وكان وزير الداخلية سلامه حماد اكد ان المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، نقلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية في الانجاز والتطوير والاصلاح ، حيث أقرت العديد من التشريعات الاصلاحية الرامية الى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الفاعلة لابناء الوطن في ادارة شؤون حياتهم ، وصناعة القرار المتعلق بحاضرهم ومستقبلهم ، وأبرزها قانون الاحزاب السياسية ، وقانون البلديات ، كما احيل الى مجلس النواب مشروع قانون عصري متطور لانتخاب مجلس النواب الذي من شأنه ان يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية . وقال أما مشروع قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب والذي يعد نموذجاً متقدماً للديمقراطية من خلال نقل القرار من المركز الى الميدان ، وفتح المجال للمجتمعات المحلية بانتخاب ممثليهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم ، والمساهمة في صناعة القرارات التنموية التي تهم مناطقهم . وفيما يتعلق باعادة فرض هيبة الدولة اكد وزير الداخلية ان الوزارة ومن خلال اذرعها في الميدان وضعت العديد من الاستراتيجيات والخطط من اجل تطبيق احكام القانون على الجميع ومنع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وراحة المواطنين وطمأنينتهم والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم وعدم السماح للخارجين على القانون بالاستقواء على الدولة لافتا الى انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قامت وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية باتخاذ الاجراءات الميدانية لمنع ظاهرة اطلاق العيارات النارية وتنفيذ حملات امنية لمكافحة المخدرات والاعتداءات الواقعة على اراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء والقاء القبض على المطلوبين امنياً وازالة المقاهي والاكشاك المخالفة قانونياً . واكد ان الوزارة الداخلية مستمرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الامن والنظام ، بحزم وعدل ودون محاباة ، ومساندة كل مؤسسات ودوائر الدولة ، لتمكينها من القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن. وجرى خلال اللقاء تقديم عرض للواقع الجرمي حتى 31/8 /2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واشار وزير الداخلية في معرض تعقيبه على العرض الى ان معدل الجريمة بشتى انواعها قد شهد انخفاضا ملموسا وزيادة في معدل اكتشافها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ان عدد الجرائم المسجلة حتى نهاية 31/8 /2015 بلغ 16178 جريمة اكتشف منها 14069 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 87 بالمئة مقارنة بتسجيل 18573 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي اكتشف منها 15506 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 5ر83 بالمئة حيث بلغت نسبة الانخفاض في معدل الجريمة حوالي 13 بالمئة. كما بلغ عدد جرائم ارتكاب السرقات "الجنائية" خلال نفس الفترة 3039 جريمة اكتشف منها 2263 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 75 بالمئة مقارنة بتسجيل 3183 جريمة اكتشف منها 2379 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 15ر3 بالمئة. واوضح ان عدد جرائم سرقة السيارات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغ 1372 جريمة اكتشف منها 1105 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 5ر80 بالمئة مقارنة بتسجيل 2347 جريمة اكتشف منها 1814 وبنسبة اكتشاف بلغت 3ر77 خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت سرقة السيارات انخفاضا بمعدل 43 بالمئة. وفيما يتعلق باطلاق العيارات النارية اكد الوزير حماد عزم الوزارة واذرعها الامنية على مواصلة تطبيق القانون لمنع هذه الظاهرة دون تهاون حيث تم ضبط 39 شخصا من مطلقي العيارات النارية في المناسبات منذ 2015/8/27 وتوديعهم للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم. --(بترا) ع ق/م ب
17/9/2015 - 04:28 م