عمان 23 آذار (بترا)- من محمد نور الكردي -افتتح أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح اليوم الأثنين ورشة العمل التدريبية لأفراد الإدارة الملكية لحماية البيئة حول حماية المصادر المائية في مبنى سلطة المياه ، مندوبا عن وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، بحضور نائب مدير الأمن العام مدير مديرية الشرطة البيئية اللواء عاطف سحيمات. وتهدف هذه الورشة التي نظمت بالتعاون ما بين وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة والمعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية ، الى تدريب أفراد الشرطة البيئة على استخدام أجهزة تحديد المواقع والتي يسترشد فيها لمراقبة مصادر المياه وحمايتها عن بعد وذلك للحد من التلوث والاعتداءات على مصادر المياه . وتحدث المهندس طلفاح عن مشكلة تلوث المصادر المائية وتأثيرها على الوضع المائي وأهمية حماية هذه المصادر من مختلف إشكال التلوث، مشيرا إلى دور الشرطة البيئة في هذا المجال، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة المياه والري ومديرية الأمن العام لحماية المصادر المائية حيث أن الإدارة الملكية لحماية البيئة هي إحدى إدارات مديرية الامن العام المختصة بحماية البيئة ومنها حماية المصادر المائية. وأضاف أن هذه الورشة تأتي لبناء قدرات معينة تمكن الشرطة البيئية من القيام بواجبها التي يسند اليها للمحافظة على المصادر المائية ، مبينا أن المحافظة على المصادر المائية واجب وطني. من جهته ، بين مدير الشرطة البيئية العميد بسام أبدة أن المياه تكتسب أهمية مضاعفة للأردن إذ يعد الأردن من أفقر الدول في مصادر المياه الجارية، وضمن المناطق الجافة حيث أن أكثر من 75بالمئة من مساحته شبه صحراوية وشحيحة المياه ويزداد الوضع المائي حساسية مع النمو السكاني والهجرات القسرية ونضوب موارد المياه الجوفية وزيادة الطلب على المياه لتلبية متطلبات التنمية . وأوضح أن استحداث إدارة للشرطة البيئية في مديرية الأمن العام عام 2006 يعكس استجابة للتوجيهات الملكية للاهتمام بالبيئة والمياه في الأردن إذ أصبحت هذه الإدارة الذراع التنفيذي لوزارة البيئة والوزارات المعنية في مجال حماية البيئة . وأشار أبدة إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ووزارة المياه والري بتاريخ 22 كانون الاول عام 2011 جاء لتطوير التعاون في مجال حماية مصادر المياه والعمل على تنفيذ الاحكام القانونية الواردة في التشريعات المتعلقة بقطاع المياه في الأردن للحد من التلوث والعمل على استدامة مصادر المياه لأجيال الحاضر. وبين مدير مشروع المعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية السيد ماثياس تول واقع حماية المصادر المائية سيما الينابيع والطرق المتبعة في حمايتها ، وتعليمات حماية المصادر المائية التي تم اصدارها في عام 2006 وتم تحديثها عام 2011 بالتعاون مع وزارة المياه والري وبدعم من المعهد الفدرالي الالماني لعلوم الارض والمصادر الطبيعية . ولفت إلى أن المشروع الحالي للمعهد هو مشروع الاعتبارات المائية في تخطيط استعمالات الأراضي الذي يهدف إلى معرفة تقنية تحديد مناطق الحماية وطرق تطبيقها كما يهدف الى انضمام الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لحماية المصادر المائية أهمها التعاون مع وزارة الشؤون البلدية في اعداد خرائط استعمالات الاراضي والمخططات الشمولية لكل المملكة. وأشار ماثيوس إلى أن الرقابة والتنفيذ في الاستخدامات المحددة في مناطق الحماية تقع على عاتق الإدارة الملكية لحماية البيئة من خلال التعاون الناجح في كل الأعوام الماضية في عمل الجولات الميدانية للمصادر المائية وورش العمل التوعوية والدعم الفني والامني خلال العمل الميداني. --(بترا) م ك/م ع /حج
23/3/2015 - 03:43 م