عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة المياه والري أنه لا نية لأي رفع أو تعديل على أسعار المياه بعد إلغاء المقطوعية الثابتة اعتبارا من الربع الثالث للعام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاحد، إن الاجراءات الجديدة التي تم فيها إلغاء المبلغ الثابت، أزالت التشوهات لتحقيق العدالة ولم تتضمن أي زيادة على أسعار المياه تماشيا مع خطة الحكومة، لتحقيق الشفافية والمساواة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه.
وأضافت ان الهدف من إلغاء البلغ الثابت على الفاتورة، كان لإيجاد آلية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه بوضوح وتعزيز ثقة المواطن في جميع مناطق المملكة. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، إن الآلية الجديدة هدفها توحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في كل مناطق المملكة، والذين يشكلون غالبية المستهلكين بنسبة نحو 82 بالمئة، أي الشرائح المنزلية الثلاث الاولى، أو أولئك الذين يستهلكون كميات مياه أقل من 54 مترا مكعبا في الدورة الربعية الواحدة ومدتها ثلاثة أشهر، وبتعرفة تتراوح بين 40-60 قرشا للمتر المكعب الواحد، بحيث لن يكون هناك اي زيادة على هذه الشرائح.
واشار سلامة الى أن الهدف من الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة، مبينا ان الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم برفع اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو 4 اضعاف.
واضاف ان كلفة المتر المكعب الواحد حاليا تقدر بنحو 2.70 دينار، منها 1.56 دينار كلف تشغيلية، ناهيك عن مصاريف لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها، في حين ان المواطن لا يتحمل في المعدل سوى 60 قرشا للشرائح الدنيا، ونحو 90 قرشا للشرائح المرتفعة(الرابعة والخامسة).
وبين أن هاتين الشريحتين تستهلكان ما بين 52-180 مترا مكعبا للدورة، وتشكل ما نسبته 16.5 بالمئة من مجموع المستهلكين>وأشار الى أن المعدل العام لمجموع ما يدفعه المواطن الاردني لأثمان المياه خلال العام الواحد لا يتجاوز 68 دينارا، واقل من 1 بالمئة من دخله السنوي لخدمات المياه والصرف الصحي، وهي من أقل النسب عالميا.
--(بترا)
م خ/أ أ/وم08/11/2020 10:20:13