عمان 12 اذار ( بترا ) – بدأ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة بلقاء عقده مع كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح التي يراسها المهندس يوسف القرنة تبعه لقاء اخر مع كتلة الوفاق التي يراسها النائب ميرزا بولاد .

واعلن رئيس الوزراء انه لن يتحدث مع اي شخص للدخول في الحكومة ولن يكلف اي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه الا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب .

وقال رئيس الوزراء مخاطبا النواب " جئتكم وليس في ذهني اي اسم لدخول الوزارة المقبلة .. فهذه الحكومة برلمانية وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات اثمرت ابتداء عن تسمية اسم رئيس الوزراء من البرلمان ومن رحم الشعب وهذا يجب ان نبني عليه " مؤكدا ان معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية .

واكد رئيس الوزراء ان هذه اللحظة التي يعيشها الاردن هي لحظة اصلاح حقيقية جاءت تتويجا لمسيرة سابقة معربا عن تقديره لنهج القيادة الهاشمية للسير بالاردن نحو افاق اوسع من الديمقراطية مشددا على اهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة لانجاح هذا النهج وهذه التجربة الجديدة في تشكيل الحكومات .

وقال انا ملتزم امام النواب بانجاح هذه الرؤى والتصرف وفقها بكل استنارة منبها بان الفشل ستكون له عواقب سيئة على مسيرتنا مؤكدا التزامه بعدم القيام باي اجراء او قرار من شانه المس في مكانة مجلس النواب وهيبته التي هي ضرورة وحاجة وطنية .

واكد رئيس الوزراء التزامه وعهده للنواب بعدم المساهمة ابدا في الاساءة لصورة مجلس النواب " ليس من اجل كسب ثقة المجلس وهي عزيزة علي وانما من واجب احترام السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي " وقال " انا لا استهدف احدا وليس لدي خصومة سياسية مع اي احد وولائي لبلدي ودستور بلدي " .

وحول مسالة اشراك اعضاء مجلس النواب في الحكومة المقبلة اشار رئيس الوزراء الى ان مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تاتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشان شريطة ان لا يؤثر ذلك على استقرار الكتل النيابية وان يعمل الوزير النائب بنكران للذات واعتماد معايير النظافة في العمل وعدم تجييره لمصلحة الكتلة بشكل خاص او مجلس النواب بشكل عام .

وبشان مكافحة الفساد اكد رئيس الوزراء انه لن يسمح بان تكون هناك حالة فساد واحدة دون تحويلها للقضاء لافتا الى ان الحكومة مستمرة بهذا الجهد وقال " سابقى على موقفي من الفساد وهذا عهد والتزام " .

واشار النسور الى ان المسالة الاقتصادية هي المشكلة الكبيرة في بلدنا لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وضعت الاقتصاد على المسار الصحيح .

وردا على سؤال بشان رفع اسعار الكهرباء قال رئيس الوزراء " لدينا الان برلمان وهو شريك وستضع الحكومة بعد ان تباشر اعمالها الارقام والحقائق امامه بهدف الاتفاق على الحلول ومستعدون للاخذ باراء النواب وتوصياتهم ".

وبشان الادارة الحكومية لفت رئيس الوزراء الى ان شعور الموظف بالعدل هو الذي يحفزه على الانتاج والعطاء مشيرا الى ان الحكومة لم تقم بتعبئة شواغر الفئة العليا وستكون هناك لجان لهذه الغاية مشددا على التزامه امام مجلس النواب بعدم قبول اي محسوبية لا دينية ولا جغرافية ولا اقليمية اذ ستوفر الحكومة للجميع فرصا متساوية في الادارة الحكومية .

واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستقدم الى مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل مشروع قانون جديد متكامل لضريبة الدخل ياخذ بتصاعدية الضريبة بعد ان تقوم بسحب مشروع القانون الموجود حاليا لدى مجلس النواب .

وكان رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح النائب يوسف القرنة اكد ان الكتلة تثمن عاليا توجه جلالته للمشاورات البرلمانية مع مجلس النواب بخصوص الحكومة وتفويض جلالته لبعض صلاحياته في المادة 35 من الدستور بخصوص تعيين رئيس واعضاء الحكومة .

وقال ان الكتلة تقدمت بورقة لرئيس الديوان الملكي الهاشمي حول رؤيتها للاصلاح السياسي والاقتصادي في هذه المرحلة وان الاوراق النقاشية الثلاث لجلالة الملك تشكل برنامجا وهاديا لموضوع الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مضيفا ان الكتلة قررت غض الطرف عن تسمية اسم رئيس الوزراء والتعامل معه سلبا او ايجابا بمدى تقاطعه مع برنامج الكتلة الاصلاحي .

واضاف النائب القرنة نحن لسنا بموقع المناكفة وندعي اننا برامجيون ونتعامل بايجابية مع الطروحات التي تتناسب مع برنامجنا .

وتساءل عن برامج الحكومة وخططها لتوفير بدائل لعملية رفع الاسعار ومراجعة النهج الاقتصادي المتعلق باقتصاد السوق وخططها لقوانين الاصلاح السياسي وفي مقدمتها الانتخاب والاحزاب ومكافحة الفساد مؤكدا اهمية توفير الحياة الكريمة للطبقات الاقل دخلا .

وابلغ رئيس واعضاء الكتلة النسور بموقف الكتلة المعارض لمشاركة النواب في الحكومة القادمة مشيرين الى انه اذا ارتات الاغلبية النيابية مشاركة النواب في الحكومة فانها ستنصاع لراي الاغلبية مع قناعتها بان المرحلة لا زالت مبكرة على المشاركة .

وتحدث اعضاء الكتلة حيث اكدوا ان المشاورات مع مجلس النواب لتسمية رئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري هو عرف جديد ونامل ان يصبح مدسترا لانجاح التجربة .

واكدوا ضرورة ان تقوم الحكومة بوضع برنامج عمل لمدة اربع سنوات يكون كفيلا بايجاد حلول للبطالة والفقر والمديونية والطاقة والامن الغذائي اضافة الى اهداف رئيسية تسعى كل وزارة لتحقيقها .

واشار عدد من اعضاء الكتلة الى اهمية وجود فهم مشترك لكيفية تخفيف اثر القرارات الاقتصادية على الطبقات الفقيرة مطالبين بضبط النفقات العامة واتخاذ اجراءات فعلية على ارض الواقع يلمسها المواطن .

وطالبوا بمحاربة الفساد ودراسة امكانية اعادة فتح ملفات تم اغلاقها لعدم كفاية الادلة او لغيرها من الاسباب .

وتحدث رئيس كتلة الوفاق النائب ميرزا بولاد حيث اكد اعتزاز الكتلة بتسمية الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء في هذه المرحلة الحساسة معربا عن قناعة الكتلة بان تسمية النسور كانت دون اي ضغوطات .

واكد ضرورة مراعاة الحكومة في برنامجها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم من خلال السعي لايجاد بدائل عن رفع الاسعار مطالبا باعتماد الشفافية واحالة الملفات التي تثار حولها شبهات فساد الى القضاء وتشجيع القطاع الخاص ودعم صندوق تنمية المحافظات والتواصل مع المواطنين وحل قضاياهم .

كما طالب بتعديل بعض التشريعات لتتواءم مع التعديلات الدستورية والمستجدات على الساحة المحلية .

وتحدث اعضاء كتلة الوفاق حيث اكدوا ان الحكومة ومجلس النواب في مركب واحد لمواجهة التحديات مؤكدين اهمية ان يكون المجلس عونا للحكومة من خلال تقديم مشاريع متكاملة بالاتفاق مع الوزارات المعنية بما يسهم في تنمية المحافظات وتحسين معيشة المواطنين .

ودار حديث حول مشاركة عدد من النواب في الحكومة حيث ابدى عدد من اعضاء الكتلة عدم ممانعتهم من اشراك النواب في الحكومة وتركوا الامر لرئيس الوزراء .

--(بترا)

ع ق/ هـ ك