وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري اكد ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015، سيسهم في توفير البيانات والاحصاءات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الاردن 2025 والمساهمة في بناء الاردن الحديث، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. كما اكد ان الدائرة حققت سمعة وثقة عالية، واصبحت تضاهي في عملها المؤسسات المناظرة في الدول المتقدمة، وتمتعت بمرونة كبيرة في توفيرها البيانات الإحصائية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لمستخدميها وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة ونشرها بمواعيد زمنية وبطرق تسهل الحصول عليها بما يسهم في عملية التنمية الوطنية. ولفت الى أن الدائرة حاليا وخلال الفترة القادمة ستنفذ اكبر عملية احصائية وهي التعداد العام للسكان 2015 ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل وبكافة مراحل التعداد. واشار الفاخوري الى ان الدائرة انتهت من انجاز المرحلة الاولى "التحضيرية" او ما يسمى بحزم البلوكات في كافة محافظات المملكة، وبدأت الدائرة في المرحلة الثانية او ما يسمى بـ"الحصر" التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها 25في المائة، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية تشرين اول 2015، تمهيدا لتنفيذ التعداد في 30 تشرين ثاني 2015. من جهته اعرب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عن شكره وتقديره للحكومة على اهتمامها ودعمها لدائرة الاحصاءات العامة، ماليا واداريا وتعزيز استقلالية الدائرة الفنية كجهة مرجعية رسمية للبيانات الاحصائية، حتى أصبحت بمستوى يضاهي أفضل المؤسسات الإحصائية الدولية، مؤكدا التزام الدائرة على الاستمرار في التميز ومواكبة التطور للمحافظة على ريادة العمل الاحصائي لتلبية احتياجات الدولة الاردنية من البيانات الإحصائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وبدرجة عالية من الجودة والتوقيت وتوفير هذه البيانات لكافة المستخدمين وبأفضل الطرق؛ خدمة لأهداف عملية التنمية الوطنية المستدامة. وقدم عرضا حول الانجازات العملية التي قامت بها الدائرة لغاية الان لتنفيذ التعداد، لافتا الى ان قانون الاحصاءات ينص على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات. واكد مدير عام دائرة الاحصاءات ان التعداد سيشكل نقلة نوعية فارقة في تنفيذ التعدادات وكذلك العمل الاحصائي الاردني كونه سينفذ الكترونيا بالكامل وفي جميع المراحل. ولفت الى ان التعداد سيوفر بيانات اضافية في مجالات مهمة مثل الهجرة والبطالة والاعاقات وغيرها مثلما سيوفر بيانات عن غير الاردنيين الذين قدموا للمملكة بشكل طوعي او لاجئين بسبب نزاعات في بلادهم كما سيوفر التعداد اطرا احصائية محدثة في المجالات السكانية والاقتصادية والزراعية. واستعرض ابرز ميزات تنفيذ التعداد الكترونيا مثل استخراج النتائج لحظيا اولا بأول وصولا للنتائج النهائية وتطبيق ضوابط ومعايير للجودة الشاملة للإجراءات والبيانات والنقل الفوري للبيانات من الميدان الى مركز البيانات في الدائرة. كما يتيح تنفيذ التعداد الكترونيا, ادارة وضبط العمل الميداني من خلال ادوات فاعلة مثل انظمة الخرائط والتتبع الالكتروني للباحثين والبيانات فضلا عن ضمان سرية وامن البيانات في جميع مراحل العمل. واكد نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان 23 الف معلم قد تم تكليفهم للقيام بهذا الواجب الوطني ولمدة عشرة ايام، لافتا الى ان عملهم لن يؤثر على العملية التربوية حيث سيبدأ عملهم الساعة الواحدة ظهرا مع انتهاء دوام المدرسة، لافتا الى ان امكانيات وزارة التربية ومديرياتها ستكون تحت تصرف دائرة الاحصاءات العامة. ولفت وزير الداخلية سلامه حماد الى انه سيتم عقد اجتماع خلال شهر تشرين الثاني للمحافظين ومدراء الاجهزة المعنية لمناقشة التحضيرات والمهام المنوطة بهم لإنجاح عملية التعداد. واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان اجتماع اليوم يشكل انطلاقة للحملة الاعلامية المكثفة لعملية التعداد العام للسكان والمساكن وتوضيح اهدافها للمواطنين والمقيمين على الارض الاردنية. --(بترا) ع ق/س أ/حج
3/10/2015 - 04:37 م