75/ وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مسودة قانون البلديات الحالي اعدت بخطوة متقدمة نحو الحكم المحلي اذ ركزت على زيادة الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للمجالس المحلية واضافت ادوارا اخرى تؤكد استقلاليتها،موضحا ان المسودة اكدت مبدأ الرقابة والمسؤولية للمجالس المنتخبة. واشار الى ان المجلس المحلي سيتكون من 5-9 اعضاء منتخبين وفقا لتقسيمات المناطق واعداد السكان ، وسيكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى . وبين ان الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين (المحلي والبلدي) ، كما عملت المسودةعلى تقسيم البلديات وتصنيفها الى ثلاث فئات فقط. واوضح ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية عقدت جلسات عمل تم خلالها استشارة رؤساء البلديات بمسودتي القانونين وتم استقبال الاراء حولهما قبل وضعهما بشكلهما النهائي. وقال المصري ان المسودة منحت الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية الاشراف والادارة على اجراء الانتخابات البلدية والمجالس بالكامل وليس كما كان معمولا فيه بالاشراف سابقا فقط. وعن شروط الترشح ، اوضح المصري ان المسودة الغت شرط الاستقالة لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس او البلدية في حين اشترطتها لمن يترشح لمنصب الرئيس فقط ، اضافة الى ان شروط اخرى ترتبط بالمؤهل العلمي ونسب الانفاق من الموزانة بما لا يتجاوز 50 % من الحجم الكلي على الرواتب لتنخفض في السنة الثانية الى 40 %, وبين المصري ان ابرز التعديلات التي ادخلت هي وقف حل المجالس المنتخبة قبل اجراء الانتخابات واستمراريتها الى يوم الانتخاب لتسلم مهامها مباشرة للمجلس المنتخي الذي يليها. وعن امانة عمان وعلاقتها بالقانون اوضح المصري ان المسودة لم تأت بجديد بما يخص بالامانة سوى عدد اعضاء المجالس المحلية حيث تم تحديدها ب3 اعضاء فقط لجميع مناطق الامانة وفقا لطلب الامانة نفسها، الى جانب ما ورد اصلا بقانون البلديات الساري والذي يبين الية انتخاب اعضاء مجلس الامانة وعددهم ونسبة الكوتا منهم. وعن الاوضاع المالية للبلديات، قال المصري ان الوضع تحسن في هذا العام مقارنة بالعام الماضي اذ تمت احالة عطاءات بقيمة 57 مليون دينار من اصل 100 مليون تم طرحها بوقت سابق ، اضافة الى حصول البلديات على ما يقارب 40 مليون دينار من المنح الاجنبية وارتفاع حصتها من المشتقات النفطية الى 150 مليون دينار وكذلك حصولها على قيمة 50 مليون دينار كمشروعات خدمية من وزارة الاشغال العامة تنفذ حاليا بمختلف مناطق المملكة. واشار الى مشروعات حكومية لتطوير وتأهيل اليات البلديات بشكل كامل وبمالبغ مختلفة ، مبينا ان الوزارة ستتابع استقبال الاراء حول مسودة القانون الجديد وفقا للطرق المتبعة. --(بترا) يتبع ..................يتبع --(بترا) م ش/ف ق/م ب
4/8/2014 - 06:04 م