عمان 20 كانون الأول (بترا)- اكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات، أن الغاء مقطوعية المياه (المبلغ الثابت) لم تتضمن أية زيادة على أسعار المياه، وان هذا الاجراء جاء بهدف ضمان الوضوح والشفافية والعدالة لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع حجم الاستهلاك لكل مشترك.
وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، اوضح عليمات ان الوزير وبهدف التخفيف على المواطنين، اوقف الحجز على الأموال الأميرية للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا، شريطة قيام المواطنين التي ترتبت عليهم مستحقات بمراجعة ادارات وشركات المياه واجراء عملية تسوية تتوافق مع ظروفهم وامكانياتهم.
وبين ان الوزارة/ سلطة المياه، بدأت بتطبيق تعليمات الوزير على جميع المشتركين بعدالة وشفافية، وبخصوص الحجوزات السابقة، مشيرا الى انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بالتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم لتسوية هذا الامر من خلال تقسيط المبالغ المستحقة وفق قدرات المواطنين.
كما اوضح عليمات "يستطيع كل وريث ان يقوم بتسديد المستحقات المترتبة عليه بسهولة ويسر دون ان يكون هناك حجز جماعي على إجمالي المبلغ المترتب"، داعيا المواطنين الى المبادرة واستغلال الفرصة لتسوية المستحقات المترتبة عليهم.
واشار الى أن الوزارة لم تقم باية زيادة على اسعار المياه، وان الغاء المبلغ الثابت جاء لازالة التشوهات على فاتورة المياه بين مختلف المناطق وادارات وشركات المياه لتكون على سوية واحدة وبيان تفاصيلها بكل دقة ووضوح لكل مواطن بما يمكنه من احتساب قيمة الفاتورة بسهولة حسب كمية الاستهلاك.
وبين أن توحيد التعرفة لجميع المشتركين في المملكة هو غاية الوزارة/ سلطة المياه وهدفها الاساس، منوها الى ان غالبية المشتركين في المنازل يستهلكون كميات مياه أقل من 54 مترا مكعبا خلال دورة المياه الربعية (3 أشهر)، ولم تتغير عليهم آلية الاحتساب اذا ما كان استهلاكهم ضمن نفس المعدل، حيث ان نحو 82 بالمئة من مجموع المشتركين في المملكة يندرجون ضمن الشرائح المنزلية الثلاث الاولى.
واوضح عليمات ان تعرفة المياه تتراوح بين 40 إلى 60 قرشا للمتر المكعب الذي يكلف وزارة المياه والري اكثر من 4 أضعاف عما يدفعه المشترك من صيانة وطاقة ونقل المياه وغيرها وبكلفة تزيد على 47ر2 دينار لكل متر مكعب، فيما لا يدفع المشترك الذي يستهلك كميات كبيرة اكثر من 90 مترا مكعبا في الشرائح الرابعة والخامسة التي تستهلك مابين 52 إلى 180 مترا مكعبا للدورة ويشكل ما نسبته 5ر16 بالمئة من مجموع المستهلكين. وشدد عليمات على ان الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل أكثر من 55 بالمئة كلف التشغيل والصيانة والتي تبلغ نحو 56ر1 دينار، حيث ارتفعت اسعار الكهرباء ثلاثة أضعاف عوضا عن المصاريف الاخرى.
ونوه عليمات الى ان الاحصاءات الرسمية بينت ان مجموع ما يدفعه المواطن خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لا يتجاوز 68 دينارا سنويا .
--(بترا) م خ/رق/س ي20/12/2020 17:45:53