عمان 27 كانون الثاني (بترا)- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاحد ورشة عمل لعدد من مدراء التعاون ورؤساء الجمعيات التعاونية في المملكة بعنوان تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحوكمة عمل الجمعيات.
ويأتي انعقاد الورشة تنفيذا لمشروع تعزيز النزاهة في الجمعيات والنقابات وغرف التجارة، الوارد في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة لمكافحة الفساد للأعوام 2017- 2025، وضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تتضمن 78 مشروعا تشمل جميع مفاصل الدولة والإدارة العامة والقطاع الخاص، بحسب نائب رئيس الهيئة برهان عكروش.
وقال عكروش: إن الهيئة التي باشرت اعمالها عام 2008 بهدف تحقيق إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، طرأ على عملها تطور نوعي تمثل بوضع وتحديد معايير علمية للنزاهة، وابرزها معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وبين انه "لا يجوز المبالغة في الحديث عن الفساد وإغفال المنجزات الوطنية"، موضحا ان "المبالغة في الحديث عن الفساد يسيء الى كل قطاعات الدولة، ويجب الاحتكام الى القانون عند تناول اي قضية تحوم حولها شبهات فساد".
وقال: إن مكافحة الفساد واجب على كل مواطن، والهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحة الفساد، وإنما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع، داعيا المواطنين الى الاسراع في ابلاغ الهيئة عن اي شبهة فساد وصولا الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
من جانبه قال مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس عوني شديفات: إن المؤسسة تشرف على 1590 جمعية منتشرة في جميع محافظات المملكة تمارس اعمالها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتضم في عضويتها 141 الف عضو، وتوفر حوالي خمسة آلاف فرصة تشغيل يستفيد منها اكثر من 500 الف شخص.
واضاف، ان المؤسسة وضمن التشاركية الفاعلة مع باقي مؤسسات الدولة، اعدت بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دليل نزاهة وحوكمة الجمعيات التعاونية ليكون دليلا ارشاديا في اجراءات وعمل الجمعيات وصولا الى تعزيز وترسيخ النزاهة بالجمعيات والحد من انتشار الفساد المالي والاداري، وتغليب المصلحة العامة وحماية حقوق الاعضاء، وتحقيق الاستمرارية والاستدامة، اضافة الى العدالة والشفافية وضمان مشاركة الاعضاء بصنع القرار، ومساعدة الجمعيات في تطوير اعمالها استنادا الى معايير الحكم الرشيد وتحديد مؤشرات قياس لتقييم الجمعيات.
وقال مدير مديرية تعزيز النزاهة الدكتور عاصم الجدوع: إن توفر معايير النزاهة الوطنية التي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية يحول دون وقوع اية حالات مخالفة للقانون الى جانب الحوكمة الرشيدة التي تتضمن ادارة المخاطر بحيث تدرك كل جهة او مؤسسة او هيئة ماهية المخاطر وكيفية وضع الحلول اللازمة لها.
وأشار مدير مديرية الوقاية في الهيئة رياض ابو وندي الى ان الهيئة تمارس عملها الوقائي تجاه قطاع الجمعيات من خلال الزيارات المتكررة للجمعيات والمؤسسة التعاونية واجراء دراسات حول القطاع بهدف زيادة معرفتهم بالقانون، وأهمية الاستناد اليه في كل الاجراءات المتعلقة بعمل الجمعيات، موضحا ان المديرية تعمل من خلال اربعة اقسام ومحاور هي الوقاية والتوعية واجراء الدراسات والرصد.
بدورها قالت رئيس قسم الامتثال الخاص بالهيئة تمارا ابو ضريس الى ان مبادئ النزاهة التي تضمنها الدليل الارشادي الخاص بالجمعيات تشمل سيادة القانون والمساءلة ومنع تعارض المصالح، بحيث يتم تغليب المصلحة العامة للجمعية على اية مصالح شخصية، والشفافية والإفصاح وحقوق الاعضاء اضافة الى الاستجابة ومقدرة الجمعية على تنفيذ مطالب ومصالح العاملين فيها.
وفي نهاية الورشة، دار حوار اجاب خلاله القائمون عليها على استفسارات وملحوظات المشاركين التي تركزت على كيفية مكافحة الفساد بأنجع السبل، ومتابعة الهيئة لتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالتجاوزات، وتعديل بعض التشريعات للتوافق مع متطلبات الحوكمة الرشيدة، والتركيز على الجانب التربوي لإعداد اجيال قادرة على الالتزام بتطبيق معايير النزاهة ومكافحة الفساد، حيث اكد القائمون على الورشة ان الهيئة تتابع جميع ما ورد في ديوان المحاسبة وتتعامل مع التجاوزات حسب القانون وبالسرعة المطلوبة.
--(بترا)
ف م/ اح/ف ج 27/01/2019 14:02:21