وأشار رئيس الوزراء الى أنه لم يتم اجراء أي تعديل يتعلق بترحيل الأصوات في مشروع قانون الانتخاب، موضحا أن المعني بذلك هو قانون الأحوال المدنية، وذلك وفق ضوابط محددة تحكم الأمر، ويتم معاقبة المخالفين سواء الناقل أوو الموظف الذي وافق بحسب القانون، كما أن موضوع الترحيل سيخف لأن الدوائر كبرت فالمحافظات أصبحت كتلة ودائرة واحدة، باستثناء المحافظات الكبرى. وقال أن هناك روابط قبلية وبدوية في الأردن وهي حقيقة واقعة وظاهرة ايجابية ولا نخجل منها، وبعض القبائل منتشرة في اكثر من محافظة وعلى سبيل المثال بني صخر ينتشرون في اكثر من محافظة، والبرلمان القادم سيسهم في اسعادهم وتجميعهم لا تشتيتهم، وأرى أنه ليس من العدل أن يحرم ابن البادية أو الشركسي أو المسيحي أو الشيشاني من الترشح في مكان آخر كما يشاء. وأضاف النسور: أود أن أذكر أن هذه الحكومة أجرت الانتخابات السابقة وأجرت الانتخابات البلدية، ولم يكن هناك أي اتهام للحكومة والدولة بأجهزتها اتهام يتعلق بسلامة الانتخابات ولم نسمع تعليقا أو تهمة باطلة، أما المال السياسي فهو بفعل المرشح والناخب، فالمرشح الذي يبتز ويستغل حاجة الفقير ليصادر منه الحق الذي يعطيه فرصة كل اربع سنوات .. يصادره منه ليشتري لنفسه منصبا ومكانا وبريقا، هذا عمل اجرامي يعاقب عليه القانون، وجاء قانون الانتخاب ليغلظ العقوبات، فيوجد قانون اسمه قانون العقوبات وقانون اسمه قانون الانتخاب ولم نكتف بقانون العقوبات، فمثلا الذي يرشي شخصا آخر عقوبته السجن لثلاث سنوات، اما الذي يقدم الرشوة في الانتخابات فعقوبته سبع سنوات وهذه هي العقوبة المغلظة، داعيا المواطن الى مساعدة الدولة في هذا المجال عبر تقديم شهادته مع تقديم الحماية له. وعن مدى جدية الدولة وتوفر الارادة السياسية للمضي قدما في الاصلاح السياسي، قال رئيس الوزراء: نحن قدمنا قانونا تقدميا لم يقدمه أحد ونال مديحا وثناء لم يسبق له مثيل، ولم يكن أحد يتوقع أن يغادر قانون الصوت الواحد لأكثر من صوتين، والقانون لن يكون بيدنا بل بين يدي ممثلي الشعب، ونحن جادون كل الجد والضمان لذلك ما ورد في خطابات العرش السامي الأربع الأخيرة وكتابيي التكليف السامي لهذه الحكومة والأوراق النقاشية.. فكل ذلك وما كتبه جلالة الملك في الأوراق النقاشية يضمن نجاح هذه المسيرة. وختم النسور قائلا: كلي ثقة بمجلس النواب، والمواطن هو الرقيب عليهم، وهم على قدر كبير من المسؤولية، ويأخذون قراراتهم وينجزون عملهم بأقصى درجات الحس بالمسؤولية والرصانة، وكل الاحترام والتقدير لمجلسي النواب والأعيان ودورهما في خدمة الوطن. --(بترا) زه/م ب/س ش/ف ع/ ابوعلبة
4/9/2015 - 10:42 م