عمان 24 آب (بترا)-من بلال العقايلة-قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان الحكومة تعمل على ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة بغية الوصول لمرحلة تصبح خلالها تلك القيم من المسلمات السياسية والوطنية كما هو في الاعراف الديمقراطية العالمية.
واضاف الدكتور المومني خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مساء اليوم السبت، ان الانتخابات النيابية السابقة وجدت قبولا واحتراما من المواطنين لدرجة النزاهة والشفافية التي حققتها تلك الانتخابات.
وقال ان الحكومة لا تضيق اطلاقا بأية ملاحظات تقدمها الائتلافات والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني فيما يختص بالعملية الانتخابية واي ملاحظات تبدى حول العملية برمتها، مضيفا "ان الحكومة مدركة الجهد الفاعل والكبير الذي تبذله تلك المؤسسات في عملية رصد الانتخابات".
وبين ان الحكومة ستقوم باتخاذ مختلف الخطوات التي من شأنها جعل ذلك اليوم، يوما انتخابيا يليق بالمجتمع وبتاريخ الدولة الاردنية، مؤكدا أن الملاحظات التي يبديها الراصدون ستؤخذ بصدر رحب وبمنتهى الجدية، وسنتعامل معها بالقدر الذي تسمح به امكانياتها.
وقال ان جوهر العملية الانتخابية هو تمكين المواطن لأن يكون مساهما ومؤثرا في صنع القرار بتهيئة المناخ السياسي الذي يمكنه من اختيار ممثلين بمستوى عال يقومون باتخاذ القرار نيابة عنه، مشيرا الى ان هذه الانتخابات لها بعد سياسي واصلاحي كبير، باعتباره خطوة ديموقراطية واصلاحية في الاتجاه الصحيح تتيح للمواطن التأثير في صنع القرار.
وحول الية الانتخاب اوضح المومني ان مراكز الاقتراع ستزود بقاعدة بيانات متوفرة على اجهزة الحاسوب، بالاضافة للقاعدة الورقية مع وجود اسم الناخب بمركز اقتراع بعينه، مؤكدا ان ذلك الاجراء يشكل اكبر ضمانة للنزاهة والشفافية على المستوى الفني، لاسيما وان الناخب سيشطب اسمه من القائمة بعد الادلاء بصوته مباشرة.
وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية، النائب المهندس يوسف القرنة، ان عددا من النواب تحدثوا مع الحكومة في وقت سابق لجهة تأجيل الانتخابات ليصار لوضع قانون انتخاب جديد تجرى بموجبه الانتخابات، لكنهم ابلغوا من رئيس الوزراء ان توقيتات التأجيل التي حدثت سابقا تجعل من هذا الوقت مهلة اخيرة وفقا للدستور، مشيرا الى انهم ارسلوا بسؤال للمحكمة للمحكمة الدستورية في هذا الصدد.
وتمنى القرنة على الحكومة العمل على تطوير المجالس المنتخبة الى حكم محلي وفق نظام وتعليمات تمنحها صلاحيات اكثر، الى جانب البحث عن وسائل لسداد مديونية البلديات واعطائها صلاحيات تمكنها من تنمية مجتمعاتها المحلية.
واكد النائب مصطفى العماوي انه لابد من وجود قانون انتخاب بتعديلات تتواءم مع الدولة الاصلاحية الى جانب وجود قانون نيابي اصلاحي تشارك في صياغته مؤسسات المجتمع المدني والاعلام، بشكل يكتسب الوضوح.
من جهته انتقد النائب عدنان السواعير الية وطريقة العمل التي كانت تسير عليها البلديات التابعة لأمانة عمان بعد عملية الدمج، طارحا مثالا لبلدية ناعور التي وصلت مديونيتها الى مليوني دينار في الوقت الذي كانت تملك فيه ذات الرصيد قبل دمجها ضمن حدود الامانة.
--(بترا)
ب ع/ابوعلبة

24/8/2013 - 10:17 م