ولفت وزير المالية الدكتور امية طوقان الى ان الاستقرار النقدي والمالي اهم شيء حققته الحكومة الحالية حيث بات الاردن بوضع جيد لديه موازنة قادرة على خدمة الانفاق الجاري والراسمالي. وبين ان الاردن بات لديه جهاز مصرفي سليم منح الاقتصاد الاردني الوطني الثقة لدى الجهات المانحة لأن الاستقرار المالي والنقدي يعني اننا دولة جديرة بالثقة. وشدد على ضرورة التركيز على قيم الابتكار والمجازفة والابداع، مؤكدا زيادة انتاجية الاردن لا تأتي من الاعفاءات وتخفيض الضرائب بل من خلال زيادة اتناجية المواد البشرية و الابتكار. واشار محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز الى ان القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة اكسبت الاردن ثقة العالم والجهات المانحة. واكد ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لاستقرار بعملية النمو ومعالجة البطالة، مشددا على الدور الي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص. واشار الى ان المطلوب الآن الوصول الى الاسواق الجديدة للاردن للتصدير اليها عوضا عن الاسواق التقليدية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة تسعى الى ايجاد سياسات تهدف الى تطوير بيئة الاعمال والبيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقالت اننا نحتاج لجهود القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، مشيرة الى ان الاصلاحات الاقتصادية التي انجزت هدفها تحسين بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار وايجاد فرص العمل. واشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة الى العديد من الانجازات التي تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية يهدف الى جعل الاردن مركزا اقليميا لصناعة تكنولوجيا المعلومات وشمول القطاع الخاص ضمن النافذة الاستثمارية للاستفادة من الاعفاءات. ولفتت الى ان الوزارة تدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوازي وبنفس الروح نظرا لاهميتها الاقتصادية مشيرة الى وجود توجه للبناء على تجربة محطات المعرفة واعادة النظر باليات دعم ريادة الاعمال. وقال وزير الطاقة والثروة المعدينة الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة ستعمل خلال عام على ربط 500 ميجا واط من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددةعلى الشبكة الوطنية، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على طرح عطاء الممر الاخضر قبل نهاية العام الحالي لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المولدة في المستقبل. ودعا وزير الطاقة، القطاع الخاص الى ضرورة تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالطاقة المتجددة. وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد فاخوري، المحاور التي تضمنتها وثيقة "الخطة العشرية" 2025 التي سيتم اطلاقها الاسبوع المقبل، مبينا أنها ستكون الوثيقة الأساسية لتعزيز اركان السياستين المالية والنقدية وتحسين الاقتصاد الوطني وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستركز على بناء زخم ايجابي اقتصادي عن الاردن والعمل بروح واحدة مع القطاع الخاص مشيرا الى ان الخطة العشرية تحدد طريق المستقبل المحكوم بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز اركان السياسة المالية والنقدية وتعزيز قيم الانتاج. وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، ان الوزارة، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار ستعمل على ضم قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن النافذة الاستثمارية بهدف الاستفادة من الحوافز والإعفاءات التي تقدمها. ولفت رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الى ان ايجاد النافذة الاستثمارية تم بمشاركة القطاع الخاص لتكون قادرة على تذليل العديد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد روحا جديدة للاستثمار بالمملكة. --(بترا) يتبع......يتبع س ص/ ابوعلبة
3/5/2015 - 10:40 م