وأطلع رئيس الوزراء رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية على اثر الاحداث الاقليمية واغلاق الحدود الشمالية والشرقية على الاوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات كالنقل والسياحة والانتاج وغيرها . وقال انه وعلى الرغم من ذلك فان الوضع الاقتصادي بما فيه النقدي والمالي والمؤشرات الاجتماعية والنمو والتضخم جيدة مؤكدا ان هناك مؤشرات عادت لها حيويتها مثل المالية العامة التي اصبحت منضبطة 100 بالمائة فضلا عن انخفاض عجز الموازنة وانخفاض التضخم الى حوالي 1 بالمائة وزيادة الاحتياطيات في البنك المركزي لاكثر من الحدود الامنة بحدود 30 الى 40 بالمائة والدينار وضعه جيد ومستقر لافتا الى ان انخفاض اسعار الطاقة نزلت عجز شركة الكهرباء بين 400 الى 500 مليون من حوالي مليار دينار . وبشان الاصلاح السياسي اكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطاب العرش السامي الذي يمثل سياسته وسياسة حكومته وفي كتاب التكليف للحكومة وخلال الاوراق النقاشية تحدث عن اهمية ان يكون الاصلاح شاملا ومتوازنا على كل الاصعدة. وورد تسلسل التشريعات الناظمة للحياة السياسية بدءا بقانون الاحزاب ومن ثم البلديات واللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب . واشار الى ان الاحزاب هي المنطلق الاول للنهج الديمقراطي مؤكدا ان الحياة النيابية لا تتقدم الا بتطور العمل الحزبي لافتا الى ان مشروع قانون الاحزاب تم بناؤه بالتشارك مع الحزبيين والسياسيين والقادة الاجتماعيين مؤكدا ان المشروع الذي تم اقراره من مجلسي النواب والاعيان يمثل دفعة الى الامام . وقال ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبلديات ومشروع قانون اللامركزية لافتا الى ان اللامركزية لم يتم توضيحها بالقدر الكافي على الرغم انه لم ينل اي مشروع قانون من الحراك الفكري والتحليل والنقد بالقدر الذي ناله مشروع اللامركزية. ولفت الى ان فكرة اللامركزية تنص على انه بدلا ان تبقى القرارات تؤخذ في الوزارات في عمان فان الاراء والخطط والمشاريع تنبع من المحافظات في الاطراف. واشار الى انه سيكون في كل محافظة مجلسان, مجلس معين هو المجلس التنفيذي وهو اشبه بالحكومة ومجلس المحافظة المنتخب الذي يشبه مجلس النواب. ولفت الى ان مجلس المحافظة يتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي ومن غيره ومن البلديات وينظر بالمشاريع ويضع رايه فيها علما بانه في كل سنة مالية تعطي الحكومة المركزية كل محافظة حصتها من الموازنة ويقوم المجلس التنفيذي بتوزيع مخصصات المحافظة على المشاريع حسب الاولويات ويرسلها الى المجلس المنتخب فينظر بها ويوافق عليها فتعتمد او لا يوافق عليها مع ابداء الملاحظات بشانها فتعود الى المجلس التنفيذي. واشار الى ان القانون نص على تشكيل لجنة مختلطة في حال عدم التوافق بحيث تدرس هذا الخلاف ليكون البت داخل المحافظة ولا علاقة للحكومة المركزية بذلك. واكد ان الابتعاد عن المركز الى الاطراف ومشاركة الناس المنتخبين مشددا على ان القانون اصلاحي ديمقراطي. وبشان مشروع قانون البلديات اشار الى ان الجديد فيه هو انه بالاضافة الى البلدية سيكون هناك مجلس محلي اعضاءه منتخبين بحيث يكون احدهم عضوا في المجلس البلدي مؤكدا ان المعلم التقدمي فيه انه مبني على مزيد من الانتخابات. يتبع ...........يتبع --(بترا) ع ق/ ابوعلبة
2/9/2015 - 08:30 م