عمان 9 تموز(بترا)–اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الجهود التي تبذلها وزارة والمياه والري، وخططها ومشروعاتها لمواجهة الطلب المائي خلال فترة الصيف الحالي.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته يوم امس ، وزارة المياه والري ولقائه وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، وكبار موظفي وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن، على ضرورة تفعيل كفاءة الاستخدام والتزويد وادارة هذه الثروة المهمة بنجاعة وفاعلية مع الالتزام بعدالة التوزيع وادوار المياه على جميع مناطق المملكة دون محاباة لاحد ومحاسبة كل من يحاول العبث بتحويلات المياه اثناء برامج الدور.

وقال رئيس الوزراء "انا مطمئن للإجراءات التي تتخذها وزارة المياه والري لمواجهة فصل الصيف ووضع الحلول للمشاكل والتحديات"، داعيا
الى توعية وتنبيه المواطنين بأن هذه السلعة ثمينة ومكلفة "ويجب المحافظة عليها وحسن استخدامها كون المخصص لنا في السنة هو فقط 400 مليون متر مكعب". 
ولفت الى ان الموسم المطري السابق لم يكن كما هو مؤمل له، مؤكدا ضرورة ان نعبر هذا الصيف من خلال حسن استخدام هذا المورد وتوزيع الادوار بصورة صحيحة والالتزام به وعدم الخروج عن برنامج الدور بسبب الضغوط الاجتماعية.

واضاف النسور "يجب الالتزام بالخطة التي وضعتها الوزارة الا اذا تبين ان الخطة نفسها غير صحيحة فيمكن تغييرها ولكن ليس خضوعا لضغط اي كان يقوم بتحويل المياه الى منطقته او جهته او دائرته وهذا امر غير مقبول واتوجه الى موظفي المياه بحسن الرقابة وعدم السماح بالعبث بتحويلات المياه " .
وقال: "الموظفون هم من ينجحوا او يفشلوا الخطة التي وضعوها بانفسهم، فاذا تمت عملية توزيع المياه بعدالة ستنال رضا جميع المواطنين حتى الذين يشكون من ندرة وصولها " .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تضع قطاع المياه في المقام الاول ولا يسبقه اي قطاع آخر من حيث الاموال التي يتم صرفها عليه حيث تم ضخ مئات الملايين في هذا القطاع على مدى السنوات الماضية.
واشاد بسعي الوزارة الجاد لتوفير كميات مياه جديدة من خلال جملة من المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها، وهي الحسا الشيدية بطاقة 50 مليون م3 سنويا ووادي العرب 30 مليون م3 وناقل البحرين بطاقة 100 مليون م3 ما سيوفر اكثر من 40 بالمئة من مصادر المياه المتاحة حاليا.

واعرب رئيس الوزراء عن شكره للدول الصديقة المانحة وشعوبها التي مدت العون للمملكة لتنهض بواجبها تجاه ضيوفها، مؤكدا ان الاردن لا يضيق بهم لان هذا واجب قومي واخلاقي وانساني.

وقال ان المملكة الاردنية الهاشمية حين تنهض بهذه المسؤولية باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات لهم فهي تنوب عن كل العالم العربي بتحمل هذه المسؤولية ما يستوجب دعم الاردن ومساندته لمواجهة هذا العبء الهائل ولاسيما ان الاردن يعاني الجفاف بسبب ندرة المياه.

واكد رئيس الوزراء اهتمامه الكبير بمشروع تطوير وادي عربة لما له من خلفية وآثار تاريخية واجتماعية وسياسية، داعيا وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن، الى تنفيذ التصور الشامل الذي تم وضعه لاحداث تطوير شامل وتنمية متكاملة في وادي عربة.

من جهته بين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الوزارة بمختلف هيئاتها واداراتها لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع خطة اصلاح لتطوير ادوات قطاعي المياه والصرف الصحي جنبا الى جنب مع حملة شاملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات لاسيما وان الاردن يعد ثالث افقر دولة في العالم بموضوع المياه.
وعرض الناصر لأبرز ما تضمنته المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه من اجراءات لمواجهة الاعباء المتزايدة خاصة مع ارتفاع

درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار تفاقم تبعات الازمة السورية وارتفاع مؤشرات توافد اعداد كبيرة من المغتربين والسياح.

واوضح ان هناك عددا من الظروف التي تزيد من حجم اعباء قطاع المياه مثل اللجوء السوري، وازدياد حالة الجفاف في الاقليم، ما انعكس على تراجع تصريف مياه الينابيع الى اكثر من 50 بالمئة خاصة في مناطق الشمال الاكثر عرضة لموجات اللجوء.

واشار الى ان الوزارة وهيئاتها عمدت الى اطلاق المرحلة الثانية من رفع كفاءة التزويد بحيث يتم الضخ بأقصى طاقة من جميع المصادر وتقليل بعض ادوار المناطق التي تتزود بأكثر من 24 ساعة اسبوعيا، مبينا ان التزويد المائي لجميع المناطق وصل الى حوالي 412 مليون م3 للشرب وكذلك رفع ضخ الديسي الى اقصى طاقة بمعدل 102 مليون م3 والزارة ماعين الى 42 مليون م3 ومحطة زي الى 250 الف م3 يوميا اي 90 مليون م3 سنويا والاسراع باستكمال جميع اعمال المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه خلال أيام مع تقنين بعض مصادر الري في بعض المناطق لتوفيرها للشرب.
وكشف الوزير ان المشروعات الرأسمالية التي تنفذها الوزارة وعددها 300 مشروع من مياه وصرف صحي وسدود وري تبلغ قيمتها الفعلية 8ر1 مليار دينار أردني، مبينا ان لدى الوزارة خطة لرفع قدرة تخزين السدود من 325 مليون م3 الى 400 مليون م3 من خلال تنفيذ سدود جديدة وتعلية سدود حالية .

وبين الناصر ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه حيث بدأت بعض المصادر بالتراجع نتيجة لتناقص المواسم المطرية مع ازدياد السحب منها وتفاقم حجم الاعتداءات على المياه الجوفية بسبب الابار المخالفة، محذرا انه لولا الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في حماية المياه لوصلت الامور خلال عشر سنوات الى عدم توفر مياه لجميع الاستخدامات المختلفة .

وأشار الى ان كلفة المتر المكعب من المياه على قطاع المياه تبلغ 87ر1دينار وبدعم يصل الى 83 بالمئة من سلطة المياه حيث ارتفع الدعم الحكومي من 80 مليون عام 2010 الى 161 مليون خلال عام 2013 والذي انعكس بشكل كبير على مديونية سلطة المياه التي وصلت الى 077ر1 مليار دينار أردني، مؤكدا انه تم انتهاج خطة اصلاح مالي تمضي وفق البرنامج المعد .

وتابع الناصر انه بناء على توجيهات جلالة الملك بأعداد خطة عشرية فقد تم اعداد خطة بقيمة 9ر4 مليار دينار تتضمن تعزيز مؤسسية قطاع المياه وتنفيذ مشروعات بقيمة 47ر1 مليار وتحسين كفاءة الطاقة بقيمة 230 مليون، ومشروعات رفع كفاءة التزويد وتقليل الفاقد بقيمة 03ر1 مليار مع تعزيز انظمة الري بقيمة حوالي 400 مليون دينار، ومشروعات للصرف الصحي بقيمة 650 مليون دينار وتطوير محطات معالجة مياه عادمة بقيمة 333 مليون دينار وخطة الصمود لمواجهة أعباء اللجوء السوري بقيمة 532 مليون دينار وخطة تطوير وادي عربة بقيمة 100 مليون دينار ومشروعات أخرى بقيمة 150 مليون .

وحول تبعات اللجوء السوري اكد الناصر ان كلفة اللجوء على قطاع المياه خلال عام 2013 بلغت 350 مليون دينار اردني دفعت سلطة المياه حوالي 155 مليون ككلف مباشرة منها في حين لم يتجاوز حجم المنح المستلمة عن 130 مليون دولار، مبينا ان خطة الوزارة لمواجهة هذا الواقع للأعوام 2014-2016 تصل الى 725 مليون دولار .

وفيما يتعلق بالحملة التي تنفذها الحكومة من خلال الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه العاملة والادارات لارساء القانون وحماية مقدرات المياه حيث تؤشر ارقام الوزارة الى ان حجم الاعتداء من المياه المسروقة تصل الى 75 مليون م3 كونه يوجد 800 بئر عامل غير مرخص تستخرج حوالي 25 مليون م3 بما يعادل 10 بالمئة من مياه الشرب .

--(بترا)

ع ق/م ت/هـ



8/7/2014 - 05:01 م