و قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان خطب العرش والرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة ركزت باستمرار على اهمية اللامركزية والحكم المحلي الذي يُفضي الى تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية. واضاف ان مسودة مشروع قانون اللامركزية الذي اعدته وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ورفعته الى مجلس الوزراء يستند الى المادتين 120 و 121 من الدستور الاردني. واوضح ان مسودة القانون تتضمن تاسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط اذ يتم انتخاب 75 بالمئة من اعضائه من قبل اهالي المحافظة فيما يتم تعيين 25 بالمئة، مشيرا الى ان عملية التعيين تهدف الى استدراك واشراك باقي الفئات التي لم يتم انتخابها من ذوي الكفاءة والتخصص وصولا الى تحقيق الاهداف المتوخاة منه بشكل كامل. وبين المجالي ان رئيس مجلس المحافظة سيتم انتخابه من قبل اعضاء المجلس بعد انتخابهم، مشيرا الى ان عدد اعضاء المجلس سيختلف من محافظة الى اخرى وان الانتخابات ستجري حسب التقسيمات الادارية للمحافظات. وفيما يتعلق باهداف مسودة القانون قال المجالي انها تتضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعات القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية والمعيشية ومأسسة المشاركة الشعبية ضمن اطار تشريعي وقانوني وديموقراطي وإعادة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف المحافظات ومنح الادرات المحلية بالمحافظات صلاحيات اكبر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظات. واشار الى ان الواجبات المنوطة بالمجلس تتمحور حول اقرار المشاريع المختلفة بالمحافظات وموازاناتها وما يقدم له من قبل المجلس التنفيذي بالمحافظة. ولفت وزير الداخلية الى ان المجلس التنفيذي في المحافظة سيبقى دون تغيير فيما سيتم الغاء المجلس الاستشاري ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، موضحا أن المحافظ سيحتفظ بكامل صلاحياته باعتباره رئيس الادارة العامة في محافظته ويرأس الاجهزة التنفيذية وينسق بين مجالس المحافظة وغيرها من الواجبات المنوطة به بموجب القانون. وردا على سؤال قال وزير الداخلية ان عدد السوريين على اراضي المملكة يبلغ نحو مليونا و 402 الف منهم حوالي 644 الف يحملون صفة لاجئ، مشددا على ان الاردن تحمل اعباء لجوئهم الى المملكة اكثر من اي دولة اخرى انطلاقا من المبادئ القومية والانسانية الراسخة التي تأسست عليه المملكة. وعلى صعيد آخر اكد ان الحكومة تتعامل مع محافظة معان باعتبارها جزءا اصيلا واساسيا من الوطن وان المحافظة على امنها واستقرارها هو واجب الدولة باجهزتها المختلفة بالتعاون مع ابناء معان الذين يبذلون جهودا كبيرة ومميزة لتسليم المطلوبين على خلفية قضايا مختلفة للجهات والاجهزة الرسمية المعنية، مشيرا الى انه تم يوم امس تسليم ستة مطلوبين من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة معان النيابية بالتعاون مع اهالي ووجهاء معان لمحافظة معان منهم 4 من المطلوبين وعددهم 19 مطلوبا. واشار الى ان هذه المبادرة تنم عن الوعي الادراك العميق الذي يتمتع به ابناء معان الغيورون على مصلحة الوطن والمواطن واهمية المحافظة على الامن والامان في شتى ارجاء المملكة، لافتا الى ان الايام المقبلة ستشهد تسليم المزيد من المطلوبين بالتعاون مع اهالي وعشائر معان. يتبع يتبع -- --(بترا) ف م / ب ص /م ب
4/8/2014 - 06:01 م