عمان22كانون الثاني (بترا)-اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية التعريف بقدرة الدولة الاردنية وانشطتها المرتبطة بالبرنامج النووي الاردني السلمي بصفته خيارا استراتيجيا.



واضاف أن الاردن يسعى من خلال البرنامج لتعزيز مصادر الطاقة المحلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من فاتورة الطاقة التي تبلغ حاليا حوالي اربعة مليارات دينار مشيرا الى ان الاردن يستورد نحو 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.



واكد الدكتور المومني خلال زيارة نظمتها هيئة الاعلام المرئي والمسموع لوسائل اعلام محلية وعربية لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي امس اهمية تسليط الضوء على القدرات التنظيمية والرقابية للهيئة.



وقال ان الزيارة تهدف الى التعريف بقدرة الدولة الاردنية وانشطة اجهزتها المختلفة المرتبطة بالبرنامج النووي الاردني وأن الحكومة تتفاعل مع التحفظات المرتبطة بالأبعاد البيئية والسلامة بكل شفافية وانفتاح، مؤكدا ضرورة ان تضطلع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في شرح وتناول التحفظات وفق رؤية علمية من اصحاب الاختصاص وبما يستند للمعلومة الدقيقة.



واشاد بالقدرات الاردنية في مجال التكنولوجيا النووية. وقال ان الاردن وفي اطار الاعتراف بقدراته وامكاناته ولسمعته في المجتمع الدولي تم اختياره لاستضافة تمرين التفتيش الموقعي (الاردن 2014 ) الذي تنظمه منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.



وأكد الدكتور المومني ان الاردن لم يتخذ قرارا بعد بإنشاء المفاعل النووي وانما دخل مرحلة الدراسات التفصيلية للسير نحو الخيار النووي وهو ملتزم بالمعايير العالمية وإجراءات السلامة بتنسيق وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالبرنامج النووي والمنخرطة في إطار لجان متخصصة في مجال الأمن الوطني النووي والطوارئ الإشعاعية والنووية.



من جانبه قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد الهواري خلال اللقاء بالصحفيين الذي حضره مدير عام هيئة المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي إن الاردن يسير نحو استقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية وفق اسس علمية سليمة ترتكز الى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.



واكد الدكتور الهواري اهمية النقد البناء وضرورة استنباط الاحكام حول سير العمل بالبرنامج النووي الاردني وفق اسس علمية من اصحاب الخبرة.



وقال ان لجوء الاردن للتكنولوجيا النووية جاء استجابة لمتغيرات اقتصادية وارتفاع اسعار النفط عالميا وبناء على استراتيجية وطنية تنص على تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي خاصة بعد ان بلغت كلفة فاتورة الطاقة حوالي اربعة مليارات دينار وتشكل ضغطا على الموازنة.



وعرض الدكتور الهواري لدور الهيئة في مختلف مراحل البرنامج النووي الاردني والتزامها بالمعايير الدولية في الرقابة على المشروع وترخيص مختلف مراحله لضمان سلامة الانسان والبيئة.



وقال ان الهيئة تعمل على تحقيق مستوى عال في أداء الرقابة وإصدار التراخيص للتطبيقات النووية والتحكم وحصر المواد النووية في الأردن واستكشاف واستخراج اليورانيوم وإدارة النفايات المشعة الناتجة عن التطبيقات النووية.



واكد الدكتور الهواري ان الهيئة تمارس الحيادية وتلتزم بدورها الرقابي على البرنامج النووي الاردني لضمان حسن تنفيذه وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية مشيرا الى ان القانون منح الهيئة صفة الضابطة العدلية لتحقيق اهدافها في حماية الانسان والبيئة في اطار مسؤولية علمية ووطنية واخلاقية امام المواطن الاردني والمجتمع الدولي.



وقال ان الهيئة تعمل على تحقيق التزام المملكة بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتطبيقات النووية كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية وميثاق الحماية المادية والابلاغ المبكر عن الحوادث النووية وغيرها.



كما تلتزم الهيئة بالمبادئ الأساسية ومتطلبات الأمان والأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاع للمواطنين والبيئة والعاملين في المجال النووي، وضمان تحقق متطلبات الأمان النووي في اختيار الموقع والتصميم والبناء والتركيب والتشغيل الأمثل للمنشآت النووية وإدارتها في مراحل التشغيل الاعتيادي وحالات الطوارئ، وتحقيق الشفافية في القرارات المتعلقة بترخيص المفاعلات النووية.



واضاف ان الهيئة تابعت خلال العام المنصرم دورها الرقابي على المواد والمنشآت والمرافق النووية التي يتم إنشاؤها في المملكة، وذلك من خلال العمل على التأكد من توافر شروط ومتطلبات الأمان والأمن النووي في مثل هذه المنشآت النووية والمرافق التابعة لها، وإعداد الانظمة التي تحكم عمل الهيئة في اصدار رخص وتصاريح العمل النووي وجرد وحصر المواد النووية في المملكة الخاضعة لنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وبهذا الخصوص قال إن الهيئة أصدرت تصريحا لبناء مرافق ومنشآت تتبع للمفاعل الأردني للبحث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وذلك بعد سنتين من العمل قامت الهيئة خلالها بإجراء دراسات الأمان النووي التحليلية والمُقارِنة والمطابِقة لطلب الترخيص.



بدوره اكد الدكتور القاضي اهمية العرض الذي قدمه الدكتور الهواري بصفته قضية راي عام يسعى الاردن من خلالها الى تعزيز مصادره المحلية من الطاقة مشيدا بدور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على هذا البرنامج الذي يعد خيارا استراتيجيا للمملكة ومصلحة وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاردن.



--(بترا)



م ع/ف ق/ف ج