندن هو انجاز للدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، واجاب رئيس الوزراء عن استفساراتهم بشان عدد من القضايا المحلية والاقليمية.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، ان مؤتمر لندن تغير من مفهوم مؤتمر للمانحين الى مؤتمر طابعه سياسي اكثر مما هو من مؤتمر لتقديم المنح، وان كان احتل جزءا كبيرا من المؤتمر.
وقال ان المؤتمر شكل بداية لمرحلة مقبلة وليس نهاية لطريق، مؤكدا ان العالم اجمع اقر بان الدول التي تتحمل العبء الاكبر فعلى المجتمع الدولي ان يساندها ويدعمها.
وشدد جوده على ان التركيز على الحضور السياسي كان اكثر من الحضور الاقتصادي والمالي في المؤتمر.

وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ان الوزارة وضعت اسسا عدة للتعامل مع قضية تشغيل العمال السورية، اولها عدم السماح بالمس بالايدي العاملة الاردنية، إذ تبقى منافسة للعمالة السورية، بالاضافة الى ذلك فان العمالة السورية ستنافس فقط على نسبة العمالة الوافدة المسموحة للقطاع الخاص ومحكومة بقضية العرض والطلب.
واشار القطامين الى ان المهن المغلقة امام العمالة الوافدة لغير ىالاردنيين من مختلف الجنسيات، ستبقى كذلك امام العمالة السورية وهي 18 مهنة محددة، كما ان ادماج العمالة السورية سيكون فقط على النسبة المسموحة للعمالة الوافدة والبالغة 20 بالمئة.
واكد ان استحداث فرص عمل للاجئين السوريين سيتم من خلال الاستثمارات الجديدة بنسب متفق عليها مع القطاع الخاص، مع اعطاء العمالة الاردنية الاولوية في اشغال فرص العمل التي يمكن استحداثها، مشددا على ان التشغيل سيكون للاردنيين اولا.
وقال وزير العمل ان هذه الاسس والثوابت ستؤدي مجتمعة الى اعادة تنظيم سوق العمل وادماج العمالة السورية وضبط العمالة الوافدة ونسبها من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص ما يعني توفير فرص عمل جديدة للاردنيين.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي للاردن خلال مؤتمر لندن يصعب التراجع عنها فالدولة الاردنية حافظة لحقوقها، مشيرة الى ان بريطانيا تعهدت بمتابعة الوفاء بتنفيذ الالتزامات على مدى ثلاث سنوات.
وقال ان مؤتمر لندن اصدر ثلاثة بيانات احدها حدد التزامات المجتمع الدولي تجاه الاردن، مشيرا الى ان المنح التي ستقدم للمملكة ستكون اضافية غير التي تأتي من جهات اخرى كالولايات المتحدة والدول الاوروبية بالاضافة لقروض تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وتنفيذ مشروعات بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بالعديد من القطاعات منها الصحة والتعليم والبنى التحتية والطرق واخرى.
واوضح ان الحكومة شكلت فريقا وزاريا لوضع خطة تنفيذية وتحضير المشروعات للتواصل مع كل الجهات المانحة لتقديم المشروعات وعرض الاولويات التي اعدها الاردن لايجاد الجهة التمويلية وترجمتها على ارض الواقع للمساعدة في تخفيف اعباء اللجوء السوري على المملكة.
واكد وزير التخطيط أن أي توظيف للاجئين السوريين لن يكون على حساب العمالة الاردنية، مشيرا الى ان ذلك سيسهم بتعزيز جهود وزارة العمل في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات.

--(بترا)
س ص/ م خ /م ب