اوسلو 5 نيسان (بترا)- يصوت البرلمان النرويجي بالموافقة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يقضي بإعطاء الشرطة الصلاحية في إحتجاز طالبي اللجوء القادمين من الدول التي توصف بالآمنة، وإحتجازهم لحين النظر في قضاياهم بسرعة.
ويهدف مقترح القانون الجديد، الى مساعدة السلطات النرويجية في ترحيل طالبي اللجوء "الذين لا تقوم طلبات لجوئهم على أسس واضحة ومبررة قانونيّا لمنحهم اللجوء" بإعتبار إنهم من دول تعتبر آمنة.
ونقلت وكالة الأنباء النرويجية NRK اليوم عن وزيرة الهجرة والإندماج النرويجية سيلفي ليستوغ، قولها: "نرى أن طالبي اللجوء الذين لا تستند طلباتهم على أسباب رئيسة للجوء، يختفون أثناء التحقيق في قضاياهم، والمقترح الجديد سيمنعهم من الهروب وربما الوقوع في بيئات إجرامية بنهاية المطاف".
وإذ ما صوت البرلمان لصالح مشروع القانون اليوم، سيكون بإمكان الشرطة النرويجية إعتقال وإحتجاز طالبي اللجوء لمدة قد تصل الى ثلاثة أيام، وهي الفترة التي سيتم النظر بها بسرعة في قضاياهم.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة تعديلات سياسة اللجوء التي أقرتها الحكومة النرويجية.
لكن مشروع القانون قوبل بإنتقاد حاد من جهات عدة، من بينها إتحاد المحامين النرويجيين الذين حذروا من أن القانون الجديد وفي حال جرى التصويت عليه، سيساعد في تقويض حق اللجوء وإخافة طالبي اللجوء الذين لديهم حق واضح بالحماية من المجىء الى النرويج.
وكانت النرويج ومنذ العام 2004 بدأت بتنفيذ ما يسمى بـإجراء 48 ساعة الذي يهدف الى تسريع النظر في قضايا طالبي اللجوء الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على حق اللجوء.
ووفقاً لوكالة الأنباء النرويجية، فإن 537 طالب لجوء جرى النظر والبت في قضاياهم خلال العام 2015 ضمن إجراء ما يطلق عليه بـ 48 ساعة.
--(بترا)
أ هـ/ض ز/ف ج
5/4/2016 - 02:13 م
5/4/2016 - 02:13 م
