واشار رئيس الوزراء الى ان احد المرتكزات ان الاصلاح تدرجي اذ ان اصلاح الطفرة الواحدة يحمل مخاطر مؤكدا اهمية التدرجية ووضوح الخارطة والتاكد من الهدف الذي نسير اليه. وقال ان ادارة الدولة ومسيرة الاصلاح لن تكتملا دون احزاب وطنية مؤكدا ان لا ديمقراطية الا بالبرلمان ولا برلمان ناضج الا بالاحزاب. ولفت الى ان لدينا مشكلة ضعف الحياة الحزبية بصورة مقلقة تضر بالعملية الديمقراطية مؤكدا ان النقطة الاضعف في نظامنا السياسي هو ضعف الاحزابز وقال "اذا استطعنا ان تكون الحياة الحزبية اقوى وانشط وانخراط مدروس وحر وواعي للمواطن حينها نصل الى برلمان اكثر رشدا وواقعية كون الحزب سيكون رقيبا على العضو فيه". واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة انجزت العديد من التشريعات في مجال الحريات وحرية الاعلام وقانون الاحزاب الذي جرى اعتماده من مجلس الامة ثم ذهب الى القصر ليوشح بالارادة الملكية السامية ولكنه لم يوقع بعد "ولعل صاحب الامر كان يحب ان يرى فيما وضعه النواب والاعيان والحكومة خطوات اوسع مما وصلنا اليه في مشروع القانون". واكد النسور ان المعارضة شريك ورفيق درب لا بد منه وهي في ميدان العمل السياسي "فريق كرة القدم الاخر" فقوة اي طرف تحتم قوة الطرف الاخر حكما حتى تكون المعادلة متوازنة. واشار الى ان احدى المرتكزات ايضا هي العدالة وسلطة القانون بما فيها عدالة القرار وتوزيع المكاسب وتساوي الفرص والعدالة بين الجنسين وايضا في مرفق العدالة وهو القضاء من حيث سلطان القانون واستقلاله وقوته وعدم التدخل به باي شكل من الاشكال وهي من معالم ادارة الدولة الاردنية. ولفت الى ان مجلس النواب بدأ بمناقشة مشروع قانون البلديات وانجز اكثر من نصف مواد القانون مشيرا الى اننا نسعى لقانون انتخاب مختلف بحيث يكون هناك حلقة وسيطة اضافية من الديمقراطية عبر انتخاب رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وفي نفس الوقت القرى المحيطة بالمدن لها انتخاباتها الخاصة ولها مجلسها المحلي الذي سيكون ممثلا لدى المجلس البلدي مؤكدا انه كلما زادت حلقات الانتخاب كلما كان الامر اقرب الى الديمقراطية. كما اشار الى ان مشروع قانون اللامركزية التي من المنتظر ان يشرع مجلس النواب بمناقشته الاسبوع القادم يهدف الى استشارة الناس في كل ارجاء المملكة في كل شؤون حياتهم باستثناء دور البرلمان في الرقابة والتشريع. وقال انه في يوم الانتخابات البلدية او في يوم اخر تجرى انتخابات اللامركزية من قبل الناس مباشرة بحيث يكون في المحافظة مجلسان: مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ ومجلس منتخب محدد الصلاحيات يتكون من رئيس واعضاء، هدفه وضع الاولويات التنموية وبذلك تكون الانتخابات جزء من الحياة . واكد ان الحكومة ترفعت عن كل انواع الواسطة والمحسوبية والخضوع لاي ضغط كان ولاي سبب كان لا بالوظيفة ولا بالتعيين ولا باحالة المشاريع او غيرها وقال "نحن علنيون وصوتنا معلن ومن لديه اي راي مناقض لذلك فليقله". كما اكد ان هذه الوجبة من الاصلاحات التي قدمناها تكون قد اكتملت حلقات الاصلاح السياسي عميق الاثر التي تجعل حياة الاردنيين تتنقل من انتخابات الى انتخابات مصحوبة بنزاهة مطلقة ومن هنا جاء ايجاد الهيئة المستقلة للانتخاب التي لا تاتمر بامر الحكومة ولا نزاحمها على السلطة . وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة الدارسين في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية حيث اشار في رده على سؤال الى ان الجهاز الاداري في الاردن يعد من اكبر اجهزة الادارة على مستوى العالم مقارنة بعدد السكان اذ يكاد يكون ضعف المعدل العالمي رغم وجود صعوبات اقتصادية . وبشان المديونية اكد رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت اجراءات اثمرت في تحسن كبير لضبط الموازنة حيث انخفض العجز في موازنة الدولة من 8ر1 مليار دينار الى 1ر1 مليار دينار ثم الى حوالي 400 الى 500 مليون دينار هذا العام لافتا الى انه لولا ديون شركة الكهرباء لكن العجز صفرا كما انه لولا 280 مليونا دعما للمياه ومثلها لدعم القمح لكان لدينا فائض بنحو 500 مليون دينار. واشار الى ان المديونية زادت رقما بمعدل 3 مليارات منها نحو مليار دينار فوائد فضلا عن العجز السنوي الذي يصبح في نهاية العام دينا مؤكدا انه لا يوجد ضبط مالي في تاريخ المملكة ادق واكثر صرامة من هذه اللحظة . وبشان عصابة داعش الارهابية اكد رئيس الوزراء انه لا توجد حاضنة للمنظمات الارهابية في هذا البلد لافتا الى ان الشعب لا ينظر لقيادته على انها عدو للاصلاح. وردا على سؤال اكد ان الاردن دولة مدنية تحتكم الى القانون الذي احد مصادره الشريعة الاسلامية "ولا يجوز للقانون ان يتعارض مع الشريعة الاسلامية". وقال ان الدولة المدنية تعني ايضا ان يتولى المتاصب في الدولة اي اردني بغض النظر عن دينه او عرقه او اصوله. وشدد على ان الاردن يصلح ان يكون نموذجا ينظر اليه الاشقاء من حوله حيث يشاهدون قصة نجاح وبلدا واعدا فيه متسع لكل الناس. وكان امر كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية العميد الركن محمود المطر اشار الى ان الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثالثة عشرة ودورة الحرب الثانية والعشرين تضمان الى جانب الضباط الاردنيين عددا كبيرا من ضباط الدول الشقيقة والصديقة بالاضافة الى دارسين من اجهزة الحكومة الاردنية. واكد ان الاردن بقيادته الهاشمية استمر محط انظار العالم اجمع حتى ان كثيرا من الباحثين والاستراتيجيين في هذا العالم المتلاطم الامواج ينبهر بنجاح هذه الدولة وقواتها المسلحة في الحفاظ على امنها واستقرارها ورضى شعبها العربي الابي . كما اكد انه وعلى الرغم من المنعطف المفصلي والتاريخي الذي تمر به امتنا العربية ومنطقتنا بشكل خاص الا ان الدولة الاردنية ورغم شح مواردها وامكاناتها قد حققت من الانجازات ما تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وارتقت في كثير من القطاعات الى مستويات ناجحة بكل المعايير واتت حالة من الاستقرار والامن بشقيه المباشر والاجتماعي لافتا الى ان كل ذلك تحقق بفضل القيادة السياسية وحسن ادارة الدولة وطموح الاردنيين الى حياة افضل. ولفت امر الكلية الى ان دورتي الدفاع الوطني والحرب تمثلان برامج دراسية متكاملة لتأهيل الدارسين في مجالات الامن والسياسة والاستراتيجية وصناعة القرار الوطني من خلال منهجية عملية متدرجة تتناول جوانب التخطيط الاستراتيجي وصياغة الاهداف والمصالح الوطنية ثم تصميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعددة ومتابعة تنفيذها . --(بترا) ع ق/ ابوعلبة
10/8/2015 - 08:04 م