وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر فقد اقر المجلس القانون خلال الجلسة في القراءة الاولى للقانون. وجاءت تعديلات قانون الجوازات على المادة الثانية عشر في القانون الساري المفعول على النحو التالي: أ/ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاغراض تشجيع الاستثمار او لاوضاع انسانية مبررة اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في اي وقت. ب/ للمدير، في حالات انسانية او حالات خاصة، اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت. ج/ لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الاردنية. وقد اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر فيها مصلحة للدولة الاردنية فهي تعمل على تشجيع الاستثمار. وقال ان الحكومة حريصة كل الحرص على ضبط منح الجنسية الاردنية ومنح جوازات السفر مؤكدا ان حالات منح الجنسية التي وافقت عليها الحكومة الحالية لم تصل الى عدد "اصابع اليد". وأضاف ان الحكومة على استعداد لاطلاع مجلس النواب على عدد جوازات السفر التي منحت لمستثمرين او لحالات انسانية اذا طلب ذلك، واذا وجد النواب ان هناك اغراقا في منح جوازات السفر المؤقتة فلها ان تلغي هذه التعديلات. وكان عدد من النواب، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، قد طالبوا برد هذه التعديلات خوفا من التجنيس وخوفا من ان يقوم اصحاب النفوس المريضة باصدار جوازات سفر دون ضوابط والمتاجرة في منح هذه الجوازات مشيرين الى ان هناك اشخاصا سبق وان قاموا بالمتاجرة في جوازات السفر. يتبع..........يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/م ع
5/1/2014 - 07:47 م