وتركزت محاور اللقاء على الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني وأسس التواصل بين القطاعين العام والخاص وسبل تعزيزها ودور القطاع الخاص الأردني وتوجهاته لخدمة الاقتصاد الوطني والمستجدات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص الأردني "تشريعات وإجراءات حكومية". كما تركزت محاور اللقاء على السياسة النقدية للبنوك "ارتفاع أسعار الفوائد والتشدد في منح التسهيلات الائتمانية" وتعزيز ورفع مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بسبل ترويج الأردن اقتصادياً واستثمارياً وتسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة وتنشيط وإعادة تنظيم قطاع النقل الأردني. وتناول اللقاء الارتقاء بمستوى أداء قطاع الزراعة المنظم ودعمه والنهوض بمستوى نشاط القطاع السياحي وتعزيز ورفع مستوى قطاع الصحة والاستشفاء والسياحة العلاجية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار، والارتقاء بمستوى السياسات الأمنية ومظلتها القانونية. وعبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد عن تقديره لسعي الحكومة الجاد لتعزيز اواصر العلاقة التشاركية مع ممثلي واصحاب الانشطة الاقتصادية المختلفة بما يخدم عملية التنمية المستدامة. واكد ان الظرف الراهن وتحديات المرحلة الاقتصادية والسياسية في المنطقة تتطلب من الحكومة التعاون مع القطاع الخاص في دراسة الكثير من المعيقات والاختلالات التي تحول دون تنمية بيئة الاعمال المحلية وتعديل عدد من التشريعات والانظمة ان اقتضى الامر. وقال مراد ان اقتصادنا الوطني يمر بظروف استثنائية فرضتها تداعيات الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط والتي جعلت الكثير من القطاعات الاقتصادية اسيرة لما يحدث بالجوار، اذ تشهد حركة النمو في هذه القطاعات مواجهة سلبية في بعض الجوانب. واضاف ان هذا الوضع يتطلب تعاونا تاما وكاملا بين القطاعين العام والخاص للوقوف على مواطن الضعف التي تعتري هيكل الاقتصاد الوطني والخروج برؤية تنموية واضحة الاهداف تحدد سبل الخروج من نفق النمو الضعيف الى النمو الايجابي الكبير الذي تنعكس مؤشراته على الامن المعيشي للمواطنين. وقال مراد ان القطاع الخاص يتطلع بقوة الى اخراج رؤية الاردن التنموية "الخطة العشرية" الى حيز الوجود والبدء بتنفيذها فورا ضمن برامج عمل متفقة ومنسجمة مع قوانين الموازنات العامة والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي. واضاف مراد ان السبيل الوحيد لمعالجات الاختلالات الاقتصادية هو الاعتراف بها اولا ومن ثم الاتفاق بين اطراف المعادلة الاقتصادية، اي الحكومة والقطاع الخاص على سبل العلاج، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الكفيل بالنهوض باقتصادنا الوطني ووضعه على الخارطة الاقتصادية العالمية، لاسيما وان عوامل التأهيل في المملكة راسخة بدعامات ثابته على رأسها نظام هاشمي يحظى بمصداقية عالية وكبيرة في العالم، ناهيك عن عامل الاستقرار الذي بات عزيزا واستثنائيا في دول منطقة الشرق الاوسط. وتابع مراد ان بيئة الاعمال بالاقتصاد الوطني بأمس الحاجة الى مأسسة روابط الشراكة التنموية بين القطاعين، فالامر يحتاج اليوم الى ترجمة سريعة للافكار البناءة في تعزيز تكتل الشراكة الى خطط عمل يتلمسها القطاعان، والبدء فعليا بعقد لقاءات عمل دورية تحت عناوين مختلفة متعلقة بآخر القضايا والمستجدات على صعيد تحفيز الاقتصاد الوطني. واكد رئيس الغرفة ان ما ينقص العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص هو المتابعة والتنفيذ لتوصيات الحوارات المفتوحة مع الحكومة، فالجانبان متفقان على مواطن الضعف والاختلالات والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد، لكن الامر بحاجة الى متابعة مؤسسية من الطرفين. وعبر مراد عن امله بأن ترتفع وتيرة التنسيق واللقاءات والاجتماعات بين الجانبين مدعومة بتوفر ارادة سياسية ايجابية لدى الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز العملية التنموية المستدامة التي لا يمكن ان تتحقق الا في ظل تشاركية كاملة بين القطاعين. وقال ان القطاع الخاص الاردني اثبت مسؤولياته الوطنية تجاه اقتصادنا الاردني ولعب دورا رئيسيا وحاسما في تعزيز الاجراءات الرسمية نحو تعزيز الاستقرار وهو اليوم بأمس الحاجة الى اجراءات فورية لتحفيزه بعد ان ثقلت عليه الاعباء في الفترة الاخيرة والذي كان له انعكاسات سلبية على معدلات التشغيل الوطني. وفي هذا الصدد، اشار مراد الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مضطرد في الفترة الاخيرة ما يتطلب تحركا عاجلا لاعادة الاعتبار الى العملية التشغيلية واحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، وهذا لن يكون الا من خلال مد يد التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص الذي يستحوذ على حصة تقارب نصف الناتج المحلي الاجمالي، ما يؤكد انه لن ولم يكن هامشا في ادارة الاقتصاد الوطني. وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان القطاع التجاري يقوم بدور كبير من اجل جلب الاستثمار ودعوة المستثمرين غير انه لا يستطيع حمل هذه المسؤولية لوحده دون دعم ومؤازة من الجهات الحكومية. وبين ان الغرفة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات خارج وداخل الأردن لاستقطاب الاستثمار ولكن ضعف حضور القطاع الحكومي في هذه الفعاليات شكل عائقاً أساسياً فيها. واشار الكباريتي الى طول مدة التقاضي يسبب الكثير من السلبيات، داعيا الى ضرروة انشاء محكمة تجارية تكون طريقاً لاختصار الوقت. ودعا الكباريتي الى ضرورة اخذ وجهة نظر القطاع الخاص عند مناقشة أي مشروع قانون او اي اقتراح له شأن بالإقتصاد الوطني، اضافة الى اعادة النظر في تكلفة الطاقة والضرائب والضمان الاجتماعي. ودعا رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، الى العمل بيد واحدة لخدمة الاردن الذي يستحق الكثير من الجميع ولدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لرفعة حياة ومعيشة المواطن. واشار الى ان الجمعية قامت بوضع تصور شامل للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة سيتم رفعها لرئاسة الوزراء للمساعدة في التخفيف من اثار الازمة الاقتصادية التي تمر على الاردن. --(بترا) س ص/ب ع/ ابوعلبة
3/5/2015 - 10:55 م