البحر الميت 5 كانون الاول (بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاصلاح السياسي الديموقراطي الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني وحدد معالمه، ومحطاته، واستقر في تشريعات مرت بجميع مراحلها الدستورية، من المنتظر ان يتوج في انتخابات نيابية عامة في الاسبوع الأخير من الشهر الاول من العام المقبل بإذن الله.
وقال رئيس الوزراء ان هذه الاصلاحات استهدفت احداث تغير جذري على اسلوب ادارة الحكم، من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار، تجسيداً للمبدأ الدستوري "الأمة مصدر السلطات".
جاء حديث رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها ورشة عمل (الحكومات البرلمانية في الاردن واقع وطموحات) التي تنظمها وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية في منطقة البحر الميت بمشاركة رؤساء وزارات سابقين ووزراء ووزراء سابقين واعيان ونواب سابقين والامناء العامين للاحزاب السياسية.
واكد الدكتور النسور ان الحكومات البرلمانية التي تحوز على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتعكس الارادة السياسية الحرة للأغلبية النيابية هي الأداة الدستورية التي تحقق هذا الهدف النبيل، وتؤمّن الاستقرار السياسي الذي يوفر للحكومات الوقت، والمشروعية السياسية، والحماية الدستورية لتنفيذ خططها وبرامجها وتسمح في الوقت ذاته بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة ضمن الدستور ووفق احكامه.
واضاف رئيس الوزراء انه بهذا يتم تداول السلطة تداولاً دستورياً، يؤمّن مصالح الدولة ومواطنيها، كما يؤمّن الاستقرار، والطمأنينة للمجتمع والمواطن.
واشار الدكتور النسور الى ان جلالة الملك عبر عن رغبته في الوصول إلى هذه الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات، عندما اعلن جلالته في خطابه الشهير في الديوان الملكي العامر قبل شهر ونيَّف ان جلالته "سيلتزم بمخرجات العملية الدستورية، وسيحترم رأي الاغلبية بشأنها".
واكد رئيس الوزراء ان هذا الالتزام الملكي الدستوري ياتي متوافقاً مع الاصلاحات الدستورية التي عززت سلطة البرلمان، واستقلاليته، وحصَّنت الحياة البرلمانية من أن تتعطل كما ياتي انسجاماً مع الارادة السياسية باحترام رأي الاغلبية، ودور البرلمان الحاسم في تشكيل الحكومات، واقرار السياسات، والتشريعات، فهو ميدان التشريع و اداة الرقابة والمحاسبة على اعمال السلطة التنفيذية.
وقال ان الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق أعلى درجات، ومعايير النزاهة، والشفافية، والموضوعية، وسلامة الاجراءات ستشكل الممر الدستوري لبلوغ هذا الهدف الكبير، ألا وهو تشكيل الحكومات البرلمانية، تتويجاً للمسار الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك.
واضاف رئيس الوزراء "نحمد الله تعالى ان مسار الاصلاح السياسي الديموقراطي قد ابتدأ، ولن يتوقف عند الانتخابات النيابية المقبلة، فالخيار الديموقراطي، خيار استراتيجي ولا رجعة عنه".
واكد ان الاصلاح سيستمر، ويتواصل وفق ارادة الناخبين الذين سيختارون برلمانهم المقبل، وحكومتهم القادمة" فالناخب هذه المرة سيكون أمام مهمتين جليلتين، التشريعية والتنفيذية".
وقال رئيس الوزراء "سنحرص كحكومة على توفير كل سبل نجاح العملية الانتخابية بحيادية كاملة، كما سنحرص على توفير بيئة صحية نظيفة للتنافس الديموقراطي الحر".
كما اكد الدكتور النسور التزام الحكومة بالاستمرار في حماية حرية التعبير عن الرأي، بأبهى تجلياتها، لكن تحت سقف القانون، والدستور، وفي ظلال الآداب، والتقاليد الاردنية العريقة التي جعلتنا جميعاً منتظمين في صف الوطن، وفي خندق الدفاع عنه، في وجه التحديات التي كانت ماثلة على الدوام، وقال "نحن ذاهبون بقوة نحو الديموقراطية، ملتفين حول رايتنا الهاشمية الخفاقة".
وتمنى رئيس الوزراء للمشاركين في الورشة النجاح والسداد والوصول إلى تمام غاياتها، مؤكدا ان الحوار، وتبادل الرأي، والرأي الآخر في مناخ ايجابي، من حرية التعبير التي كفلها القانون، والدستور وحصّنها شرط لازم للتفاعل، وبناء المواقف وصولاً إلى الهدف الوطني الكبير بأقصر الطرق، واكثرها أماناً وديمقراطية.
من جهته، استعرض رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بعض مراحل تطور الحياة السياسية في المملكة منوها بحجم التطور الذي احرزه الاردن منذ نشاة الدولة وبالذات على صعيد الدستور والتشريعات الناظمة للحياة العامة في امارة ابتداء، ثم مملكة لاحقا عندما ارسى الدستور في حينه قواعد راسخة لمنظومة متكاملة من القيم والمبادىء الجيدة والمفاهيم المقبولة وبتوافق وطني واسع.
واكد ان الاردن احرز قدرا طيبا على الصعيد الديمقراطي في وقت مبكر وهو نهج افرز نظاما برلمانيا حظي بالتوافق والقبول وعلى نحو مكنه من ادارة دفة التشريع بشكل جيد خاصة وان الحكومات كانت في حينه ذات مفاهيم ادارية كفؤة.
وقال رئيس مجلس الاعيان ان النظام البرلماني الدستوري ظل حالة راسخة في الاردن وهي حالة لم تنقطع الا في ظروف قاهرة كاحداث حرب1967 ونتيجة لقمة الرباط عام1974 حيث تعطل عمل المجلس النيابي واستعيض عنه بالمجلس الوطني الاستشاري الذي وان لم يكن منتخبا فقد عبر عن قدرة المجتمع الاردني على مقاربة الانجاز التشريعي الفعال.
واشار الى تعامل القيادة مع ازمة عام1989 وهي ازمة مركبة سياسية اقتصادية حيث فتحت الباب على مصراعيه للاصلاح، لافتا الى ان الاجراءات والقرارات التي اتخذت كانت جوهرية حيث سارت العربة الى الامام بثقة واطمئنان.
واشار المصري الى الاضرار التي لحقت بالبلد جراء ما شاب انتخابات2007 و2010 من عيوب "حتى لو لم يكن هناك تلاعب في الانتخابات بالقدر الذي يظنه الجمهور ولكن مجرد القناعة بان تزويرا قد وقع هو امر افسد المشهد، مؤكدا ضرورة السير في عمل اصلاحي شامل بغية ردم الهوة على صعيد ازمة الثقة بين المواطن والدولة.
واكد رئيس مجلس الاعيان ضرورة تجسيد حقيقة ان الامة هي فعلا مصدر السلطات مع ضرورة تعريف امرين اساسيين في نص الدستور الاول مبدا الفصل بين السلطات بحيث يتم تحديد مواقع التكامل والتقاطع واصلاح هذا الامر والثاني بلورة مفهوم الولاية العامة وتحديد المهام والصلاحيات بصورة لا لبس فيها.
وشدد المصري على ان التوافق على ما تقدم يقودنا الى حالة تسمح باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تعبر عن ارادة الشعب وفق قانون انتخاب يحظى بالقبول ليصبح ممكنا وفي ضوء نتائج الانتخابات بلورة حكومات برلمانية يمكن عمليا وصفها بالحكومات المنتخبة ويتماسس بالتالي نهج المراقبة والمحاسبة في جانب، مثلما يتماسس نهج التشريع في جانب مواز.
وقال عندما تكون الحكومة برلمانية بامتياز والبرلمان معبرا عن تمثيل حقيقي للشعب تصبح الفرصة مهياة لانطلاقة توافقية نحو تفكير اعمق بتجذير الحياة السياسية للدولة، مؤكدا انه عندما يصبح نهج الاصلاح ثقافة ديمقراطية فان الازمات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية تغدو قابلة للحل ويكون المجتمع قادرا على التعايش معها.
واكد رئيس مجلس الاعيان ان الاصلاح الشامل الذي تنجزه وتؤسس له حكومات برلمانية اتية من برلمانات حقيقية بمقدروه ان يتناول سائر ميادين الحياة العامة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان هكذا اصلاح كفيل بتعزيز سلامة النسيج الاجتماعي وتكريس الوحدة الوطنية وتجذير مبدا الامن الوطني الشامل.
وزاد المصري "عندها يصبح المواطن الفرد على قناعة تامة بحتمية المساهمة بدور اخلاقي وواجب وطني يرقى بالوطن"، مؤكدا ان اكثر ما يثير المواطن سلبا هو فقر مقترن بفساد او غياب للنزاهة والعدل وتلك ثنائية مؤذية جدا اما فقر مقترن بنزاهة وعدل ومساواة فذلك امر تتعايش معه الشعوب وتسعى للمساهمة في تحسينه وباخلاص وترضى بان تتحمل العناء من اجل الوطن ما دام الاصلاح نهجا مستمرا على قواعد واسس واضحة".
واعرب رئيس مجلس الاعيان عن ثقته بقدرة الاردن على اجتياز ازمته الراهنة "فهي وان كانت ازمة اقتصادية مالية في ظاهرها فان الحلول الناجعة لها هي وبامتياز حلول سياسية في جانب وحلول سياسات في جانب اخر".
وكان وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين اكد اهمية هذا الملتقى الجامع للحوار وتبادل الراي في مسالة الحكومات البرلمانية باعتبارها عنوانا سياسيا للمرحلة المقبلة وهدفا سياسيا نسعى لتحقيقه كتتويج لعملية الاصلاح السياسي الديمقراطي المستمر الذي يدعو له ويعمل من اجله جلالة الملك.
وقال "كل الاردنيين وقواهم السياسية الحية في الحكم وفي المعارضة يسعون الى الاصلاح والى تطوير وتحديث الدولة الاردنية"، لافتا الى ان الجدل والخلاف الناشب اليوم هو حول مضامين وخطوات ومراحل الاصلاح وليس حول النتائج المرغوبة والمستهدفة منه".
واكد ان الحوار بين الاردنيين بكل مكوناتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية يجب ان يتواصل مهما تباينت الاراء واختلفت المواقف، لافتا الى ان الاجتهادات والبحث عن القواسم المشتركة يجب ان يكون هدفنا جميعا مع السعي المشترك لتعظيمها عبر الانفتاح والتواصل وهجر الانغلاق والعزلة.
وقال حدادين ان الدولة الاردنية ذاهبة الى الانتخابات النيابية العامة كاستحقاق وطني لخارطة الاصلاح السياسي التي اعتمدتها مؤسسات الدولة الدستورية مضيفا "اذا كان البعض منا ما زال يفكر بمقاطعة الانتخابات فهذا خياره, وواجبه علينا احترام هذا الخيار وحقه في التعبير عنه في اطار وسقف القانون والدستور"، مؤكد ان الحكومة ملتزمة بحماية التنافسية السياسية والحوار وتوفير بيئة سياسية مناسبة.
وزاد "لكن الذي يجب ان لا نختلف عليه مهما اختلفنا في السياسة هو التكاتف ورص الصفوف والتنبه للمخاطر المحدقة بالوطن سياسيا وامنيا واقتصاديا.
وتناقش الورشة على مدى يومين مجموعة من اوراق العمل حول الحكومات البرلمانية والاصلاح السياسي وعلاقة الاحزاب ومجلس النواب والكتل النيابية مع الحكومات البرلمانية وتجربة مشاركة النواب في الحكومات.
--(بترا)
ع ق/هـ ط
4/12/2012 - 04:26 م
