ولفت رئيس الوزراء الى انه في يوم الاقتراع سيختار الناخب التصويت لقائمة تضم مرشحين بحد ادنى شخص واحد وبحد اعلى عدة اشخاص مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة مرتبين حسب الاحرف الهجائية علما بانه يجوز التصويت لكامل او لجزء من القائمة . وبعدها تجمع الاصوات التي حصلت عليها القوائم واعلان الفائزين من الاشخاص الذي حصلوا على اعلى الاصوات من القوائم . واشار الى ان القائمة الوطنية لم تعد ضرورة لسببين لان المحافظة اصبحت هي الدائرة الكبيرة وبالتالي تم تنزيل عدد المقاعد من 150 في القانون الحالي الى 130 في مشروع القانون . ولفت الى ان القانون الحالي يشجع مسبقا تشكيل القوائم سواء كانت حزبية او غير حزبية . اما السبب الثاني فيعود الى ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور بان القوائم الحزبية غير دستورية لافتا الى ان القوائم وجدت كحزبية وفاز بها اشخاص من غير الاحزاب . وشدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات النيابية في بلدنا الان وفي كل وقت نزيهة فيما يتعلق بالدولة التي لن تتدخل الا في سلامة الانتخابات وشرعيتها وقانونيتها لافتا الى انه كان هناك شكوى من المال السياسي ستتم معالجتها بالاجراءات القانونية والادارية . واشار الى ان الكوتات النسائية والمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس ستبقى مع امكانية زيادة المقاعد في حال الفوز ضمن القوائم . وشدد رئيس الوزراء على ان هذا بلد منزه عن الطائفية والفئوية والعرقية " وهذا ضمان لكل فئات المجتمع ان تكون ممثلة وان يكون كل فرد من المجتمع ياخذ حقه بالكامل " . وقال لقد وجدنا سلاما اجتماعيا لحفظ هذه الحقوق لافتا الى المردود من السلام الاجتماعي بان يشعر كل شخص بان له حق ان يكون موجودا في البرلمان او الحكومة دون اي نوع من الحساسيات او المزاحمات . ولفت الى انه وبموجب مشروع القانون ستتم زيادة المقاعد للدوائر الانتخابية كثيفة السكان التي تمثيلها قليل مثل العاصمة واربد والزرقاء بموجب النظام الذي سيتم اقراره بعد اقرار القانون " لانه بموجب الدستور لا يجوز وضع النظام قبل ان يقر مجلس الامة القانون " لافتا الى انه سيكون هناك حديث وطني واسع عند مجيء وقت الحديث عن النظام . وقال ان الحكومة ترغب تقديم مشروع القانون الى الدورة الاستثتائية " وهذا يعتمد على همة ديوان التشريع والراي والهيئة المستقلة للانتخاب وسنعطيه صفة الاستعجال حتى ياخذ مجلس النواب وقتهم في مناقشة المشروع ولكن يجب تقديمه قبل وقت كاف لموعد الانتخابات " واشار الى ان الحكومة لم تبدا من الصفر في اعداد مشروع القانون بل اخذت بكل ما تم عمله واقتراحه من اللجان السابقة والخبراء والسياسيين . وردا على سؤال ان كان عدد اعضاء مجلس النواب 130 في مشروع القانون لا زال كبيرا اشار النسور الى ان هذا وارد في مشروع القانون ولمجلسي الاعيان والنواب تخفيض العدد اذا ارتاوا ذلك. واكد ان الكوتا النسائية حققت خطوة تاريخية وكبيرة للامام لافتا الى ان المراة يجب ان تعطى دورا اكبر فيب الحياة السياسية والعامة. وشدد رئيس الوزراء على ان هذه الحكومة اجرت الانتخابات النيابية والبلدية ولم تصدر اي كلمة بان الحكومة او الدولة تدخلت في الانتخابات . وقال " صدر كلام كثير عن المال السياسي وفي وقتها اخذت الحكومة واجهزتها اجراءات " لافتا الى ان الحكومة التي ستجري الانتخابات ستتاكد ان العملية الانتخابية نظيفة بالمطلق مؤكدا ان الدولة واثقة من نفسها بان تجري انتخابات نظيفة بصرف النظر عمن يراس الحكومة او مجلس الوزراء في ذلك الوقت . يتبع........يتبع --(بترا) ع ق/ ابوعلبة
31/8/2015 - 06:42 م