من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بشكلٍ عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص، مشيرا الى الجهود التي تبذلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنسق الرئيسي لأعمال ودور الحكومة فيما يتعلق بأنشطة دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته أشار رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الى دور تلك المنشآت في المساهمة بمعالجة ظاهرة البطالة التي أصبحت محوراً لكافة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ودعا حتاحت الجهات المعنية إلى المشاركة في دعم مبادرات القطاع الخاص لدوره في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجسير الفجوة بين المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه التحدي الأكبر، والخدمات غير التمويلية الفنية والتقنية، مطالبا بتفعيل آليات وبرامج الدعم والتمويل الحكومية. وأكد الحاجة لإيجاد سياسة صناعية سليمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص مع تقديم حلول ناجحة للمشاكل والمعيقات، وإيجاد خارطة للاستثمارات تحدد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وبما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية. ويسعى المؤتمر الى وضع "خارطة طريق" لجسر الهوة بين أطراف العملية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال، والحكومة والمؤسسات الداعمة والممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف إلى فتح منبر للحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة لمناقشة واقع وتحديات ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض الدور الذي يمكن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها لتحقيق أقصى إمكانياتها. ويسعى المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال...محركات التغير" إلى عرض الوسائل والممارسات الأفضل عالمياً لتمكين وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق ومصادر التمويل والخدمات الاستشارية من خلال جمع كافة الجهات ذات العلاقة في مكان واحد. يذكر ان 4ر99 بالمئة من الشركات الأردنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ويصل عددها الى 156 الف منشأة تشكل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على 70 بالمئة من حجم العمالة، فيما هناك 18 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الصناعي. ويشارك في المؤتمر حوالي 300 محاضر ومشارك من الاردن والكويت ومصر وتركيا والبحرين والامارات والدنمارك وماليزيا، اضافة الى ممثلي غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الاكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة. --(بترا) س ص/اح/هـ
28/4/2014 - 02:19 م