واعرب رئيس الوزراء عن الفخر باننا في هذه البقعة من الشرق الاوسط وفي قطر عربي اسلامي قليل الموارد والسكان ولكنه كبير الدور, نطرح قانون انتخاب امام ممثلي الشعب مجلسي النواب والاعيان لنتبادل الراي والمشورة تجاه كافة القضايا التي تهم وطننا وقال "نتشاور ولا نملي". واضاف "انا حزين لان هذا الذي قيض لبلدنا حرم منه اخوان لنا من حولنا شغلتهم نوائب الدهر, وقد كنا نريد ان نتواكب جميعا وتتساوق الديمقراطية في كل وطننا العربي لانه فقط من هذا السبيل ولا من اي سبيل اخر يكون التقدم وبناء الدولة الحديثة" مؤكدا ان هذا ليس خيارا وانما من لزوم عالم اليوم. كما اكد انه لا يوجد مكان في هذا العالم لدولة غير ديمقراطية لا تعتمد الانتخابات اسلوبا في الحياة وطريقا في الحكم لافتا الى اهمية ان تتصدى الدولة باجهزتها الرسمية والاهلية للوصول الى قانون انتخاب يمثل ضمير الناس . ولفت الى ان التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية شملت تقديم الحكومة لمشروع قانون الاحزاب اقره مجلسا النواب والاعيان على اعتبار انه لا ديمقراطية بدون احزاب لافتا الى ان القانون ليس هو الامثل والافضل ولكنه خطوة كبيرة الى الامام. ثم تبعه قانون البلديات الذي عظم الديمقراطية المبنية على الانتخاب والذي اقره مجلس الاعيان اليوم مع بعض التعديلات البسيطة الذي يتضمن انتخابات البلدية وانتخابات المجلس المحلي في جزء من البلدية بهدف الوصول الى الناس في عمق الريف والقرى والبوادي . وجاء بعده مشروع قانون اللامركزية حيث سيكون في كل محافظة مجلسان, مجلس معين هو المجلس التنفيذي وهو اشبه بالحكومة مجلس المحافظة المنتخب الذي يشبه مجلس النواب . ولفت الى ان مجلس المحافظة يتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي ومن غيره ومن البلديات وينظر بالمشاريع ويضع رايه فيها علما بانه في كل سنة مالية تعطي الحكومة المركزية كل محافظة حصتها من الموازنة ويقوم المجلس التنفيذي بتوزيع مخصصات المحافظة على المشاريع حسب الاولويات ويرسلها الى المجلس المنتخب فينظر بها ويوافق عليها فتعتمد او لا يوافق عليها مع ابداء الملاحظات بشانها فتعود الى المجلس التنفيذي . واشار الى ان القانون نص على تشكيل لجنة مختلطة في حال عدم التوافق بحيث تدرس هذا الخلاف ليكون البت داخل المحافظة ولا علاقة للحكومة المركزية بذلك . واكد ان اللامركزية فيها محتوى ودور كبير لافتا الى ان القانون اقر من مجلس النواب ونامل اقراره من مجلس الاعيان . وقال ها نحن نقدم الان مشروع قانون الانتخاب لتكتمل مجموعة القوانين الاساسية لافتا الى ان من ابرز معالم القانون الانتهاء من الصوت الواحد. ولفت الى انه كل الاحتمالات تم دراستها ووافق مجلس الوزراء على ان يقترع الناخب لكل المقاعد في دائرته الانتخابية كما كان في عام 1989 بحيث اذا للدائرة 5 مقاعد يحق له التصويت على خمسة اشخاص او اقل اما المعلم الثاني للقانون فهو التخلص من الدائرة الضيقة وبان تصبح المحافظة هي المنطلق لافتا الى ان عددا من المحافظات الكبيرة مثل العاصمة واربد والزرقاء فيتم تقسيمها الى دوائر في النظام بعد ان يتم اقرار القانون في حين ان باقي المحافظات تكون دائرة انتخابية واحدة. يتبع .......يتبع --(بترا) ع ق/ ابوعلبة
31/8/2015 - 06:41 م