واشار رئيس الوزراء الى انه لا بد من استخدام الطاقة النووية لانتاج الطاقة وان الحكومة لا تستطيع تجاهل هذا الخيار ، مبينا ان الحكومة تحترم الآراء المعارضة لان ذلك امر طبيعي ، لكننا نسعى الى ايضاح ذلك للراي العام بان هذا البديل هو لمصلحة ومنفعة الصالح العام ، وانه يمكنا من التغلب على تحديات ومشكلات اقتصادية كثيرة وبان الاعتماد على الطاقة النووية يعتبر من أحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن. وقال ان الاتجاه لدى الحكومة لاحالة بناء المفاعل النووي يمكن ان يكون لشركة روسية ، كما تقدمت شركة فرنسية يابانية ، وتم اختيار موقع 1 Site Area ( موقع عمرة ) باعتباره الموقع الانسب لانشاء اول محطة لانتاج الكهرباء بالطاقة النووية في الاردن وبانه تم تبني برنامج اصلاح مالي هيكلي لشركة الكهرباء الوطنية لمعالجة الاوضاع المالية التي تمر بها الشركة واقرار اجراءات لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الحكومي . وبين النسور بانه تمت الموافقةعلى الاجراءات المتعلقة بتسويق منطقة جنوب الاردن الاستكشافية للتنقيب عن البترول واصدار نظام لترشيد الطاقة بالزام المباني الجديدة باستخدام سخانات المياه الشمسية تبعا لمساحة المبنى والسير في مشروع توزيع (5ر1 ) مليون مصباح موفر للطاقة للمنازل السكنية التي تقل استهلاكها عن (600 ) كيلو واط / ساعة اضافة الى تنفيذ مشروع تركيب ( 600 ) الف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية. وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين النسور بانه تم الانتهاء من اعداد وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،و اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعوام (2013 - 2017 ) بالتعاون مع جمعية انتاج والجهات ذات العلاقة بما يتوائم واهداف السياسة العامة واصدار استراتيجية لقطاع البريد للسنوات 2013 - 2015 ، واقرار الاستراتيجية الوطنية لضمان امن المعلومات و السير باجراءات توقيع اتفاقية ما بين الحكومة وشركة مايكروسوفت لتعزيز برنامج الحكومة الالكترونية اضافة الى ان العمل جاري على تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية الى تفاعلية. وقال بان الحكومة انجزت اقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3 ) لسنة 2013 ، واقرار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث مشيرا الى ان الحكومة استطاعت ان توقف فوضى التعيينات خاصة في الفئة الثالثة وربطها في ديوان الخدمة المدنية ، وتم وقف التعيينات من خلال رؤساء البلديات، لان نسبة 80 بالمئة من موازنات البلديات كانت تصرف كرواتب مؤكدا ان الحكومة لا تعين في الفئة العليا او ما تسمى بالوظائف القيادية الا من خلال الاعلان والمقابلة من قبل لجنة مشكلة من خمسة وزراء يراسها وزير العدل ، ويتم اخذ الكفاءات فقط بغض النظر عن منبته وديانته واقليمه. واوضح ان اقرار نظام الخدمة المدنية رقم (82 ) لعام 2013 يعكس الممارسات الحديثة في ادارة الموارد البشرية ويمكن الجهاز الحكومي من استقطاب الكفاءات ويتضمن اعطاء صلاحيات اكثر للامناء العامين والمدراء العامين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويرسخ ضوابط العمل واستخدام السلطة التقديرية في اضيق نطاق . وركز على ان مراجعة احكام مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام وتطويرها تؤكد على انسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة في العمل العام كما تم استثناء ابناء وازواج الشهداء من قرارات وقف التعيين تجسيدا للوفاء لاسر شهداء الجيش العربي والاجهزة الامنية . وتطرق النسور في محاضرته الى دور حكومته في اعداد واطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتنسيق مع اللجنة الملكية لمتابعة العمل وتقييم الانجاز برئاسة دولة رئيس الوزراء اضافة الى اقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية للاعوام 2013 - 2017 . يتبع....يتبع --(بترا) زهـ/رع/ح أ
28/2/2014 - 07:52 م