ملاحظة: الخبر التالي مبثوث نصه خطأ برقم 125، وعنوان: النسور يعلن اقرار الحكومة لمسودة مشروع قانون الانتخاب .. إضافة1وأخيرة. مع ملاحظة ايضا، تصحيح المسمى الوظيفي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله. وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى انه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود. وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى ان يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة. وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا. وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها. --(بترا) م ش/ ابوعلبة
31/8/2015 - 06:51 م