واشار الى ان وزارة الدفاع موجودة ويحمل حقيبتها رئيس الوزراء وسيتم من خلال التعديلات الدستورية شغل هذه الحقيبة من خلال احد الوزراء لتبقى القوات المسلحة مخصصة للمهام الرئيسة الموجودة من اجلها في الدفاع عن الوطن وعدم تدخل السياسة فيها او ان تتدخل هي في السياسة. وبشأن ارقام البطالة في الاردن اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لا تتدخل في الارقام التي تقدمها دائرة الاحصاءات العامة حول ارقام البطالة. وحول التقارير التي تصدر عن منظمات دولية اكد رئيس الوزراء اننا لا نتعامل مع هذه التقارير والارقام والدراسات كحقائق مسلمة تسير اعمالنا وانما الاستفادة منها في التأشير على مكامن الخلل اينما وجدت. وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع استعرض الدراسات التي يقوم بها المجلس في مجالات البطالة والاحتجاجات العمالية وعمالة الاطفال ونفقات اللجوء من الدول المجاورة نتيجة النزاعات المسلحة فيها وغيرها من الدراسات. ولفت الى ان المجلس يقوم حاليا باعداد دراسة تشخيصية للواقع الاقتصادي والاجتماعي في محافظة معان والبادية الجنوبية ودراسة اخرى للواقع الاقتصادي والاجتماعي في لواء المزار الجنوبي. واشار الدكتور الشرع الى ان المجلس يعتزم اجراء دراسة وتقييم للاستراتيجية الوطنية لتشغيل 2011 – 2020 لافتا الى ان المجلس طرح فكرة انشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاوري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي " حيث انجز المجلس النظام الاساسي للرابطة ليعرض على جدول اعمال الدورة القادمة لمنظمة العمل العربية في القاهرة " لتأخذ هذه المجالس صفة مراقب في المنظمة. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إبراهيم سيف الى ان اعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان "رؤية الأردن 2025" تتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة. واكد ان وزارة التخطيط تنتهج في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "رؤية الأردن 2025" مبدأ التشاركية، كما أوصت الرسالة الملكية السامية عندما كلفت الحكومة بوضع تصور مستقبلي للاقتصاد للسنوات العشر مستعرضا أهم ملامح "الرؤية" في التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية للاقتصاد الاردني. وقال " حتى تكون هذه الرؤية قريبة من الواقع سيتم ربطها ببرامج تنفيذية يتم وضعها ومراجعتها كل 3 سنوات وسنسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاعداد والتنفيذ والرقابة. وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اشار الى ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد الاردني للسنوات العشر القادمة ستركز على موضوعات هامة ومنها البطالة والفقر والاستثمار. وقال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ان نسبة البطالة في المملكة تبلغ نحو 12 بالمائة، وهي في الارياف والبوادي اكثر من هذه النسبة عازيا ذلك الى عدم وجود استثمارات في المحافظات وعدم توزيع مكتسبات التنمية بعدالة. وعرض عدد من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي رؤيتهم للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مؤكدين اهمية التناسق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الرؤية العشرية للاردن وضرورة ان يكون للمجلس دور في مجال المتابعة والتقييم. كما اكدوا اهمية ان يتم الاخذ برؤية القطاع الخاص في التشريعات الاقتصادية وضرورة ان تكون هذه التشريعات متواءمة مع الاطار المتكامل لرؤيتة الاردن 2025. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
21/8/2014 - 03:07 م