وأشار الى قانون البلديات، الذي استحدثت فيه اضافة الى مجلس البلدية، مجالس محلية للأحياء والأرياف والبوادي بحيث يتم الوصول الى كل مكان في المملكة، ويكون لكل مواطن موقف وصوت وبالتالي يكون له تأثير وتكون له خدمة. ودعا النسور الى عدم اغفال قانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الأحزاب وضرورة توضيحها للمواطنين، معبرا عن شعوره بأن وسائل الاعلام بكل صنوفها لم تقم بالتغطية الكافية التي من شأنها توضيح جدية الاصلاح السياسي الذي رسمه جلالة الملك وليس هذه الحكومة، التي عندما بدأت عملها حيث قال جلالة الملك "أريد اصلاحا سياسيا عميقا يكون قويا وتاريخيا"، وفي هذه الأركان الأربعة التي ذكرناها، فالفضل اذا يبدأ من هناك، "وبالطبع نحن حصلنا على الثقة من مجلس الأمة على أساس ذلك البرنامج، وقلنا منذ اليوم الأول سنقدم لكم وجبات من القوانين المتتالية وقدمناها واحدا تلو الآخر، ثم آن أوان قانون الانتخاب فتقدمنا به، والذي يعتبر نقلة نوعية تاريخية واسعة نحو الديمقراطية وجس نبض الشعب والامتثال لرغبة الشعب فيما يخص حياته وأحواله". وفيما يتعلق باللامركزية، أوضح رئيس الوزراء أنه أصبح هناك انتخابات للأغراض المحلية تفرز من يعنى بالشؤون المحلية والحياتية والخدمات والبطالة على مستوى المحافظة، مما يعفي النائب في البرلمان من الانشغال عن أداء مهامه الرئيسة والمتمثلة في الشؤون السياسية والتشريعية والرقابية على الحكومة، ويعفي البرلمان من هذه العوالق والأعباء، ما يؤدي الى الارتقاء بالطروحات والفكر والأداء. وأكد أنه اذا كانت نظرة الشعب للقانون منذ البداية سلبية فان ذلك لن يساعد في المضي قدما في العمل، فالقضية قضية انطباعات وقناعات، واذا شعر المواطن أن الدولة وعلى رأسها رمزها جلالة الملك فالحكومة جادين في ايجاد برلمان قوي وحاضر، ولكن ولاءه وطني في نفس الوقت وولاءه للدولة وفق القانون، فهذه الحالة المثلى ونكون أسسنا لدولة الأردن المثالية النموذجية التي يتطلع اليها العالم العربي بالاعجاب والاحترام، أي ممكن أن تكون مملكة وصغيرة الحجم ولا يوجد فيها موارد طبيعية كثيرة وعليها مديونية ومع ذلك تسوس أمورها تحت الشمس وفي النور وعن طريق الانتخاب، أي اننا بدأنا نحلم ببرلمان مختلف له وقع وتأثير وحضور. وقال النسور أن واجب الحكومة أن تقدم مشروع القانون كمسودة أي تقدم الاقتراح والقرار لمجلسي النواب والأعيان، فلم يعد القرار للحكومة ففي اليوم الذي تقدم فيه القانون لمجلس النواب ترتفع ايدينا، ويمكن لمجلسي النواب والأعيان ان يفعلا بالقانون ما يشاءا، واذا كان هناك أي انتقادات او تصويبات أو تحسينات فان المواطنين يستطيعون ابداء آرائهم من خلال نوابهم ومن خلال الاعلام والندوات والمحاضرات، وان شاء الله سيفتح مجلس النواب المنابر للحوار والاستماع لمختلف الآراء، وأن ينتقل الحوار الوطني للمحافظات وعبر المنتديات والجمعيات والاعلام. يتبع.....يتبع --(بترا) زه/ م ب/ س ش/ ف ع/ ابوعلبة
4/9/2015 - 08:12 م