عمان 3 نيسان (بترا)- عقدت هيئه النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً حوارياً اليوم الثلاثاء في وزارة التنمية الاجتماعية؛ لغايات تكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الادارة العامة تنفيذا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحه الفساد للأعوام 2017-2025.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف ان هيئه النزاهة ومكافحة الفساد شريك للوزارة من خلال أعمالها الخدمية التي تقوم وبها وتعبر عنها خدماتها والبالغ عددها 91 خدمة.

واضافت لطوف أن الوزارة تتميز عن غيرها بتعدد حالات مستهدفيها من فئات الأطفال وذوي الاعاقة والأحداث وكبار السن والنساء والأسر العفيفة، علاوة على كبر النطاق الإشرافي للوزارة من الجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والأحداث وكبار السن ومركز رعاية ذوي الإعاقة.

وثمنت لطوف دور هيئه النزاهة ومكافحة الفساد ومهامها وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى تحقيق بيئة وطنية مناهضه للفساد، مؤكدة أهميه القيم الاجتماعية وتعزيزها على مستوى الاسرة والمجتمع والفئات التي ترعاها وتشرف عليها الوزارة.

ووصفت لطوف اللقاء الحواري بالمثمر؛ لكونه تمخض عنه إعداد دليل لحوكمة الجمعيات وتوعيتها بمنظومة النزاهة الوطنية ومعاييرها بالتعاون مع الهيئة.

بدوره أشار رئيس الهيئة محمد العلاف إلى أن الهيئة تسعى الى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد والتأكد من سلامة الإجراءات التي تقدمها الإدارة العامة لا سيما الخدمية منها بحيث تكون نتيجتها حصول المواطنين على الخدمة المثلى بما يضمن المحافظة على المال العام.

وأوضح العلاف أن الهيئة تُمارس عملها من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حماية حقوق المواطن، وترسيخ معايير النزاهة كما أفرزتها اللجنة الملكية، وإنفاذ القانون وتطبيقه على افعال الفساد إن وقعت.

وأضاف العلاف انه في اطار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد فإن تلك الاستراتيجية تعنى بترسيخ معايير وقيم النزاهة المتمثلة بسيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والحاكمية الرشيدة وإجراء المحاسبة والمساءلة، ونشر هذه المعايير لدى مختلف القطاعات التي تتعامل مع المال العام وتعنى بالوظيفة العامة، وأينما وجد المال العام فان حمايته وصيانته من اي اعتداء قد يؤدي الى المساس به يقع على عاتق الهيئة.

وأكد العلاف أن المخاطر قد تكون مدخلا لأفعال الفساد، وبين ان هناك محاذير عديدة يتعين تلافيها ومنع الوقوع فيها، لذلك تقوم الهيئة بإجراء الدراسات القطاعية التي تتعلق بعمل الادارة العامة وبيان هذه المخاطر للحيلولة دون الوقوع في شبهات الفساد.

من جانبه اكد عضو مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن ان الهيئة تدرك العبء الملقى على عاتق الوزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها وتلك التي تشرف عليها يحتاج الى تظافر الجهود مع الهيئة لتجفيف منابع الفساد اينما وجدت وتعزيز الرقابة على الجمعيات.

--(بترا)

ع ش/س أ/ح أ



3/4/2018 - 04:24 م