وقال النسور باننا قمنا بتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث دعم (86 ) مشروعا للمرحلتين الاولى والثانية 2012 - 2013 بحجم استثمار يقدر (576 ر167 ر 70 ) دينارا وحجم تمويل يقدر ( 040 ر833 ر25 ) دينار اردني ومن المتوقع ان تولد (2192)فرصة عمل اجمالية كما قرر مجلس الوزراء رفع نسبة التمويل للمشروع الى ( 80 بالمائة ) عام 2014 ،وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينا بان جميع المدن الصناعية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وسنقوم بانشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الزرقاء ، والبلقاء ، وجرش ، ويجري البحث عن اختيار ارض لها . واكد ان اقرار البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي قدم نجاحات كبيرة وعمليا يعتبر العام 2013 بداية التصحيح المالي فقد تراجع العجز الى 3ر1 مليار دينار وهو مساوي تماما لما كنا قد توقعناه في مشروع موازنة 2013 وفي العام 2014 استهدفنا عجزا اقل ليبلغ 1ر1 مليار دينار وكان من الممكن ان نستهدف عجزا اقل من ذلك بكثير لولا اصرارنا على رفع حجم الانفاق الرأسمالي من 900 مليون في عام 2013 الى 1245 العام الحالي ايمانا منا بأن هذا النوع من الانفاق هو الوحيد القادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة. وارجع رئيس الوزراء سبب تراجع العجز في الموازنة الى الضبط الحازم للنفقات الجارية للجهازين المدني والعسكري على الرغم من عدم مرونتها ذلك ، وان معظمهما اما رواتب او تقاعد او دعومات او فوائد دين وهذا الضبط في الانفاق الجاري صمم لصالح النفقات الراسمالية. واشار الى سياسة الحكومة في اعادة توجيه دعم المحروقات الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اهم سياسات الانقاذ التي تم اتباعها وفي مقابل ذلك تم تقديم الدعم النقدي للاسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار وبواقع 70 دينارا لكل فرد موضحا ان الحكومة ستقوم بتدقيق كل الكشوفات ليصل الدعم للذين يستحقونه. وبين النسور ان صندوق التنمية الخليجي والذي يتم ادارته من سيولة الخزينة لضمان تنفيذ المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والذي تقرر من خلاله تقديم منحة للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار، وقد تعهدت فيه اربع دول ، التزمت ثلاث منها بشكل تام ، مرحبا بدقة اجراءات المنحة والتمويل التي وصفها بالدقيقة ، وفي حالة تأخر الدفع تقوم الحكومة بدفع التزاماتها للمقاولين من خزينتها مؤكدا بانه لا يوجد لاي مقاول اي دفعة لان قطاع المقاولات من اقوى مشغلات الاقتصاد الوطني كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات ، موضحا ان ما قامت به الحكومة من تعديل قانون ضريبة الدخل المعتمد على مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وعظمت العقوبات على التهرب الضريبي. وقال بان المتأخرات الضريبية التي على المواطنين وصلت الى (2مليار) للدولة بعضها منذ زمن الامارة على شركات وافراد منهم من توفى ، ونحن نتعاون مع الراغبين بالتسديد ونلاحق البقية ، وتقوم الحكومة بتكثيف عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركيه ( 150 مليون دينار ) والاموال الاميرية (100 مليون دينار ) التي جرى بحقها قرارات التنفيذ واللجوء الى التنفيذ الجبري والحجز او اجراء التسويات اللازمة. وشدد رئيس الوزراء بان الحكومة قامت بتوريد الفوائض المالية من حيث تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المفروض على الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة و تعديل قانون الشراكة : كسر حالة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص. وتمكنت من ادارة نظام المعلومات الحكومي GFMIS : والسعي لتضمين كافة حسابات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقلة لمراقبتها الكترونيا وفق نظام ادارة المعلومات الحكومي GFMIS . وبين ان الحكومة فعلت انظمة الرقابة لتتكامل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى جانب المراقبين الماليين لوزارة المالية ولديوان المحاسبة ، وباتمتة اجراءات الجمارك. يتبع.....يتبع --(بترا) زهـ/رع/ح أ
28/2/2014 - 06:52 م