/83/ وقرر مجلس الاستثمار منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب وتمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء في التشريعات السابقة واعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل ومنح اعفاءات للشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين مثلما قرر الموافقة على انشاء منطقة تنموية لتسويق وتجارة المواشي . واشار العقلة الى ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شملت اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات كما قرر اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضربية المبيعات شريطة ان تكون الشركات المالكة المشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة بحد ادنى 20 حافلة وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يكون متوسط العمر التشغيلي للاسطول العامل لديها لا يقل عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل . واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان قطاع نقل الركاب يحتاج الى معالجة حيث اننا ما زلنا متأخرين عن المستوى العالمي في هذا المجال لافتا الى ان الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا تستطيع انجاز التطويرات المطلوبة لهذا القطاع والافضل ان تترك هذه المهمة للقطاع الخاص بعد منحه الاعفاءات اللازمة . كما اشار الى ان هذه الاعفاءات تشمل حافلات التردد السريع في عمان وحافلات التردد السريع ما بين عمان والزرقاء التي سيتم طرح عطاؤها خلال شهر . وقالت وزيرة النقل لينا شبيب ان الوزارة عملت خلال السنتين الماضيتين على تطوير هيكلة قطاع نقل الركاب التي تبلغ ملكية الافراد فيه نحو 80 بالمئة واشارت الى ان قرار اعفاء الشركات العاملة في قطاع نقل الركاب يشمل الشركات التي تمتلك الحد الادنى وهو 20 حافلة شريطة ان تكون جديدة وان لايزيد متوسط عمر الحافة خلال فترة الاستثمار عن 10 سنوات وان يكون لها سجل نظيف في حوادث الطرق ومواصفات صديقة للبيئة . واضافت ان الحافلات التي سيتم استخدامها في مشروعي التردد السريع داخل امانة عمان وبين عمان والزرقاء هي حافلات مكلفة ولذلك تم اعفاء مشاريع النقل الجماعي من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات . كما قرر مجلس الاستثمار تمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها في التشريعات السابقة وعددها 76 شركة بحيث تبقى تتمتع بنفس الاعفاءات شريطة اكتمال هذه المشاريع . وقرر المجلس اعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل بحيث يعفى الدخل المتأتي من النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل علما أن الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة مشمولة بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار ولكن النشاط التجاري ليس من ضمنها حيث جاء القرار اليوم بشموله بالاعفاء. واشار رئيس الهيئة الى ان المجلس قرر الموافقة على مجموعة من مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون الاسثثمار ورفعها الى مجلس الوزراء للسير باجراءاتها وهي نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا الذي يهدف الى تعزيز وتوطين الاستثمار في الماطق الاقل نموا في المملكة حيث تم تصنيف المناطق الاقل نموا في المملكة الى اربع مناطق وتم منح الانشطة الاقتصادية التي تقام فيها تخفيضا على ضريبة الدخل يتراوح بين 30 بالمئة في حده الادنى و80 بالمئة في حده الاقصى . ومن المشاريع التي اقرها المجلس مسودة نظام تنظيم استمثارات غير الاردنيين اذ تم بموجبه الغاء القيد الوارد على الحد الادنى لنسبة تملك غير الاردنيين الذي كان يبلغ 50 الف دينار كما اقر الملجس مسودة نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة الذي يعمل على تنظيم مسائل العمل والعمال في هذه المناطق بحيث يعطي الاولوية في العمل للعمالة الاردنية وسيكون هناك مهن مغلقة امام غير الاردنيين، مثل ما اقر المجلس مسودة نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة . ---(بتبع) ---(بترا) ع ق/م ب
31/10/2015 - 05:38 م