عمان 20 نيسان (بترا)- أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة أن عدم اقرار مشروع قانون البلديات الجديد، المعروض على مجلس النواب حاليا، "لن يؤثر" على حصة البلديات من عوائد المحروقات للعام الجاري نهائيا. وأضاف النحلة في تصريح صحفي، أن حصة البلديات من اسعار المشتقات النفطية المقررة وفقا لقانون البلديات خصصت بموازنة الدولة للعام 2015. وبين أنه سبق وطرحت وزارة البلديات مشروع معدل لقانون البلديات يتضمن تعديل نص المادة 48 من قانون البلديات الساري والتي تنص على " يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمائة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود". وقال النحلة ان استمرار حصرية مصفاة البترول باستيراد المشتقات النفطية او فتح السوق للتنافس بين الشركات المرخصة لهذه الغاية لن يؤثر على حصص البلديات رغم النص القانوني الوارد بالقانون الحالي على اعتبار ان الحصة البالغة قيمتها 150 مليون دينار سبق للحكومة وان ادرجتها بموازنة 2015 وتم تخصيصها فعليا . وبحسب مشروع القانون الجديد للبلديات، فقد اشارت نص المادة 19 منه الى " تفرض رسوم بنسبة 8 بالمائة من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها"، وهو المقترح الذي سبق لوزارة البلديات ان ادرجته بمشروع قانون معدل لقانون البلديات العام الماضي ولكن اجراءات اقراره التشريعية توقفت لدى مجلس النواب. وكانت الحكومة قد منحت رخص استيراد المشتقات لشركتين في عام 2012 واتبعتها بموافقة لشركة ثالثة في 2013 ، ويجري الحديث حاليا عن تفاهمات بين الشركات والحكومة ليتم البدء من خلالها السماح للشركات البدء باستيراد المشتقات النفطية وهو الامر الذي يجعل النص القانوني الوارد بقانون البلديات الساري غير ملزم للشركات الاخرى المستوردة بدفع نسبة ال8 % باستثناء مصفاة البترول على اعتبار ان النص القانوني ينص على ذكرها صراحة فقط. --(بترا) م ش/ار
20/4/2015 - 12:58 م