غزة 27 آب (بترا) أمجد الشوا- دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المعتقلين، معربا عن قلقه الشديد إزاء تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء ما يتم تناقله من أخبار بشأن إصابة عدد منهم.
وقال المركز في بيان اليوم الخميس ان عدم كفاية الإجراءات المُتخذة من قبل دولة الاحتلال، والتي تُعد التزاماً قانونياً يقع على عاتقها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، يثير قلق المركز ومخاوفه.
واشار الى ان السجون الإسرائيلية تشهد تكدساً شديداً في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، بلغت بحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان 4500 معتقل من بينهم 160 طفلا ، و 41 سيدة، و 360 معتقلا إداريا، لم تُقابلها إجراءات كافية لمنع انتشار الفايروس في صفوفهم.
وطالب المركز بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتقلين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظهم، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط بينهم وبين العاملين في إدارة مصلحة السجون، لدرء المخاطر والتهديدات الجدية على حياتهم وحقوقهم الصحية المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واكد مركز الميزان أن حماية حياة المعتقلين الفلسطينيين وتوفير مقومات الحق في الصحة والرعاية الطبية، تقع على عاتق دولة الاحتلال، حسبما جاء في الفصل الرابع المُتعلق بالشروط الصحية والرعاية الطبية من قواعد معاملة المعتقلين الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى جانب وجوب الأخذ بالمبادئ التوجيهية المُتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للعام 2020، ومراعاة التعليقات العامة حول الحق في الصحة التي تبنتها لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُعد دولة الاحتلال طرفاً فيه، ومُلزمة بإنفاذه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة حسبما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.
وحذر مركز الميزان، من مخاطر استمرار تحلل دولة الاحتلال من واجبها في اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة والتي من شأنها منع انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، طالما لم تتخذ الإجراءات الكافية.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين في السجون الإسرائيلية، من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام دولة الاحتلال بالقيام بواجباتها، والإفراج عن المعتقلين المرضى وكبار السن والأطفال والنساء وغيرهم الفئات الضعيفة.
--(بترا)
ا ش/اح27/08/2020 12:07:27
